دول الخليج تتفاوض مع الصين لإلغاء رسوم الإغراق على السلع البتروكيماوية

أكد مسؤول خليجي بارز أن دول الخليج قطعت شوطا طويلا في التفاوض لإقناع الصين بتخفيض وإلغاء الرسوم بشكل تدريجي على المنتجات البتروكيماوية الخليجية.

وأكد الدكتور عبد العزيز العويشق، الوزير المفوض ومدير عام العلاقات التجارية الخارجية - مجلس التعاون لدول الخليج العربي، أن النقاش مع الجانب الصيني تركز على 7 سلع، في الوقت تقلص العدد إلى 3 سلع، وهي السلع التي لا يرغب الجانب الصيني في تحريره لمنع المنافسة في الصادرات الصينية.

وقال العويشق خلال حديثه لصحافيين على هامش منتدى جدة الاقتصادي، إن الإجراءات الحمائية زادت بعد الأزمة المالية العالمية، ووضحت أكثر في الدول الكبرى الصناعية، مشيرا إلى أنه تم رصد 300 إجراء حمائي ضد الاستثمار والسلع، مؤكدا أن معظم تلك الإجراءات هي من الدول الصناعية. وأشار إلى وجود اختلاف في المصداقية على مستوى الدول فيما يتعلق بالحمائية. وذلك الخلاف - بحسب العويشق - يكمن في مطالبة مجموعة العشرين بالقضاء على الحماية، وفي الوقت نفسه تتبنى إجراءات حمائية، مشددا على أن 300 إجراء حمائي ليس بالعدد الكبير. وأكد أن التخوف في 2010 يكمن في أن يرتفع عدد تلك الإجراءات وبالذات على منتجات النفط والغاز، مشيرا إلى أن وجود حديث في أوروبا لوضع تعريفة جمركية جديدة ضد المنتجات البترولية، إضافة إلى الحديث المتجدد في الولايات المتحدة الأميركية لوضع تعريفة جمركية قدرها دولاران على برميل النفط.

ولفت إلى أن تلك الإجراءات يجب أن تتخذ لها إجراءات استباقية. مشيرا إلى أن من تلك الإجراءات التحول في الاستثمار من الخارج إلى الداخل في الدول المصدرة، وذلك لسببين يتمثلان في أنه بعد الأزمة المالية العالمية ثبت أن الاستثمارات الداخلية للدول المصدرة ليست أقل دخلا ولا أمنا من الاستثمارات الخارجية.

وأضاف إلى أن حجم الاقتصاد الخليجي أصبح يستوعب تلك الاستثمارات، في الوقت الذي يصل حجم الاقتصاد الخليجي إلى تريليون دولار ويتوقع أن يتضاعف خلال العشر سنوات المقبلة.

إلى ذلك أكدت إيوا هيلينا بيورلينغ، وزيرة التجارة الخارجية السويدية، أن المملكة تضطلع بدور مهم في المنطقة والعالم كشريك اقتصادي مهم، وله تأثير بالغ الأهمية في التعاون الدولي. وأضافت أن المملكة لها دور بارز على صعيد استقرار أسعار النفط الذي هو عصب التنمية في العالم أجمع.

وتطرقت الوزيرة السويدية إلى التأثير السلبي للحمائية وفرض التعريفة الجمركية المبالغ فيها على التبادل التجاري بين دول العالم، خصوصا الدول النامية، وطالبت برفع القيود الجمركية والتخفيف من حدة التعريفة، التي بدأ تطبيقها بعد الأزمة المالية العالمية بدعوى حماية الأسواق المحلية من تأثير هذه الأزمة. وأشارت وزيرة التجارة الخارجية السويدية إلى أن الحمائية معوقة للتبادل التجاري العالمي، وأنها تفقد العالم 150 مليار دولار سنويا، وأن المتضرر الأول هي الدول النامية والفقيرة.

من جانبه أوضح العويشق خلال مداخلته في الجلسة أن المملكة اتخذت خطوات جادة وحقيقية لفتح أسواقها أمام حركة التجارة العالمية، حيث خفضت التعريفة الجمركية عام 2001 بنسبة 13 في المائة، وفي عام 2005 أزالت الكثير من حواجز الاستثمار وسلوكيات الاحتكار، وفي عام 2008 أزالت أيضا الكثير من التعريفات الحمائية وأوجدت الكثير من الفرص الاستثمارية الفاعلة والناجحة.

واقترح العويشق ضرورة إزالة التعريفة الحمائية التي لم تعد ضرورية الآن، والتوجه إلى إجراءات أخرى أكثر نفعا والحد من اتفاقيات التوزيع بين الوكلاء، وزيادة التنافس على المستوى الإقليمي. وذكر الخطوات الهامة والسياسات الناجحة التي اتخذتها دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة التنافس وإزالة المعوقات وتحقيق طفرة في التبادل التجاري البيني والاستثمارات في دول المجلس، حيث أشار إلى أن من تلك الخطوات الاتحاد الجمركي، حيث تضاعفت التجارة بين دول مجلس التعاون أربع مرات منذ عام 2003، فبعد أن كانت التجارة البينية أقل من 3 في المائة ارتفعت إلى 80 مليار دولار، إضافة إلى السوق المشتركة. وقال إنها بدأت قبل عامين وزادت من حجم وقيمة الاستثمارات الخليجية البينية بنسبة 13 في المائة، ودعا دول العالم المتقدمة إلى تشجيع دول مجلس التعاون من أجل زيادة الاستثمارات.

وأشاد العويشق بتأثير المملكة على الساحة الدولية من خلال انضمامها إلى مجموعة العشرين، وقال إن للمملكة دورا مهما لإزالة الحمائية في العالم لتسريع النمو وتشجيع الاستثمارات.

وأكد على أهمية أن تبقى المملكة ودول الخليج حذرة لحماية مصالحها التي قد تتعرض لمخاطر الحمائية التي تفرضها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.

بينما حذر سوباتشاي بابنيشباكدي، أمين عام «أونكتاد»، من الإفراط في التفاؤل في تحقيق انتعاش اقتصادي كبيرة في 2010، وقال إن ما حدث في عام 2009 هو انتعاش هش، والدليل على ذلك أن الاستثمارات الخارجية في أوروبا ما زالت منخفضة 39 في المائة خلال عام 2009، كما أن التجارة العالمية انخفضت في العام نفسه بنسبة 15 في المائة، وهذا يعني أن توقعات منظمة التجارة العالمية لم تصدق بنسبة 50 في المائة.

وأكد أن العالم يشهد حالة كبيرة من البطالة، وأن الانتعاش الذي تحقق لم يحقق وظائف كثيرة فالبطالة ستستمر بزيادة 10 في المائة بالولايات المتحدة الأميركية لفترة تتراوح بين 4 و5 سنوات.

وأشار إلى أن الكثير من دول العالم استغلت الأزمة المالية العالمية في فرض المزيد من الحمائية ووضعت المعوقات أمام الاستثمارات الأجنبية بدوافع حماية الأمن القومي أو الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وطالب المسؤول الدولي مجموعة العشرين بالواقعية وعدم الإفراط في التفاؤل حتى تكون النتائج حقيقية.