تبنى الملتقى السعودي القطري فكرة إنشاء بنك سعودي قطري مشترك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في خطوة لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
ووضع البيان الختامي للملتقى السعودي القطري، الذي انعقد مؤخرا في العاصمة السعودية الرياض، 9 توصيات لدفع وتعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين أصحاب الأعمال في البلدين، خاصة في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وتتمثل التوصيات من خلال البيان الختامي الذي صدر أمس، في تهيئة البنية التحتية والمناخ الملائم لتدفق وانسيابية الاستثمارات والسلع والبضائع بين البلدين، والسعي لدى الجهات الرسمية في البلدين للعمل على إزالة المعوقات والعراقيل التي تحد من تنمية التبادل التجاري بين البلدين، وتبني فكرة إنشاء بنك سعودي قطري مشترك يعمل على تمويل مشروعات القطاع الخاص في البلدين.
إضافة إلى السعي لدى الجهات المختصة في البلدين لتفعيل مفهوم المواطنة الخليجية وفقا لقرارات السوق الخليجية المشتركة، والتأكيد على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات والزيارات بين أصحاب الأعمال من الجانبين. كما اشتمل البيان على توصية بتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي القطري المشترك وتحديد آليات عمله بما يحقق الهدف من إنشائه، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة المشروعات المشتركة في القطاعات التي تخدم الأهداف التنموية في كل من المملكة وقطر، وإعطاء مشروعات الأمن الغذائي أولوية في اهتمامات أصحاب الأعمال من الجانبين، وتفعيل دور المرأة من الجانبين من خلال زيادة مساهمتها في عملية التنمية. وكان الوفد القطري قد اجتمع مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي قدم توجيهاته لتفعيل الشراكة بين البلدين. وعقد الملتقى السعودي القطري في الفترة ما بين 7 إلى 9 من فبراير (شباط) الحالي، وذلك تنفيذا لقرارات وتوجيهات مجلس التنسيق السعودي القطري برئاسة الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، والشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد قطر، وبدعوة من مجلس الغرف السعودية، بزيارة رجال أعمال قطريين برئاسة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر للمملكة. واختتمت الزيارة باستقبال الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، في الوقت الذي شهد الملتقى عقد اجتماعات مع مسؤولين وجهات حكومية، بحضور سفيري البلدين، واشتمل الوفد القطري على 100 رجل وسيدة أعمال، في حين تضمن الحضور السعودي أكثر من 200 رجل وسيدة أعمال.
وتم خلال الملتقى الإعلان عن إنشاء 6 لجان قطاعية تخصصية مشتركة وهي: البنوك والتأمين، والعقارات والمقاولات، والنقل والخدمات، والطاقة والصناعة، والتجارة، وسيدات الأعمال، وقد اجتمعت هذه اللجان، وتم إقرار نظامها الداخلي وآليات عملها، وأصدرت عدة توصيات لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما أعلنت عن إنشاء بعض المشروعات المشتركة.
وأكد الحضور ضرورة تفعيل دور المجلس واجتماعه مرتين في العام كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية تنبثق عن مجلس الأعمال عدد أعضائها 9 أعضاء من كل جانب بمشاركة رئيسي الجانبين وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر على الأقل.
وبحسب البيان الختامي، فإن هذه اللجنة تتولى متابعة أعمال المجلس ووضع الآليات المناسبة لإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب السلع والبضائع والخدمات بين البلدين، على أن يتولى كل جانب، في غضون أسبوع من تاريخه، إعداد قائمة بأهم المعوقات التي تعترض المشاريع القائمة بين البلدين، وتلك التي تعترض نفاذ السلع والخدمات، وإرسالها للجانب الآخر لدراستها وإبداء الرأي حيالها، على أن تجتمع اللجنة التنفيذية خلال 3 أسابيع لإعداد مذكرة تتضمن أهم المعوقات لرفعها لمجلس التنسيق السعودي القطري في اجتماعه المقبل.