بدأ الرئيس الأميركي باراك أوباما مرحلة جديدة من التفاوض مع الكونغرس أمس بتقديمه مقترح الميزانية الأميركية بقيمة 3.8 تريليون دولار، بدأت لجان الكونغرس بدراستها قبل التصويت عليها. وأعلن أوباما عن تفاصيل ميزانية إدارته مع بداية عامه الثاني في البيت الأبيض في خطاب تلفزيوني بدأه بالقول: «إنها ميزانية تعكس التحديات الجدية التي تواجه البلاد، نحن نخوض حربا واقتصادنا خسر 7 ملايين وظيفة خلال السنتين الماضيتين»، مضيفا: «حكومتنا مديونة بعمق بعد عقد لا يمكن وصفه إلا بالتبذير». وفي خطاب لأعضاء الكونغرس في مقدمة تقرير الميزانية المقترحة، قال أوباما: «أمامنا مسؤولية لمواجهة التحديات من أجل مستقبل أولادنا وأحفادنا وبلادنا، إنها مسؤولية لتغيير ليس فقط ما نقوم به في واشنطن، بل كيف نقوم به». وأعلن أوباما أمس عزمه تجميد الصرف غير المتعلق بالأمن القومي الأميركي، أي وزارتي الدفاع والأمن القومي، لمدة 3 سنوات، قائلا إن ذلك سيعني أنه «لا يمكن للكونغرس صرف قرش من دون توفير قرش من مكان آخر». وكانت هذه سياسة اعتمدها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لتخفيض العجز الأميركي. وبدأ أوباما خطابه بانتقاد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، قائلا إنه عند استلامه الرئاسة بداية عام 2009، «كان العجز عند 1.3 تريليون دولار، مع توقعات بأن يصل العجز إلى 8 تريليونات خلال العقد المقبل». وأضاف أنه «قبل عام، كان بلدنا في أزمة، كنا نخسر 700 ألف وظيفة شهريا وكان الاقتصاد في انزلاق والنظام المالي قريب الانهيار.. ولهذا بدأنا حملة نجدة ولم تكن من غير ثمن كبير، مما زاد من العجز». ولكن أكد أوباما أنه بسبب الخطوات التي اتخذتها إدارته «نحن في مكان مختلف الآن»، مضيفا أن الوقت حان لمعالجة «عدم المسؤولية» في الاقتصاد. ويبدو أن سياسة أوباما خلال السنوات المقبلة ستكون «نوفر أينما نستطيع كي نستطيع الصرف على ما نحتاجه». وتشمل الميزانية 20 مليار دولار من خفض الصرف في برامج مختلفة، وطالب أوباما الكونغرس بتأييد منع الإنفاق عن المشاريع التي لا تصب في مصلحة دعم الاقتصاد الأميركي. وأضاف: «لا يمكننا الاستمرار في الصرف كأن العجز ليس لديه تداعيات وكأن التبذير لا يهمنا.. وكأننا نستطيع أن نتجاهل التحديات للجيل المقبل». وخصص أوباما جزءا من خطابه للحديث عن توليد فرص عمل جديدة، التي قال إنها «أساسية». ويعتمد أوباما على التقنيات الجديدة والابتكار في توليد الطاقة الجديدة لخلق فرص العمل، معلنا عن «أكبر استثمار في التاريخ في الطاقة النظيفة»، تصل قيمتها إلى 6 مليارات دولار. كما خصص 36 مليار دولار من القروض لتحسين الطاقة النووية واستثمار 2.3 مليار دولار من البحوث المتعلقة بالطاقة لجعل الولايات المتحدة «الرائدة في العالم في تقنية الطاقة لمعالجة التغيير المناخي وتطوير الصناعات والوظائف الجديدة» بحسب نسخة من الميزانية المقترحة. وتخصص الميزانية المقترحة للعام المقبل 56.8 مليار دولار لوزارة الخارجية الأميركية، مما يشكل زيادة 2 في المائة من ميزانية عام 2010، بينما حصلت وزارة الدفاع على 548.9 مليار دولار، أي زيادة 3.4 في المائة عن العام الحالي. وتشمل ميزانية وزارة الخارجية 4 مليارات دولار من الدعم لأفغانستان، و3.1 مليار دولار لباكستان لمواجهة «القاعدة» ودعم الدول من خلال «تزويد التمويل دعم الحكم وإعادة الإعمار والنشاطات التنموية لمكافحة المتطرفين». وتمول الميزانية الجديدة إرسال 500 مدني أميركي إضافي إلى أفغانستان وباكستان. ويطلب أوباما في ميزانيته 4.5 مليار دولار إضافية لعام 2010 لدعم العمليات في أفغانستان وباكستان والعراق. وتخصص الميزانية 2.6 مليار دولار خلال عام 2011 لدعم العمليات في العراق وتهيئة وزارة الخارجية الأميركية لدور أكبر في بغداد مع خفض عدد القوات الأميركية في البلاد. وتشمل ميزانية وزارة الدفاع 159.3 مليار دولار للعمليات في أفغانستان وباكستان.
وأعلن البيت الأبيض عن زيادة في نسبة الأموال المخصصة للعمليات الاستخباراتية، من دون الكشف عن قيمة الأموال المخصصة بسبب حساسية الموضوع. وبحسب الوثائق الموجودة، تزداد نسبة الصرف لمواجهة الإرهاب وتحسين الخطط الأميركية في أفغانستان وباكستان. وطلب أوباما من الكونغرس الموافقة على 8.5 مليار دولار من الأموال لدعم مشاريع تحسين المشاريع الصحية حول العالم ومعالجة الفقر حول العالم ضمن جهود تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية.