نظم البنك الإسلامي للتنمية ملتقى مع رجال الأعمال المغاربة، أمس بالدار البيضاء، للتعريف بأنشطته والقنوات الجديدة التي يسعى إلى إرسائها من أجل التعامل المباشر مع القطاع الخاص، خاصة في مجالات تمويل المشاريع الإنمائية والتجارة الخارجية.
وقال أحمد محمد على، رئيس البنك الإسلامي لـ«الشرق الأوسط»: إن هذا التوجه الجديد للتعامل مباشرة مع القطاع الخاص يعكس الدور الكبير الذي أصبحت شركات القطاع الخاص تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية في البلدان الإسلامية, وأضاف «أصبحت لدينا في إطار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مؤسسة جديدة متخصصة في التعامل المباشر مع القطاع الخاص، غير أن تفعيل هذا الأمر متروك لحكومة كل بلد. فحالما تعطينا الحكومات الضوء الأخضر للتعامل المباشر مع القطاع الخاص في بلدانها، نحن على استعداد تام لهذا التعامل».
وفي المغرب أوضح محمد علي أن البنك الإسلامي للتنمية بصدد الحصول على الضوء الأخضر للتعامل المباشر مع القطاع الخاص المغربي. وقال: «نحن الآن بصدد استكمال إجراءات انضمام المغرب في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، ونتمنى أن نتمكن من فتح آفاق جديدة للتعاون والتعامل مع القطاع الخاص المغربي».
ويأتي تنظيم ملتقى البنك الإسلامي للتنمية مع رجال الأعمال المغاربة، أمس في الدار البيضاء، على هامش اجتماع المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في المغرب، الذي انعقد الأحد الماضي في الرباط، وتمت خلاله المصادقة على تمويل مشروعات عبر العالم بقيمة 196 مليون دولار، ومن بينها مشروع للطاقة الكهربائية في السنغال بشراكة مع المغرب.
وحول أداء البنك الإسلامي للتنمية خلال سنة 2009، قال محمد علي: إن تمويلات البنك ارتفعت في العام الماضي بنسبة 30 في المائة.