أكبر عقد في تاريخ الشركات البريطانية توقعه «ماركس آند سبنسر» مع رئيسها الجديد

بولاند الهولندي سيتقاضي 15 مليون جنيه.. وبورصة الأسهم تحركت مليار دولار بعد أنباء انتقاله من مجموعة «موريسونز»

يشمل مرتب مارك بولاند تعويضا قيمته 7.5 مليون جنيه إسترليني وأسهما كان سيحصل عليها في وظيفته القديمة مع «موريسون» (رويترز)
TT

في واحد من أكبر العقود في تاريخ الشركات والمؤسسات في بريطانيا وقعت مجموعة «ماركس آند سبنسر» عقدا قيمته 15 مليون جنيه إسترليني مع رئيسها الجديد التنفيذي مارك بولاند، ليتولى قيادتها. ويأتي العقد الضخم الذي أثار جدلا في وقت تواجه فيه المصارف انتقادات بسبب المكافآت الضخمة لمديريها بعد الأزمة المالية التي أدت إلى ركود اقتصادي.

وحصل بولاند على لقب رجل المليار دولار بسبب رد فعل سوق الأسهم في اليوم الذي أعلن فيه تعيينه، حيث ارتفعت أسهم «ماركس آند سبنسر» بنسبة 6 في المائة، فيما تراجعت أسهم مجموعة «موريسونز» التي سيتركها بنسبة 5 في المائة، وذلك بما يعادل 600 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار).

وقد اضطرت الشركة إلى القيام بذلك في سعيها لجذب بولاند كي يترك «موريسونز»، وهي شبكة سوبر ماركت ضخمة، التي أصبحت تحت قيادته السوق الأكبر نموا داخل بريطانيا.

وتحتاج «ماركس آند سبنسر»، التي كان ينظر إليها في الماضي على أن اسمها مشتق من الجودة على الطرق السريعة، بشدة إلى الهولندي من أجل بعث الحياة في نشاطها المتعثر في مجال الأطعمة، حيث تخسر عملاءها لصالح سلاسل منافسة مثل «وايتروز» و«سينسبيرز».

وسوف يحصل بولاند على 8.5 مليون جنيه إسترليني على الأقل خلال العام الأول، وهو الرقم الذي يشمل تعويضا قيمته 7.5 مليون جنيه إسترليني مقابل مكافآت وأسهم كان سيحصل عليها في وظيفته القديمة.

ويقول منتقدون إن الصفقة الهائلة تأتي على الرغم من المطالب السياسية بوضع قيود داخل مجالس الإدارات وسط حالة من الغضب بسبب مكافآت المصرفيين ومخاوف مجددة داخل مدينة لندن بخصوص نظرة الشركة إلى الممارسات الجيدة لمجالس الإدارة.

وسيزيد الراتب السنوي الذي عليه بولاند 77 ضعفا عن متوسط ما يحصل عليه بائع التجزئة، ليصل إلى 975 ألف جنيه إسترليني. وفوق راتبه الأساسي يمكن أن يحصل على مكافأة تصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني. وتتضمن الحزمة أيضا «مكافأة استثنائية» في صورة أسهم تصل قيمتها إلى 4 ملايين جنيه إسترليني.

ويضاعف بولاند، الذي سوف ينضم إلى «ماركس آند سبنسر» في الأول من مايو (أيار)، من احتمالية مكافأته لإدارة مشروع تجاري أصغر. ويتساءل مستثمرون حول الحاجة إلى دفع 7.5 مليون جنيه إسترليني كتعويض عن ترك «موريسونز». وتدفع القيمة عادة في أسهم الشركة الجديدة، ولكن بصورة غير مألوفة يتضمن اتفاق بولاند 1.6 مليون جنيه إسترليني نقدا.

وقال متحدث باسم «بي اي ار سي»، التي تقدم استشارات إلى حملة الأسهم بخصوص قضايا الإدارة المؤسساتية: «نعارض هذا النوع من المكافآت، حيث إنه يشوه سوق المسؤولين التنفيذيين، وتعويض المديرين مقابل مكافآت وحوافز فقدت داخل الشركة السابقة غير ملائم بالنسبة لفكرة معدلات المكافآت المرتفعة من أجل الإبقاء على أشخاص بارزين».

وكان المستثمرون الكبار في خلاف مع مجلس «ماركس آند سبنسر» منذ أن قام بترقية ستورت روز إلى موقع رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في عام 2008. ويظهر الخلاف الجديد أن الشركة عجزت عن التخطيط لتقاعد روز.

ويحظى بولاند بشهرة كبيرة في هذا القطاع، ومعروف بأنه يهتم بأدق التفاصيل. وداخل «موريسونز» كان يمكن أن يتجول في المتجر يلتقط القمامة ويعيد ترتيب المعروضات بينما يحيي الجزارين والخبازين. ولم يستعمل يوما مساعدا شخصيا، قائلا إنه لا يحتاج إليه، وبدلا من ذلك يجري اتصالاته بنفسه من أجل الترتيب لاجتماعات العمل. ولا يطالب ببدل نفقات لأنه يعتقد أن يحصل على عائد جيد يدفع إلى عدم المطالبة ببدل التنقل.

وخلال الفترة الناجحة داخل «موريسونز» كان يحب تناول وجبات السمك والبطاطس الشعبية (فيش آند شيبس) في مقرها برادفورد مع رئيسها سير كن.

وولد بولاند، 50 عاما، في ابلدورم في هولندا، وبدأ حياته متدربا في شركة «هينكن» حتى وصل فيها إلى رئيس العمليات التنفيذية، وعندما انتقل من أمستردام إلى برادفورد في شمال إنجلترا ليتولى قيادة «موريسونز» اعتقد البعض أن هذا التغيير غريب، لكنه خلال ثلاث سنوات تمكن من تحويل «موريسونز» من سلسلة سوبر ماركت تعاني متاعب بعد شرائها مجموعة «سيف واي» في 2004 إلى المجموعة الأكثر نجاحا، وأصبحت الطبقة الوسطى البريطانية تجد «موريسونز» الأكثر جذبا للتسوق. واجتذب خلال قيادته لـ«موريسونز» نصف مليون زبون جديد، وسجلت «موريسونز» أرباحا بلغت 665 مليون جنيه إسترليني قبل الضرائب العام الماضي مقارنة بـ369 مليون جنيه في 2007. وحصل العام الماضي من «موريسونز» على 1.7 مليون جنيه، منها 804 آلاف جنيه مرتبا أساسيا، وفي يده 1.6 مليون أسهما مستحقة في مايو المقبل.