قال شاه محمود قرشي، وزير الخارجية الباكستاني، إن باكستان ستمضي قدما في خططها لتأجير أو بيع أراض زراعية لمستثمرين أجانب، رغم قلق الأمم المتحدة حول مثل هذه الصفقات بدلا من ترك الأراضي دون زراعة.
وعرضت باكستان العام الماضي بيع أو تأجير مليون فدان من الأراضي الزراعية لمستثمرين أجانب يتطلعون لتأمين إمدادات غذائية لدولهم، مما أثار احتجاجات شعبية ضد هؤلاء المستثمرين بدعوى أنهم يستولون على الأراضي الباكستانية.
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها من أن حقوق المزارعين في الدول النامية قد تتعرض لتنازلات إذا اشترت الدول الغنية أراضيهم.
وقال قرشي لـ«رويترز» في مقابلة في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الثلاثاء) خلال زيارته لدبي «يسيء كثير من الناس فهم هذه الصفقات، ونحاول الآن أن نوضح لهم أن الأراضي التي نريد بيعها ليست مملوكة لأحد ولا يجري فيها أي نشاط زراعي حاليا.. الأراضي التي نريد عرضها على المستثمرين لا يستخدمها أحد نظرا لنقص الاستثمارات، لذا فإننا نلتزم بالمضي قدما في الصفقات».
وقال قرشي إن الأراضي المعروضة تقع في إقليم السند الغربي وإقليم البنجاب الشمالي الغربي. وأضاف أن ما يزيد على 60 في المائة من سكان باكستان البالغ عددهم 170 مليون نسمة يستفيدون بشكل مباشر أو غير مباشر من الإيرادات الزراعية.
وقال قرشي «لذا فإن كل دولار يستثمر في الزراعة يخلق فرص عمل أكبر منها في أي قطاع آخر، وأستطيع القول صراحة إن التنمية الزراعية هي العامل الرئيسي لخفض معدلات الفقر في باكستان».
وقال إن دول الخليج العربية التي تعتمد بكثافة على واردات الغذاء تتطلع لأراض زراعية في دول نامية لتأمين إمدادات الغذاء، وأبدت اهتمامها بعروض الأراضي الباكستانية العام الماضي. لكن لم يتم بعد توقيع صفقات نهائية. وتصاعد العنف في باكستان خاصة في الشمال الغربي من البلاد حيث ينتشر نفوذ حركة طالبان الإسلامية، مما أثار المخاوف بشأن الوضع الأمني. وقال قرشي «الأمن هو موضوع نواجه أسئلة كثيرة عنه، لكن هناك مبالغات لا مبرر لها بشأن الوضع بشكل عام في باكستان. لا نستطيع أن ننكر أو نتجاهل الصعوبات التي نواجهها، ولا نستطيع كذلك أن نعالجها بين عشية وضحاها».
وأضاف أنه وفقا لتقديرات (متحفظة) فإن بلاده تكبدت خسائر تبلغ 35 مليار دولار منذ هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن.
وقالت باكستان العام الماضي إنها ستنشئ قوة أمنية قوامها مائة ألف جندي لتأمين مناخ ملائم للاستثمار في الأراضي الزراعية في أربعة أقاليم من البلاد.