كشفت تحركات مستثمرين سعوديين عن تنامي الطلب للاستفادة من الأراضي بالمدن الصناعية التي وفرتها الدولة لتنمية الصناعة في المملكة وتشجيعها، وسط تأكيدات عبد الله أحمد زينل وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية عن توجيه حكومي لدعم الصناعة في المملكة.
وجاءت هذه التصريحات مع توقيع عقدين لمشاريع تطويرية جديدة للمدينة الصناعية بالخرج - 80 كيلو جنوب الرياض - تحت رعاية الأمير عبد الرحمن بن ناصر محافظ الخرج الذي كشف في مؤتمر صحافي عُقد، أمس، عن توجهه بمبادرة طلب سكة حديدية أخرى تربط المنطقة الصناعية.
وقال الأمير: إن حركة الصناعة في منطقة الرياض، بما فيها الخرج، بدأت تزدهر وتتنامى بشكل ملموس، مما دعاهم إلى ترتيب لقاءات مع مسئولي الحكومة في قطاعات ذات صلة، منها الهيئة العامة للسكك الحديدية، لطرح فكرة ربط المدينة الصناعية بسكة حديدية صغيرة، دون أن يدلي بأي تفاصيل أخرى.
من ناحيته، قال زينل خلال مراسم حفل التوقيع: إن حكومة المملكة تولي للصناعة أهمية قصوى خلال المرحلة الحالية، مشددا على أن وزارة التجارة والصناعة تسعى لتذليل العراقيل والمشكلات التي تواجه المستثمرين باعتبارهم القطاع الخاص الشريك للدولة.
وكان توقيع الوزير زينل لمشروعات تطويرية جديدة في المدينة الصناعية بلغت قيمتها 350 مليون ريال (93 مليون دولار) تضمنت عقدا لمشروع إنشاء طريق سريع وجسور لربط المدينة الصناعية بالخرج بطريق الرياض - الدلم بتكلفة قدرها 180 مليون ريال، والعقد الثاني لمشروع إنشاء محطة التحويل للطاقة الكهربائية بتكلفة قدرها 75.5 مليون ريال.
وقد حضر مراسم توقيع العقود الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقية، الذي أفاد بأن المشاريع تأتي ضمن سلسلة الإنجازات التي حققتها الهيئة في العام المنصرم، حيث بدأت الأعمال التطوير للبنية التحتية للمرحلة الأولى من المدينة الصناعية بالخرج بمساحة تبلغ 5 مليون متر مربع، وتكلفة قدرها 54 مليون ريال.
وبإضافة تكلفة إنشاء محطة معالجة المياه وتشغيل مرافق المياه، فإن إجمالي تكلفة المشاريع للمدينة الصناعية بالخرج تبلغ 350 مليون ريال، ويتضمن مشروع الطريق إنشاء طريق سريع بطول 25 كلم يحتوي على 3 حارات في كل اتجاه مع 3 تقاطعات علوية (جسور).
وأضاف الربيعة: إنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية التي مرت في الفترة السابقة فإن الفرص الاستثمارية في المجال الصناعي في المملكة لم تتأثر، وبالتزامن مع أعمال التطوير فقد جرى استقبال المستثمرين ودراسة طلبات الأراضي، مما برهن أن هناك إقبالا متميزا على الأراضي الصناعية التي وفرتها هيئة المدن الصناعية في جميع مناطق المملكة.
وأبان الربيعة أن الهيئة أسست في العام الماضي 4 مدن جديدة، وهي: جدة الثانية، والخرج، عرعر، وجيزان، مفيدا أن إنجازات الهيئة في مجال تأسيس مدن جديدة وتطويرها جاءت انعكاسا للاهتمام بتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.
وزاد الربيعة بأن المدينة الصناعية بالخرج شهدت نموا كبيرا في عدد الطلبات، حيث بلغت حتى الآن 650 طلبا، خصصت أراضي لعدد 161 مصنعا، منها 32 مشروعا صناعيا أكمل إجراءات التأسيس، ويجري دراسة الطلبات الأخرى مدعومة بميزة استقبال الطلبات إلكترونيا.
ويؤكد الربيعة أن مشروع المدينة الصناعية بالخرج يعد أحد أبرز المدن التي بدأ تطويرها العام الماضي استجابة للإقبال المتزايد على الأراضي الصناعية في منطقة الرياض.
يذكر أن هيئة المدن الصناعية تشرف على 18 مدينة تضم استثمارات تقدر بـ 250 مليار ريال يعمل بها ما يقارب من 300 ألف عامل.