جددت السعودية تأكيداتها على الارتباط بالدولار في تعاملاتها المختلفة، وذلك كون العملة الأميركية قدمت خدمات كثيرة للاقتصاد السعودي في الفترات الحالية والماضية.
وجاءت تلك التأكيدات على لسان الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن الدولار ما زال مهيمنا على العالم رغم مكانة اليورو الكبيرة في العالم، داعيا إلى إيجاد نظام متعدد الأقطاب بدلا من سيطرة نظام واحد. وقال «يبدو أن هناك لبسا كبيرا بخصوص الأدوار المتعددة التي يمارسها الدولار كمقياس للقيمة ووسيلة للدفع وأداة للاستثمار».
كما أكد الجاسر، الذي كان يتحدث لصحافيين على هامش منتدى جدة الاقتصادي 2010، أنه لا نية لإنشاء بنوك جديدة في السعودية، في ظل وجود بنكين حديثين بحاجة إلى دعم للاستمرار في عملياتهما.
وأكد أن تلك الأدوار تحدث في ثلاث مناطق مختلفة، وغالبا تقوم بها جهات مختلفة، مشيرا إلى أن العلاقة تكون متقلبة على أحسن تقدير، ولا يزال الدولار هو الأبرز في دوره كعملة احتياطية في الاحتياطيات الرسمية، إلا أنه ذهب إلى أن اليورو يحظى بأهمية متصاعدة.
وجدد الجاسر حديثه بأن الدولار قدم خدمات كثيرة للاقتصاد السعودي تحت الظروف الحالية والظروف الماضية، مرجعا ذلك لكون اقتصاد المملكة يعتمد اعتمادا كبيرا على تصريف البترول، وإيرادات السعودية أغلبها يتم تسعيرها بالدولار حتى في التعاملات من اليابان وأوروبا، ذاهبا إلى أنه من الطبيعي أن يكون الدولار هو الأنسب للمملكة، ومشددا في الوقت نفسه على أنه في حال تغير وضع الاقتصاد السعودي والخليجي وتكوّن قاعدة صناعية أكثر تنوعا وأقل اعتمادا على البترول، فلكل حادث حديث.
وبين الجاسر أنه في حال أُخذت بالاعتبار الفوائد الكبيرة لكون الدولار عملة احتياطية في تخفيض تكلفة الاقتراض، فيجب على المرء أن يتوقع حدوث منافسة للدولار مستقبلا، خاصة لأن الاقتصاديات المتقدمة ترزح تحت ثقل ديون حكومية أعلى مما كانت عليه قبل سنين قليلة.
وشدد على تفضيله لتطور طبيعي لعملات احتياطية من أجل قيام نظام لعملات احتياطية متعددة بدلا من فرض حل ما.
وأضاف أنه تم تحديد شهر مارس (آذار) المقبل لعقد الاجتماع الأول للمجلس النقدي، والذي أقرته دول مجلس التعاون أخيرا، وذلك لبحث آخر التطورات فيما يتعلق بالعملة الخليجية الموحدة، وإنشاء البنك المركزي الخليجي.
وأكد وجود لجنة مخصصة تشكلت من أجل بحث الملفات التي ستناقش في الاجتماع المرتقب، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعقد في العاصمة السعودية الرياض موقع البنك المركزي المزمع إنشاؤه خلال الفترة المقبلة.
وقال الجاسر إن الأزمة المالية الأخيرة هي أزمة قطاع مصرفي بالدرجة الأولى، مشيرا إلى دول العالم انقسمت بين دول محافظة في إدارة والإشراف على القطاع المصرفي والمالي، وهذه الدول أصبحت بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية، إلا من التأثيرات الجانبية التي هبت من رياح الأزمة. وأضاف «في حين أن الدول الأخرى والتي تساهلت عن الإشراف في إدارة وفي الإشراف على القطاعات المالية والمصرفية، هي التي عانت المعاناة الكبرى».
وأكد الجاسر أن العالم لا يحتمل في المستقبل قطاعات مصرفية أو مالية يكون الإشراف عليها ضعيفا أو يسمح بتراكم المديونيات بشكل ضخم، مشيرا إلى أن جميع تلك المسائل تمت مناقشتها في مجموعة العشرين ومنتدى الاستقرار المالي والسياسي، إضافة إلى لجنة بازل2، لافتا إلى وجود قناعة في الدول التي أخفقت في إدارة قطاعاتها المصرفية.
ودعا محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ضرورة الالتزام في هذه الإجراءات، متأملا أن تقوم تلك الدول بعمل ما تم الاتفاق عليه في مجموعة الدول العشرين ومنتدى الاستقرار المالي.
ونفى وجود أي أرصدة مجمدة في المملكة، في الوقت الذي تشهد فيه الأرصدة البنكية حركة دائمة، وحول ما يتعلق بالفائدة على التمويلات، قال الجاسر «إن الفائدة المعتمدة على تسعيرة مؤسسة النقد هي الفائدة الأكثر انخفاضا في المنطقة»، وأكد وجود أنظمة في الإقراض السكني والرهن العقاري ستصدر حاليا، موضحا أن تكلفة الاقتراض تعتمد على نوعية المخاطر.
وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي خلال مداخلته في الجلسة الثانية التي عقدت بعنوان «العملات الاحتياطية المستقبلية»، إلى أن النظام الدولي الحالي بعيد عن المثالية، ويحتاج إلى أنظمة وقوانين أكثر قوة وصرامة، مؤكدا أن الاعتماد على عملة احتياطية جديدة يعتمد على حصة الدولة في الإنتاج العالمي وتطور الأسواق المالية واستخدام العملة كوسيلة متبادلة مع بقية الدول.
من جهته، كشف الدكتور جاسم المناعي، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد العربي، أن التجارة البينية بين الدول العربية مرشحة لأن تصل إلى 100 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي حققت فيه 86 مليار دولار خلال العام الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن صندوق النقد العربي يسعى إلى زيادة التجارية البينية بين الدول العربية.
وطرح المناعي تساؤلات حول إثارة موضوعات مستقبل العملات والخيارات الأخرى البديلة وموقف دول منطقة الشرق الأوسط، مرجعا ذلك إلى التطورات الاقتصادية العالمية التي حدثت خلال السنتين الماضيتين.
واعتبر المناعي أن اليورو لا يمكن أن يلعب دور الدولار كعملة احتياطية لعدم امتلاكه السيولة الكافية، فيما لم تبد الصين حرصا على لعب هذا الدور، ولا تستطيع دول الخليج البحث عن عملة بديلة في المستقبل القريب.