السوق السعودية وجهة مديري الصناديق الخليجية العام الماضي

كشف تقرير متخصص عن أن السوق السعودية للأوراق المالية كانت المقصد الأول لمديري الصناديق الاستثمارية في أسواق المنطقة.

واعتمد التقرير الذي أصدرته «شركة المركز المالي الكويتي» على مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» الذي اعتبر السوق السعودية الأفضل أداء خلال الربع الأخير من العام الماضي، كونها استطاعت الحد من خسائرها بنسبة 1 في المائة، مما جعل مكاسب 2009 ككل تصل إلى 33 في المائة، ليصبح بذلك ثاني أفضل مؤشرات «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» في 2009، فيما كانت السوق الكويتية الأسوأ أداء خلال الربع الرابع من 2009، بحسب المؤشر ذاته، حيث فقد 19 في المائة من قيمته، ليصل انخفاضه خلال العام 2009 إلى 11.7 في المائة.

وبين التقرير الذي أعدته وحدة الدراسات والبحوث بالمركز بهدف تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة، أن «أسواق دول مجلس التعاون الخليجي تأرجحت ما بين تحقيق مكاسب وتكبد خسائر خلال 2009، إذ شهد الربع الأول خسائر متخلفة عن العام السابق، بينما حقق الربعان الثاني والثالث مكاسب هائلة مع تحسن الأسواق على خلفية انتعاش أسعار السلع وأسواق العالم، ليشهد الربع الرابع بعد ذلك انعكاسا ملحوظا تأثرا بأزمة دبي، التي هبطت بالأسواق الخليجية».

أما على صعيد الأصول المدارة في أسواق المنطقة، فقد بلغت 12 مليار دولار، شكلت معدلا مؤسسيا بنحو 2 في المائة (الأصول المدارة على القيمة السوقية)، كما شهدت السوقان السعودية والكويتية انخفاضا في أصولهما المدارة على حد السواء في الربع الأخير، بنسبة 3 في المائة للأول و10 في المائة للثاني.

وبين التقرير أن اتجاهات توزيع أصول صناديق الأسهم في دول التعاون كما كانت في ديسمبر (كانون الأول) 2009، فقد كشفت عن ميل مديري الصناديق نحو السعودية خلال 2009، أما الثقة في السوق الكويتية فانخفضت من 20 في المائة إلى 11 في المائة في ديسمبر، وكذلك كان الوضع في الإمارات حيث وزع المديرون 17 في المائة من أصولهم في سبتمبر (أيلول) قبل تقليص انكشافهم إلى 10 في المائة في ديسمبر، كما استفاد مديرو الصناديق من ازدياد الانكشاف على الأسهم في 2009، خاصة مع تحسن الربعين الثاني والثالث.

أما عن نسب التوزيع، فبلغت 87 في المائة في ديسمبر، وهو أدنى مستوى لها، مقارنة في مارس (آذار) 2009، حين بلغت 70 في المائة، إلا أن الأموال النقدية التي استحوذ عليها مديرو الأصول في بداية العام، التي كانت وقتها تشكل نسبة 28 في المائة، فقد انخفضت بشكل ثابت إلى 12 في المائة في ديسمبر.

واستعرض التقرير أداء الأسواق الخليجية بإيجاز، حيث بين أن السوق السعودية حققت مكاسب خلال 2009 بمجملها، بلغت 27 في المائة، وهي الأعلى بين أسواق دول التعاون، إلا أن السيولة انخفضت بمعدل 35 في المائة، وبلغت القيمة المتداولة 338 مليار دولار، كما خفض مديرو الصناديق توزيعهم للأموال النقدية إلى 1.5 في المائة على الأساس المرجح للأصول، واحتفظوا بنحو 98 في المائة من أصولهم على شكل أسهم، أما الأصول المدارة فكانت راكدة في الربع الأخير، إذ وصلت إلى 4.7 مليار دولار، بعد توسع بمعدل 6.5 في المائة في الربع الثالث و14 في المائة في الربع الثاني.

أما السوق الكويتية فقد هوت في الربع الأخير من 2009 وخسرت 10 في المائة بعد انخفاض بنسبة 3.25 في المائة في الربع الثالث، وهيمنت قطاعات الاستثمار والبنوك والصناعة على خسائر السوق، أما الأصول المدارة فانخفضت بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 3.75 مليار دولار في الربع الأخير من 2009.

يذكر أن شركة المركز المالي الكويتية تعد أكبر مدير صندوق أسهم في السوق الكويتية، وبلغت قيمة الأصول التي تديرها 752 مليون دولار، وتشكل 20 في المائة من الحصة السوقية. وفي قطر، شهدت سوق الدوحة للأوراق المالية فصلين متتالين من المكاسب في 2009، بمعدل 33 في المائة في الربع الثاني، و14 في المائة في الربع الثالث، إلا أن الاتجاه انعكس في الربع الأخير، بعد أن سجل السوق خسارة بنسبة 11%، كما انخفضت سيولة سوق الدوحة، بعد أن بلغت القيمة المتداولة حتى نهاية العام الماضي 26 مليار دولار، وهو ما مثل انخفاضا سنويا بنسبة 46%، كما انخفضت الأصول المدارة لصناديق الأسهم القطرية بنسبة 7 في المائة في الربع الأخير لتصل إلى 155 مليون دولار.

وعلى صعيد السوق الإماراتية فقد كان أداء سوق دبي أقل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية للربع الرابع، إذ خسر الأول 17.68 في المائة مقابل 12 في المائة للثاني، أما سوق دبي المالي فلم يرتفع طوال العام سوى 10%، مقابل 14.79 في المائة لسوق أبو ظبي، وفيما هيمن قطاع الاستثمار والخدمات المالية على خسائر سوق دبي المالي الذي هبط بنسبة 26 في المائة في الربع الأخير 2009، جاءت خسائر سوق أبو ظبي من قطاعي العقار والإنشاء اللذين هبطا بنسبة 24 في المائة و21.5 في المائة على التوالي في الربع الرابع.

وعلى مستوى السيولة، فقد انخفضت السيولة في سوق الإمارات، وانخفضت معها القيمة المتداولة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 22%، وكذلك في سوق دبي المالي بنحو 24%، كما انكمشت الأصول المدارة لصناديق الأسهم الإماراتية بنسبة 11 في المائة في الربع الأخير من 2009 إلى 611 مليون دولار.

وفي سلطنة عمان، سجلت سوق مسقط للأوراق المالية خسارة بنسبة 3 في المائة في الربع الأخير من 2009، وهي التي شهدت ارتفاعا في الربعين الثاني والثالث بنسبة 22 في المائة و17 في المائة على التوالي، لتنهي العام بعائد نسبته 17%، وتكون ثاني أفضل الأسواق الخليجية أداء، أما صناديق الأسهم العُمانية فبقيت ثابتة عند 65 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وكان أداء أغلب الصناديق العمانية دون مستوى المؤشر في الفترة ذاتها. واختتم التقرير في مملكة البحرين حيث شهدت سوق البحرين للأوراق المالية عاما آخر من الخسائر، إذ بلغت نسبة انخفاضها 19 في المائة عن سنة 2009 التي انخفض خلالها المؤشر في الربع الأخير بنسبة 6 في المائة ليشكل خسارته الفصلية الرابعة على التوالي، أما عوائد القطاعات فكانت متباينة، فقد سجل قطاع الفنادق والسياحة أعلى مستوى وهو 12%، فيما كانت أكبر خسارة من قطاع الاستثمار وهو 8%، وبلغت قيمة الأصول المدارة 19 مليون دولار في الربع الأخير من 2009.