قال توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير، إن الحكومة المغربية بصدد تعديل عدد من القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالقطاع العقاري، وإصدارها في كتاب موحد خلال أبريل (نيسان) المقبل، وانتقد حجيرة في بادرة غير مسبوقة تعقيد الإجراءات الإدارية المتعلقة بالقطاع العقاري، وقال إن استكمال إجراءات الترخيص لإطلاق مشروع عقاري في المغرب تتطلب الحصول على 120 توقيعا من إدارات مختلفة، وإن الأجل العادي للحصول على ترخيص البناء في المغرب يصل إلى سنة، وقال إن وزارة الداخلية ووزارة الإسكان سوف تطرحان قريبا قانونا جديدا يقلص من عدد المتدخلين في القطاع العقاري وتقليص فترات منح التراخيص العقارية.
وأضاف حجيرة أن وزارة الإسكان بصدد إصدار 6 دوريات جديدة «لإصلاح الأوضاع المتشنجة في بعض مراحل التعمير» على حد قوله، بالإضافة إلى عزم الحكومة على طرح مجموعة من المشاريع الإصلاحية القانونية والمؤسساتية بهدف الارتقاء بالقطاع العقاري والرفع من إنتاجيته ومساهمته في التنمية، من بينها إصدار القانون الجديد للبناء وإحداث مؤسسة البنيان التي ستكلف مراقبة الجودة والسلامة في البناء، بالإضافة إلى إصدار دليل خاص لمواد البناء، واتخاذ عدة تدابير لمكافحة المضاربة. وقال حجيرة، الذي كان يتحدث أمس في الدار البيضاء، في سياق إطلاق مبادرة إنعاش السكن الاقتصادي، إن الحكومة عازمة على التعامل بجرأة مع المشكلات التي يتخبط فيها القطاع العقاري، وأضاف أن الوزير الأول (رئيس الوزراء) سيرأس قريبا اجتماعا حكوميا خاصا بمشكلات العقار والسكن في المغرب بهدف تسريع الإصلاحات.
ودعا العاملين في القطاع العقاري كذلك إلى «التحلي بالجرأة والشفافية والاحترافية والكثير من الحزم من أجل المساهمة في إنجاح الإصلاحات والارتقاء بالقطاع وتطويره». وأشار حجيرة إلى أن القطاع العقاري يجتاز حاليا مرحلة انكماش بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وأوضح أن هناك توجها مجتمعيا عاما لتأجيل قرارات شراء العقارات في المغرب على خلفية ترقب انخفاض أسعار العقار واستقرارها.
وأشار حجيرة إلى أن لجنة اليقظة الحكومية المكلفة تتبع تداعيات الأزمة العالمية ووضع خطط وتدابير مواجهة انعكاسها على الاقتصاد المغربي، أدرجت القطاع العقاري ضمن نطاق اهتمامها باعتباره قطاعا متضررا من الأزمة، وقال: «نحن الآن بصدد عقد ثالث اجتماع للجنة تتم فيه مناقشة مشكلات القطاع العقاري»، مشيرا إلى أن الكثير من المؤشرات الأساسية للقطاع قد مرت من اللون الأخضر إلى اللون الأحمر، وعلى رأسها تراجع الاستثمارات وهبوط وتيرة القروض العقارية والتشغيل. وأشار حجيرة إلى تراجع توسع السكن الاجتماعي في المغرب بنحو 30 في المائة خلال العام الماضي، الشيء الذي عزز لدى الحكومة تخوفين من احتمالات تراجع المكتسبات في مجال مكافحة السكن غير اللائق، وقال: «من الطبيعي أن يعود الناس إلى السكن العشوائي عندما لا يجدون سكنا ملائما لمستوى دخلهم، ولو سمحنا بحدوث ذلك فسنعود سنين إلى الوراء».
وأوضح حجيرة أن الحكومة قررت مواجهة الوضع عبر اتخاذ مجموعة من التدابير الجديدة، منها دعم مشاريع التوسع في السكن الاجتماعي عن طريق إعفاءات من جميع الرسوم والضرائب، وتوفير القروض وضمانها ومنح مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة لمساعدتها على التملك.
وأوضح حجيرة أن الحكومة رصدت 3358 ألف هكتار من الأراضي الحكومية ووضعتها رهن إشارة المقاولين العقاريين بثمن الكلفة لدعم إنعاش القطاع العقاري، وقال حجيرة: «كنا سنقسم هذا الرصيد العقاري على 3 سنوات، لكننا قررنا توظيفه بالكامل خلال هذه السنة». وأضاف حجيرة إلى أن هذه الأراضي ستخصص بنسبة 33 في المائة لإنتاج السكن الاقتصادي المنخفض التكلفة، وبنسبة 33 في المائة للسكن الاجتماعي، و33 في المائة للسكن المتوسط، وسيتم تفويت هذه الأراضي عبر منافسات مفتوحة للمستثمرين المغاربة والأجانب لإنجاز المشاريع السكنية المبرمجة من طرف الحكومة.
وكشف حجيرة أن الحكومة تصبو من خلال هذه البرامج إلى إنجاز 300 ألف وحدة سكنية اجتماعية خلال الفترة من 2010 إلى 2020، التي ستكلف 60 مليار درهم (7.5 مليار دولار).
بالإضافة إلى هذا الرصيد العقاري الذي عبأته الحكومة، تم توجيه تعليمات إلى المحافظين من أجل جرد الأرصدة العقارية في مناطق نفوذهم وتوجيهها للاستثمار العقاري، ومحاربة ظاهرة المضاربة، وتم تشكيل لجان برئاسة المحافظين لمتابعة تنفيذ الإجراءات الحكومية لإصلاح وإنعاش القطاع العقاري.