أثبتت البيانات الرسمية الصادرة أمس قوة القطاع الخارجي السعودية وقوة الميزان التجاري وتماسك الأصول الخارجية للحكومة، بعد أن أعلنت وكالة «موديز» العالمية عن رفع التصنيفات المتعلقة بالسندات والودائع رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية على كافة الاقتصادات.
ورفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين تصنيف السعودية الخاصة بالسندات الحكومية الصادرة بعملات محلية وأجنبية من الفئة «A1» إلى «AA3»، والتصنيفات المتعلقة بالسقف الائتماني السيادي لإيداعات البنوك بالعملة الأجنبية من الفئة «A1» إلى الفئة «AA3»، والتصنيفات المتعلقة بالسقف الائتماني السيادي للسندات بالعملة الأجنبية من الفئة «AA3» إلى «AA2»، وتصنيفات السقف الائتماني السيادي للسندات وودائع البنك بالعملة المحلية من الفئة «AA3» إلى «AA2»، مع توقعات مستقرة للتصنيف.
وذكر بيان رسمي صدر أمس عن «موديز» أن تغير تصنيفات سقف الائتمان السيادي للسندات بالعملة الأجنبية استند إلى مراجعة تقييم مخاطر تأجيل وفاء المدفوعات الخارجية من معتدلة إلى منخفضة. موضحا أن رفع تصنيفات المملكة جاء مدفوعا باستمرار الوضع المالي القوي للحكومة، الذي صمد إلى حد كبير أمام تقلبات أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال البيان إن الفائض في الميزانية الذي كان قد سجل عجزا صغيرا في العام الماضي، سيدفع مسار ديون المملكة إلى أوضاعها المتحسنة السابقة، حتى مع استمرار الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق.
ويأتي الدعم الإضافي لرفع التصنيفات من النظام المصرفي السعودي الذي أظهر قدرته على استيعاب واحتواء الصدمات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية. فلقد كان النظام المصرفي السعودي واحدا من عدد قليل من الأنظمة المصرفية التي حافظت على توقعات ائتمانية مستقرة في أثناء الأزمة على الصعيد العالمي.
كما يدعم التصنيف الجديد أيضا القوة الخارجية للمملكة، حيث من المرجح أن يكون قد ارتفع فائض ميزان الحساب الجاري، مع ارتفاع صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أكثر من ضعف إجمالي الديون الخارجية، وتفوق أيضا الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف البيان أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن إجمالي احتياطيات النفط لشركة النفط العربية السعودية «أرامكو» بلغ أكثر من 300 مليار برميل (يقدر الإنتاج السنوي بنحو 3 مليارات برميل)، في وقت يعتبر هذا المستوى الأعلى بالمقارنة مع أي شركة نفط وطنية أو خاصة.
وفي ما يتعلق باحتمال رفع تصنيفات المملكة، يقول توم بيرن إن الوكالة ستقيم الميزانية المالية العامة، ونجاح برنامج البنية التحتية الحكومي في تحسين التنافسية والقوة الاقتصادية للدولة على المدى الطويل.
وأبانت وكالة «موديز» أن التحسينات لشفافية الاقتصاد الكلي والحسابات المالية للحكومة من شأنها أن تيسر تقييم وكالة التصنيف للأساسيات الائتمانية للدولة، لكنها أشارت إلى أن الضغوط السلبية على التصنيف سوف تنشأ من التراجع الحاد والمزمن في أسعار النفط أو عدم كفاءة برنامج الإنفاق لحدوث أي من هذه السيناريوهات.
كما تعتقد وكالة التصنيف أن المخاطر النابعة من حالة عدم اليقين الجيوسياسية ستكون معتدلة نسبيا، وذلك تمشيا مع دول الشرق الأوسط الأخرى وبعض دول شرق آسيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن تلك المخاطر تعتبر نوعا ما مرتفعة أكثر من معظم الدول المصنفة.
إلى ذلك، أكدت وزارة المالية السعودية أمس أن الرفع جاء نتيجة استمرار الوضع القوي للمالية الحكومية الذي استمر على الرغم من تذبذب أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن عودة الميزانية الحكومية إلى تحقيق فوائض متوسطة من العجز المنخفض المتوقع في عام 2009 سيمكن من العودة إلى مسار التحسن في نسب الدين العام، حتى في ظل استمرار الإنفاق الكبير على البنية التحتية.
وأضافت المالية أن الدعم الإضافي لرفع التصنيف جاء من القطاع المصرفي السعودي الذي أثبت قدرة على امتصاص الصدمات التي نتجت عن الأزمة المالية العالمية والأزمات الإقليمية، إذ يعتبر القطاع البنكي الوحيد من قطاعات بنكية محدودة عالميا التي حافظت على نظرة مستقرة في أثناء الأزمة.
ولفتت الوزارة إلى أن التصنيف يؤكد قوة القطاع الخارجي للمملكة والميزان التجاري الفائض والأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي المريحة والاحتياطات المثبتة من النفط، التي تعد الأكبر على مستوى شركات النفط الوطنية مع وجود مخاطر قليلة أو محدودة الأثر.