واصلت سوق الأسهم السعودية اختتام تداولات أمس دون خسارة أسبوعية حتى الآن، بعد أن أقفلت الأسهم تداولات الأسبوع الثالث لها في العام الحالي 2010 على صعود، حيث لم تسجل سوى خسارة جلسة واحدة فقط.
وكسبت سوق الأسهم خلال التعاملات 13.24 نقطة تمثل ارتفاعا قوامه 0.21 في المائة حينما أغلق المؤشر العام عند 6382.04 نقطة، تمت من خلال تداول 189 مليون سهم، نفذت عبر 88 ألف صفقة، صعدت معها أسهم 68 شركة مقابل انخفاض أسهم 48 شركة، بينما استقرت أسهم 18 شركة من أصل 134 شركة مدرجة في السوق المالية المحلية.
وسجلت تداولات أمس تحقيق أعلى معدل سيولة مدورة في السوق بمعدل 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) منذ أكثر من شهرين، وتحديدا في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم، حينما بلغ حجم التداول 4.5 مليار ريال وقتها.
ولكن المحلل الفني يوسف الرحيمي رفض أن تكون زيادة السيولة مؤشرا محددا لسلوك مستقبلي دون اعتبارها تمثل سلوكا في مسار إيجابي عام منذ بداية العام الماضي، مشيرا إلى أنها قد تكون عملية تبديل محافظ أو غيرها من السلوكيات المرتبطة بحركة الاستثمار في السوق، مفيدا أن الواقع العام الحالي مطمئن فنيا.
وزاد الرحيمي بتوقعه أن تستمر عملية التذبذب المحدودة بين 5500 إلى 7000 نقطة خلال العام الجاري، إذ أثبت أنه مستوى قاع السوق، وبالتالي ستكون حركة السيولة الداخلة تجميعية، في حين أن أي سيولة خارجة ستتجه بطريقة متأنية، مشيرا إلى أن الداخلين حاليا هدفهم الاستثمار الحقيقي ذو الهدف 7 - 10 سنوات، حيث ينتظرون أن تدر عليهم أسهمهم ريعا سنويا بمتوسط 8 - 10 في المائة. ويؤكد المحلل الفني أن السوق بسلوكها الحالي لن تشهد سيناريو غير مألوف عن أن أي هبوط سيكون بطريقة هادئة وأي صعود سيكون بطريقة متأنية، وهذا ما يجعل السوق المالية السعودية آمنة خلال المرحلة الحالية ويمكن الدخول فيها من أي نقطة للمستثمر والمضارب، بينما ستبدأ السوق بالتعافي الكلي من آثار الانهيار في نهاية 2010.
من جهة أخرى، كسرت السوق المالية السعودية لتداول الصكوك والسندات حدة صيامها الذي استمر لـ6 جلسات تداول على التوالي، حينما نجحت أمس في تنفيذ صفقة واحدة بكمية 500 صك بلغت قيمتها الإجمالية 495 ألف ريال على صكوك «سابك 1»، بينما شهدت الصكوك الباقية وهي «سابك 2» و«سابك 3» و«الكهرباء 1» و«الكهرباء 2» تفاعلا من حيث تقديم الطلبات والعروض، لكن دون اتخاذ قرار استثماري من المتعاملين. وهنا يقول الرحيمي إن المبرر وراء شح التنفيذ العالي في سوق الصكوك والسندات هو عدم وجود مؤشرات أو دلائل يمكنها أن تساهم في تسهيل عملية التنبؤ ورسم النظرة المستقبلية حول مساره واتجاهاته وماذا حل به، مضيفا أن سوق الأسهم خلقت شبحا من التعامل بالأدوات المالية. وأضاف الرحيمي: «بل حتى إن المستثمرين من خلال سوق الأسهم، وهم المتمرسون عليها، مبتعدون عنها، فما البال بسوق لا يعرفون هويتها وطرق تداولها ويجهلون التعامل فيها».