بلغ حجم الاستثمارات المباشرة للشركات المغربية في الخارج 13.76 مليار درهم في سنة 2008، مقابل 10.31 مليار في 2007 (الدولار يساوي 8.1 درهم)، أي بزيادة 33.4 في المائة، حسب تقرير صدر أخيرا عن مكتب الصرف المغربي (هيئة حكومية مكلفة بمراقبة عمليات الصرف وحركة الأموال عبر الحدود المغربية).
وأشار التقرير إلى أن القارة الأفريقية استقطبت 54.7 في المائة من هذه الاستثمارات، إذ بلغ حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في أفريقيا 7.5 مليار درهم خلال سنة 2008، بزيادة 50.7 في المائة مقارنة مع سنة 2007. في حين استقطبت أوروبا 40 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، وبلغت 5.6 في المائة بزيادة 19.2 في المائة.
وارتفع حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في المنطقة المغاربية بنسبة 40 في المائة، وبلغ 517 مليون درهم، ممثلة نحو 4 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج. واستقطبت موريتانيا 63 في المائة من هذه الاستثمارات مقابل 32 في المائة لتونس، و5 في المائة للجزائر. ولم يسجل أي استثمار للمغرب في ليبيا خلال سنة 2008.
وحسب البلدان، حافظت فرنسا على موقعها التاريخي في صدارة البلدان المستقبلة للاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج. ورغم ارتفاع حجم الاستثمارات المغربية في فرنسا بنسبة 5 في المائة خلال 2008، إلى مستوى 2.94 مليار درهم، فإن التقرير أشار إلى تراجع حصة فرنسا من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب من 27.1 في المائة في 2007 إلى 21.3 في المائة في 2008.
واحتلت بوركينا فاسو المرتبة الثانية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل استثمارات شركة اتصالات المغرب. وبلغ حجم الاستثمارات المغربية في بوركينا فاسو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2008، أي ما يمثل 18 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بحصة 11.7 في المائة من الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، إذ استقطبت استثمارات مغربية بقيمة 1.8 مليار درهم خلال سنة 2008، بزيادة 28 في المائة، وذلك إثر استثمار مغربي كبير في قطاع إنتاج الإسمنت بمصر.
وتعززت مرتبة مالي إلى الصف الرابع في الترتيب نتيجة استثمارات مصرف «التجاري وفا بنك» رفقة مجموعات مالية مغربية كبرى في شراء مصارف معروضة للتخصيص في مالي. وبلغت حصة مالي 9.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب في 2008، متبوعة ببريطانيا التي تضاعف فيها حجم الاستثمارات المغربية من سنة إلى أخرى، فبلغ 1.15 مليار درهم في سنة 2008، وأصبح يمثل حصة 8.3 في المائة من مجموع الاستثمار المغربي المباشر في الخارج. واحتلت السنغال المرتبة السادسة بحصة 6.7 في المائة، وتلتها إسبانيا بحصة 5.5 في المائة.
وتركزت الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب خلال سنة 2008 في قطاعات المصارف والاتصالات والإسمنت والمعادن. وبلغت حصة هذه القطاعات الأربعة من إجمالي الاستثمارات المغربية في الخارج 90.2 في المائة. واحتل قطاع المصارف المرتبة الأولى بحصة 31.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات المغربية في الخارج، وذلك نتيجة العمليات الكبرى التي قام بها مصرف «التجاري وفا بنك» رفقة مجموعة «أونا» المالية والشركة الوطنية للاستثمار القابضة، في السنغال ومالي، وعمليات شراء مصارف من طرف مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، والتي امتدت إلى البلدان الأفريقية الناطقة بالإنجليزية، بالإضافة إلى انطلاق مخطط التوسع الإقليمي الجديد للبنك الشعبي المغربي.
أما قطاع الاتصالات فاستقطب 24.4 في المائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة للمغرب، مع استمرار المجهود الاستثماري لشركة اتصالات المغرب. وتجدر الإشارة إلى أن شركة اتصالات المغرب، التي تملك مجموعة «فيفاندي» الفرنسية 51 في المائة من رأسمالها، تقود مخططا توسعيا طموحا في أفريقيا مند 10 سنوات، وذلك عبر شراء شركات الاتصالات الأفريقية المعروضة للتخصيص. وفي سياق هذا المخطط اشترت «اتصالات المغرب» حصة 51 في المائة من شركة «موريتل» الموريتانية في 2001، وحصة 51 في المائة من شركة «أوناتل» في بوركينا فاسو سنة 2006، و51 في المائة من شركة اتصالات الغابون في 2007، وأخيرا في يوليو (تموز) الماضي اشترت «اتصالات المغرب» 51 في المائة من شركة «سوتلما» في مالي بنحو 3 مليارات درهم.
وتعتبر مجموعة «أونا» الاستثمارية الضخمة بدورها من أبرز المجموعات المغربية المستثمرة في أفريقيا خلال الأعوام العشرة الأخيرة، سواء من خلال فرعها المصرفي «التجاري وفا بنك»، أو من خلال فرعها المعدني «مناجم» الذي ينشط في مجال استغلال معدن الذهب في الغابون ومعدن النحاس في الكونغو الديمقراطية. كما تراقب «أونا» عبر فرعيها المتخصصين في تجارة المعدات والتجهيزات الصناعية «أوبتورك» و«تراكتافريك» شبكة تضم 10 وكالات توزيع في أفريقيا الغربية والوسطى.