فيما كان ارتفاع البطالة محدودا نسبيا حتى الآن في إيطاليا، فإن النتائج الاجتماعية للأزمة باتت محسوسة أكثر فأكثر، وتتوقع النقابات عاما أسود بالنسبة لسوق العمل في 2010.
وقال غوليلمو ابيفاني الأمين العام للاتحاد العام الإيطالي للعمل، الذي يعد من أقوى النقابات الإيطالية، لوكالة «فرانس برس»: «إن 2010 يبدو العام الأقسى بالنسبة لسوق العمل، فالانتعاش بطيء جدا، وهناك قسم من الشركات لم تخرج بعد» من النفق المظلم.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، في حين كان الوضع الاجتماعي هادئا العام الماضي، فإن الأحداث الإيطالية تميزت منذ بداية العام بإعلانات عن إغلاق مصانع وحركات إضراب.
فقرار شركة صناعة السيارات (فيات) إغلاق مصنعها في ترميني ايمريزي في صقلية (جنوب) أواخر 2011 أو قرار شركة «الكوا» الأميركية وقف مصنعها في سردينيا يثيران انتقادات حادة، لأن هاتين المنطقتين تعانيان أصلا من صعوبات.
وقد تكاثرت تحركات العمال مع صعود إلى الأسطح أو الرافعات أو تهديد البعض بإحراق أنفسهم كما حصل في الآونة الأخيرة لدى «ألكاتيل».
وعلى الرغم من عدم خشيتها من حدوث انفجار اجتماعي، حذر ابيفاني من خطر مشكلة تماسك في بلد لا توازن فيه للتنمية الصناعية، وقال: «إن لم يتم إيجاد حل لـ(الكوا) بالنسبة لترميني ايمريزي فسيكون هناك حركة احتجاج قوية، لأن هذه القطاعات لن يكون لديها وظائف».
وحتى الآن، «فإن النظام الذي نملكه عمل بشكل جيد عموما، وخفف من حدة تراجع الوظائف» لكن «المشكلات الكبرى ستأتي في الأشهر المقبلة» كما توقع انطونينو ريغاتسي الأمين العام للفرع الخاص بالتعدين في نقابة الاتحاد الإيطالي للعمل.
وفي الواقع يسمح إجراء «صندوق الاندماج» للشركات بوقف موظفيها عندما يخف النشاط حتى لأشهر عدة من دون إبطال عقد العمل.
ويحصل العامل عندئذ على تعويض يمول من الاشتراكات الاجتماعية أو الدولة.
والنتيجة تمثلت في أن ارتفاع البطالة كان محدودا نسبيا، فقد زادت البطالة بنسبة 8.5 في المائة من فئة السكان العاملين في ديسمبر (كانون الأول)، وهو رقم قياسي منذ 2004، لكنه يبقى أدنى من المعدل المسجل في منطقة اليورو الذي بلغ 10 في المائة.
إلا أن البنك المركزي الإيطالي أشار إلى أن العدد الحقيقي للعاطلين عن العمل يتجاوز 10 في المائة، إذا أضيف إليه عدد الأشخاص الذين هم في بطالة جزئية وأولئك الذين لم يعودوا يبحثون بنشاط عن عمل، في ما يشكل ظاهرة «تثبيط همة» متكررة في الجنوب الفقير.
وقال بييترو غاربيالدي بروفسور الاقتصاد السياسي في جامعة تورينو على موقع إلكتروني اقتصادي محذرا أنه سيتعين رؤية «ما إذا كان نحو 500 ألف عامل في (صندوق الاندماج) سيستطيعون حقا استعادة وظائفهم» في وقت لا يزال فيه الانتعاش غير مؤكد بعد تدهور إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 4.9 في المائة في 2009.
وتتوقع الحكومة أن يبقى معدل البطالة في حدود 8 في المائة في 2012، وبحسب دراسة للاتحاد العام للعمل، فإنه لا يتوقع أن يعود إلى مستواه قبل الأزمة (نحو 6%) قبل عام 2018.
وتشدد النقابات على ضرورة إجراء إصلاح لتأمين البطالة، في حين لا يحق لـ1.6 مليون عامل أي تعويض بحسب البنك المركزي الإيطالي.
في هذا الإطار، تم مؤخرا تحديث نظام لـ«المساعدة التعاونية» أنشأته أواخر القرن التاسع عشر الحركة النقابية للتعويض عن تقصير الدولة، مثلما هو الأمر في بريشا (شمال) بغية مساعدة العمال الذين يعيشون أوضاعا صعبة.