عاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية مجددا إلى مناطق الحيرة النقطية، بعد أن أغلق على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.15 في المائة خاسرا ما يقارب 9.5 نقطة عند مستوى 6243 نقطة وسط قيم تداول بلغت 2.3 مليار ريال (613 مليار دولار) توزعت على ما يزيد عن 105 ملايين سهم نفذت على 65 ألف صفقة.
وبين عاطف زمزي المحلل الفني المستقل لــ«الشرق الأوسط» أن المؤشر العام يتحرك في مسار أفقي على المدى القريب، مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات تصنع قاعدة إيجابية على المدى المتوسط إذا استطاع المؤشر العام الحفاظ عليها.
وأبان زمزي أن هناك إشكالية لبعض الأسهم القيادية، والتي بدأت تشكل نماذج فنية شبه سلبية، مبينا أن مثل هذه النماذج إن خرجت من مسارها الصحيح سيكون تأثيرها سلبيا على المؤشر العام على المدى القصير.
وأوضح زمزي أن المؤشر العام على المدى المتوسط والبعيد دخل مرحلة من التجميع الاحترافي، مفيدا أن هناك مؤشرات تؤكد دخول سيولة استثمارية طويلة المدى على بعض الأسهم الاستثمارية.
وحول أداء القطاعات ليوم أمس فقد شهدت 6 قطاعات ارتفاعات ايجابية، تصدرها قطاع التجزئة بنسبة ارتفاع بلغت 0.44 في المائة، تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.23 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، فقد ارتفعت أسهم 43 شركة كان أبرزها سهم «سايكو» بنسبة ارتفاع بلغت 9.1 في المائة، تلاه «سيسكو» بنسبة ارتفاع بلغت 4.1 في المائة، تلاه سهم «أسواق العثيم» بنسبة 3.1 في المائة، وفي الجهة المقابلة تراجعت أسهم 72 شركة، تصدرها سهم «الأهلية» بنسبة تراجع بلغت 2.4 في المائة، تلاه سهم «المتحدة للتأمين» بنسبة بلغت 2.1 في المائة ثم سهم «سند» بنسبة تراجع بلغت 1.8 في المائة.
ومن جهة أخرى، أوضح التقرير الشهري لشركة «تداول» عن ارتفاع نسبة المشتريات لدى الشركات السعودية مقارنة بعمليات البيع، حيث بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.9 مليار ريال بنسبه 4.1 في المائة مقابل 4.9 مليار ريال كعمليات شراء بلغت 9.2 في المائة.
وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في السوق المالية السعودية خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2010 قرابة 65.6 مليار ريال بارتفاع قدره 23,4 في المائة عن شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي 2009 نفذت من خلال 1.61 مليون صفقة.
وبلغت مبيعات الأفراد ما يقارب 59 مليار ريال بنسبة 90 في المائة، فيما بلغت عمليات الشراء 55.45 مليار ريال بنسبة 84.5 في المائة، أما بالنسبة للصناديق الاستثمارية فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 1.4 مليار ريال بنسبه 2.3 في المائة، أما عمليات الشراء فقد بلغت 1.9 مليار ريال بنسبة 2.9 في المائة.
وارتفعت نسبة مبيعات المستثمرين الخليجيين إلى 1.05 مليار ريال مقارنه 1.01 مليار ريال.أما مبيعات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة فقد ارتفعت قيمة المشتريات بنسبة 0.4 في المائة خلال شهر يناير الماضي.