قال لـ«لشرق الأوسط» عنان فخر الدين العضو المنتدب في مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا، إن مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط بصدد إطلاق حساب بنكي جديد هو «حساب الذهب»، من خلال التعاون مع بعض البنوك المحلية المنتقاة في كل من الإمارات والسعودية، بحيث يتيح هذا الحساب للعملاء فتح حساب بالذهب، الأمر الذي يتيح لهم تسييل الحساب في أي وقت وفقا للأسعار المحلية للذهب.
كشف مجلس الذهب العالمي في الشرق الأوسط وتركيا، أمس، أن عام 2009 شهد انخفاضا في الطلب على الذهب، في الشرق الأوسط، بنسبة 28 في المائة، مقارنة بعام 2008 ليصل إلى 250.6 طن (باستثناء تركيا)، فيما كانت مصر والإمارات العربية المتحدة الأكثر تأثرا من تراجع الطلب على المجوهرات في الربع الأخير، حيث سجل انخفاضا بنسبة 35 في المائة و32 في المائة على التوالي، بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2008، كنتيجة للتراجع الاقتصادي، وسجلت المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 24 في المائة.
ووفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، فعلى الرغم من هذه الظروف، كان الانخفاض ضئيلا إذا ما نظرنا للقيمة بالدولار، حيث وصلت نسبته إلى 10 في المائة و6 في المائة على التوالي.
ومن الملاحظ أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى سجلت ارتفاعا قدره 9 في المائة من قيمة الدولار، مقارنة بالربع الأخير من عام 2008، على الرغم من أن ذلك لا يزال يمثل انخفاضا من حيث الحجم، بلغ 22 في المائة، و21 في المائة على التوالي.
بينما انخفض إجمالي الطلب بالطن في الربع الأخير بنسبة 32 في المائة، ليصل إلى 51.1 طن، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، كنتيجة «لتحديات تردي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع أسعار الذهب»، في مقابل ذلك اجتاز إجمالي الطلب على الذهب عالميا 100 مليار دولار للسنة الثانية على التوالي، على الرغم من الاضطرابات وعدم الاستقرار المتواصل التي شهدتها أسواق المال والسلع.
وقال عنان فخر الدين؛ إن الطلب على الذهب تأثر في عام 2009 في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير، نتيجة للتحديات الاقتصادية والأسعار القياسية للذهب. ومع ذلك، فقد كان هناك مرونة في الطلب على الذهب عالميا.
ووفقا لعنان فخر الدين، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن أسباب هبوط الطلب على الذهب خلال عام 2008 ليست مرتبطة بهيكلية صناعة الذهب، معتبرا أن الأسباب التي تقف وراء هذا الهبوط هي أسباب مؤقتة، معتبرا أن القطاع الوحيد الذي حقق أرباحا خلال الأزمة المالية العالمية كان قطاع الذهب، مشيرا إلى أن تنوع المنتجات في سوق الذهب العالمية يزيد من حجم الطلب في عام 2009، وهو ما يجب أن يلجا إليه المنتجون من خلال ربط منتج الذهب بأسماء تجارية تحقق علاقة قوية بينها وبين مشتري الذهب.
وفي مقابل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، يرى فخر الدين أن هناك دلالات تشير إلى عودة المشترين في بعض دول العالم، أبرزها الهند، مع تكيف المستهلكين مع الأسعار الجديدة، وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، فإن «الدلائل تشير إلى حدوث تحسن كبير في شهر يناير (كانون الثاني) كاستجابة لانخفاض أسعار الذهب، لكن التوقعات حول معدل الطلب على الذهب في المنطقة ما زالت غير واضحة، فقد يؤثر التحسن الاقتصادي إيجابيا على حجم المبيعات للسائحين في عام 2010، بينما ستعتمد المبيعات المحلية على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، وعلى المستوى العالمي» فلا تزال مستويات تحديد الطلب تتميز بالإيجابية، وسوف تستمر دوافع العرض والطلب الفريدة، التي تدعم الطلب على سوق الذهب العالمية بتحفيز الحفاظ على مستويات ثابتة.
ويشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن حجم الطلب على الذهب بالطن، انخفض عالميا بنسبة 11 في المائة ليصل إلى 3385.8 طن في عام 2009، مقارنة بالأداء الاستثنائي في عام 2008، مما ساعد على تعافي الطلب على الذهب في قطاع المجوهرات وقطاع الصناعة، بعد أداء ضعيف في الربع الأول ومرونة الطلب على الاستثمار على مدار عام 2009. وقد نتج هذا التراجع عن ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 12 في المائة عما كانت عليه في عام 2008، حيث وصلت إلى 972.35 دولار للأوقية.
وعن البنوك التي ستقدم هذه الخدمة، المقرر إطلاقها خلال عام 2010 يقول عنان، إنها تقتصر على بعض البنوك المحلية التي سنجدها تمتلك أكبر قاعدة بيانات لعملاء يتشابهون مع جمهورنا المستهدف من هذه الخدمة. وفيما ارتفعت الاستثمارات التي أمكن تحديدها في عام 2009 بنسبة 7 في المائة بالمقارنة مع عام 2008، على الرغم من انخفاض بلغ 50 في المائة مقارنة بالأداء الذي حققه في الربع الأخير من عام 2008، تضاعف حجم الاستثمارات الذي يشمل المتاجرة خارج سوق التبادل في عام 2009 عن مستوياته في عام 2008، وحقق أداء مميزا، خاصة في الربع الأول. وفي المقابل، ارتفع الطلب على الصناديق الاستثمارية المطروحة للتداول في البورصة في عام 2009، بنسبة 85 في المائة، عند 594.7 طنا عن عام 2008، أي ما مقداره 17.7 مليار دولار أميركي، نتيجة الأداء المميز في الربع الأول. وقد حقق الطلب على الصناديق الاستثمارية المطروحة للتداول في البورصة انخفاضا نسبته 67 في المائة في الربع الأخير، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008، حين كانت التدفقات في أعلى مستوى.
وفي الشرق الأوسط، كانت التدفقات الاستثمارية سريعة التقلب نتيجة للتغيرات في أسعار الذهب، فقد انخفض أداء الاستثمارات في قطاع التجزئة 32 في المائة عما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، و57 في المائة مقارنة بالأداء السنوي للعام السابق. وقد شهدت نسبة صافي استثمارات التجزئة في المنطقة انخفاضا بنسبة 34 في المائة، ليصل إلى 18.9 طن.