اتحاد الغرف العربية يضع تحت تصرف التجار العرب نظاما إلكترونيا مجانيا لحل مشكلات التبادل

رئيسه اعتبر المشروع استراتيجيا لمنطقة التجارة الحرة

TT

وضع اتحاد الغرف العربية موضع التشغيل نظام «سولفر»، كخدمة مجانية لتسهيل معالجة المشكلات المخالفة لقواعد تحرير التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وهو مشروع حيوي لدعم التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل أعمال التجار.

وهذا النظام يستمد تجربة نظام «سولفت» الأوروبي الذي ساعد كثيرا في زيادة المبادلات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي، إذ يستطيع التاجر، من خلال الدخول إلى موقع الاتحاد على شبكة الإنترنت أو مباشرة إلى الرابط الإلكتروني، أن يعرض المشكلة التي تواجهه بعد استكمال البيانات المطلوبة، ليقوم الاتحاد بعدها بإحالة الموضوع ومتابعته مع الجهات المعنية في الدول العربية التي تدعى «نقاط الاتصال»، وكذلك مع الجهة المعنية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بهدف تسريع معالجة المشكلة.

وتتمثل أبرز مكونات النظام وملامحه الأساسية في كونه نظاما شبكيا إلكترونيا لاستقبال شكاوى التجار العرب، وهو مخصص لمعالجة المشكلات التي تواجه المصدر أو المستورد لدى عدم التزام السلطات الرسمية بالقواعد المتفق عليها لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ويتيح للتجار العرب اللجوء إلى نظام سريع وفعال ومجاني لمعالجة العوائق، وهو مربوط بالغرف العربية كافة، حيث يمكن للتاجر المعني أن يدخل عبر موقع الغرفة على شبكة الإنترنت إلى موقع النظام لتعبئة استمارة حول مشكلته، كما يتيح النظام معالجة المشكلات القابلة للحل قبل اللجوء إلى المحاكم.

واعتبر رئيس مجلس الاتحاد عدنان القصار في تصريح له أمس «أن الخطوة تمثل تطورا مهما من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية على الصعيد التجاري على جانبي الاستيراد والتصدير، فهو يفتح المجال للشركات التجارية العربية بعرض المشكلات التي تعترض أعمالها عند تصديرها أو استيرادها من الدول العربية، وينقلها إلى الجهات الحكومية المعنية ويتابعها معها بهدف الوصول إلى حلول مناسبة».

وأضاف أن «الاتحاد يتابع عن كثب مسألة إنجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على نحو كامل، وذلك مع الجهات المعنية في جامعة الدول العربية، ومن خلال حضوره الفاعل في الاجتماعات والفعاليات التي تنظمها الجامعة ومجلسها الاقتصادي والاجتماعي، ساعيا بكل الإمكانات المتاحة وراء إقامة الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، والسوق العربية المشتركة عام 2020».