أعلن وكيل وزارة النفط والغاز العماني ناصر الجشمي أن متوسط الإنتاج الفعلي للسلطنة من النفط الخام عام 2009 بلغ نحو 812 ألف برميل يوميا مقارنة مع متوسط إنتاج يومي بلغ 757 ألف برميل عام 2008، وهذا يفوق الإنتاج المخطط له للعام الماضي الذي قدر بنحو 805 آلاف برميل. وقال الجشمي: «نعمل على رفع الإنتاج خلال العام الحالي إلى نحو 860 ألف برميل يوميا»، وفي المقابل أوضح أن متوسط إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب بلغ العام الماضي نحو 85 مليون متر مكعب ارتفاعا من 83 مترا مكعبا عام 2008.
وأوضح الجشمي خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر شركة «تنمية نفط عمان»، «أن عدد الشركات النفطية العاملة في السلطنة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما ارتفع من 12 شركة عام 2000 إلى 22 شركة نهاية عام 2009 تعمل في 32 منطقة امتياز».
وأعلن أنه سيتم خلال العام الحالي عرض 11 منطقة امتياز جديدة، وأشار وكيل وزارة النفط إلى أن «متوسط سعر النفط المتحقق عام 2009 كان 56.67 دولار للبرميل مقارنة مع سعر 101.06 دولار عام 2008».
ومن جهة ثانية، توقع جون مالكوم مدير عام شركة «تنمية نفط عمان» التي تنتج أكثر من 70 في المائة من النفط الخام العماني وتقريبا كامل إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي، أن يبقى إنتاج السلطنة من النفط مستقرا خلال السنوات المقبلة وإن ظل يأخذ مسارا تصاعديا.
وأعلن خلال لقائه السنوي مع الصحافيين في مسقط، عن نجاح الشركة في تحقيق اكتشافات نفطية جديدة ستعزز إنتاج السلطنة من النفط والغاز من جهة، كما ستعمل على مضاعفة احتياطياتها من جهة أخرى، وأوضح أن أحد الحقول المكتشفة جنوب منطقة الغبار، يمكن أن تتجاوز كمية النفط الموجودة فيه مليار برميل مما يجعله اكتشافا هاما للغاية حيث يجري العمل حاليا على القيام بالمزيد من عمليات الحفر لتحديد الامتدادات الأخرى لهذا الحقل.
كما حققت الشركة اكتشافا كبيرا للغاز في حقل خلود إذ تم العثور على كميات كبيرة من الغاز على عمق أكثر من 5 آلاف متر. وقال مالكوم: «إن هذه الاكتشافات تسلط الضوء على المواد الهيدروكربونية المحتملة التي تضمها الطبقات الجوفية في السلطنة مما يبشر بوجود فرص لتحقيق المزيد من الاستكشافات لسنوات كثيرة قادمة».
وأوضح أن مشروع حقن البوليمر في حقل مرمول بات في مراحله الأخيرة حيث يتوقع أن يضيف 10 آلاف برميل من النفط يوميا لإنتاج الشركة على مدى السنوات القادمة.
وشدد مالكوم على أهمية استعمال التقنيات الحديثة في الإنتاج التي تعتبر الوسيلة الأفضل لتخطي العوامل الجيولوجية الصعبة في بعض الحقول في السلطنة.
وكان وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي قد أعلن مؤخرا أن السلطنة ستخصص 10 مليارات دولار لرفع إنتاجية آبار النفط القائمة وخفض معدلات نضوبها.
وتعتبر شركة «نفط عمان» مملوكة لحكومة السلطنة بنسبة 60 في المائة مقابل 34 في المائة لمجموعة «شل» و4 في المائة لشركة «توتال» و2 في المائة لشركة «بارتكس»، وتقوم الشركة بإنتاج الغاز والمكثفات بالنيابة عن حكومة السلطنة.