أكد تقرير دولي صدر أمس أن العامل الرئيسي الأكبر في خلق الحيوية الاقتصادية في السعودية هو تحسين بيئة الأعمال في المملكة لتشجيع المبادرات الخاصة والاستثمار، مشيرا إلى أن التخطيط الحكيم والمخزونات الهائلة التي تم تجميعها وادخارها من طفرة أسعار النفط ضمنت للمملكة القدرة على تنفيذ خططها للتوسع الاقتصادي بكل ثقة. وأشار التقرير الذي صدر عن مجموعة «أكسفورد للأعمال» وحمل عنوان «التقرير: المملكة العربية السعودية 2009»، إلى مساعي المملكة القوية لتمويل التنويع والتنمية الاقتصادية، في الوقت الذي أسهم ذلك في التغلب على أسوأ تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية. وذكر تقرير «أكسفورد»، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن مشاريع الطاقة والمياه الكبيرة والمخصصة لقطاع المواد الهيدروكربونية ستسهم في القدرات على التنمية الاقتصادية في المملكة من خلال تلك المشاريع، والتي من المرجح أن تولدها هذه المشاريع لدى الشركات العالمية. وكشفت مجموعة «أكسفورد للأعمال» عن وجود تطورات تحققت في القطاع الصناعي في البلاد، على الرغم من هيمنة قطاع البتروكيماويات والأسمدة، إلا أن عددا من الشركات الجديدة التي بدأت تظهر في مجال التصدير وبشكل خاص منتجات الألمونيوم والفولاذ والورق. وشدد التقرير على أن مشاريع البنى التحتية الواسعة والبالغة قيمتها مليارات الدولارات والمقرر تنفيذها في مجال شبكات الطرق والسكك الحديدية وشبكات النقل الجوي والبحري، ستشكل إعادة هيكلة شاملة لقطاع النقل وتُحدث تحسينات كبيرة على إمكانية استخدامها. وذهب التقرير إلى أن الحكومة السعودية تدعم بناء وتطوير المدن الاقتصادية إضافة إلى مساعدتها للشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشراكات التي يتم إبرامها بين القطاعين العام والخاص مما يعكس مساعي الحكومة إلى توجيه اقتصادها في مسار جديد. وأعرب أوليفر كورنوك، المحرر الإقليمي في مجموعة «أكسفورد للأعمال» عن ثقته بأنه مع ظهور أول المؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي فإن التحول الاقتصادي في المملكة يكتسب زخما جديدا.
وقال إن «مشاريع البنية التحتية العديدة التي تخطط الحكومة لإقامتها في المملكة، بالإضافة إلى القطاعات غير النفطية الناشئة، ستستقطب بلا شك اهتماما واسعا في مجتمع الأعمال حول العالم»، وأضاف «أنا على ثقة أن التزام الحكومة الراسخ بالتوسع الاقتصادي كما هو مبين في الميزانية الأخيرة سيؤدي إلى استئناف النمو بشكل سريع».