تنطلق في العاصمة السعودية الرياض الأحد المقبل فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 2» في نسخته الثانية، تحت رعاية أحمد زينل وزير الصناعة والتجارة، وسط حدث يجمع المستثمرين وصناع القرار في الشأن العقاري والاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية تحت سقف واحد.
ويهدف المؤتمر إلى إنشاء هيئة عليا للعقار تكون مرجعا للقطاع، كما سيتم استقطاب عدد من المشاركين في القطاعات المالية والاستثمارية والتجارية والتنظيمية، إلى جانب الأجهزة الإعلامية والثقافية على الصعيد المحلي والدولي للاجتماع وتبادل الأفكار والاقتراحات، وإعداد برامج استثمارية مستدامة، من شأنها أن تطور القطاع العقاري في السعودية.
وسيناقش المؤتمر، الذي ستستمر فعالياته لمدة 3 أيام، 4 محاور أساسية، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية، التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، إذ سيتناول حديثه دور الأراضي الحكومية السكنية في تنمية الاستثمارات العقارية.
وسيوفر هذا المؤتمر، الذي تنظمه اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودي فرصة لالتقاء جميع أطراف السوق العقارية لمناقشة كل القضايا الخاصة بالقطاع العقاري.
وسيسلط المؤتمر الضوء من خلال جلساته على الحديث حول دور الجهات التطويرية في تمكين الأسر السعودية من الحصول على سكن لها، بالإضافة إلى النقاش حول الأزمة المالية العالمية والدروس المستفادة منها في القطاع العقاري، وسيغطي المؤتمر جوانب متعلقة بدور مؤسسة النقد والقطاع البنكي في التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية، وذلك في الجلسة الأولى، التي سيكون المتحدث الرئيسي فيها الدكتور محمد الجاسر، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
كما سيتناول الدكتور توفيق الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية والمناطق التقنية، في الجلسة الثالثة للمؤتمر، دور المدن المتخصصة، كذلك سيغطي المؤتمر جوانب من صفات وخصائص القطاع العقاري السعودي، ومستقبل القطاع العقاري في المملكة بعد الأزمة.
وسيولي المؤتمر جانب التمويل البنكي أهمية في محاوره، حيث سيتناول المؤتمر الحديث عن أبرز العوائق والتحديات التي تواجه التمويل العقاري، بالإضافة إلى نظام الرهن العقاري وآليات وصيغ التمويل، بالإضافة إلى الحديث حول دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال الشراكة بين القطاعين، بالإضافة إلى النقاش حول إعادة إحياء أواسط المدن والاستثمار العقاري متعدد الخدمات ودور الأمانات في تنمية وتطوير الاستثمار العقاري، ودور التمويل الإسلامي كذلك في تطوير القطاع العقاري.
ويهدف المؤتمر إلى دعم اقتصاد البلاد، بالإضافة إلى إبراز الصورة الحالية لواقع القطاع في مرحلة تتسارع فيها توجهات المستثمرين إلى الابتكار واستحداث آليات جديدة في تطوير مشروعاتهم الاستثمارية، وإيصال رؤية ورسالة اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية «المنظمة للمؤتمر» إلى صاحب القرار للعمل على إصدار وتطوير الأنظمة المتعلقة بهذا القطاع، خصوصا في أنظمة التمويل العقاري والأنظمة التي تحمي الاستثمارات العقارية، والأخذ بآراء أصحاب المهنة.
وتأتي أهمية هذا المؤتمر من أهمية القطاع، الذي تفيد آخر الإحصاءات أن القطاع يسهم بنحو 55 مليار ريال (15 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي، أي بنسبة 9.5 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في المملكة، وأن بيانات خطة التنمية تشير إلى أن القطاع يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول.
كما أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات ارتفع 50 في المائة خلال الفترة من 1999 إلى 2008 وبمعدل 5 في المائة كمتوسط نمو سنوي، وتقدر نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 7.2 في المائة خلال 2009.
وتوضح المؤشرات أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري ستتجاوز 82 مليار ريال خلال الثلاث سنوات المقبلة، وأن هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة حتى 2020 إلى نحو 484 مليار ريال، وتشير التقديرات إلى أنه يتطلب بناء ما بين 164 ألفا إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الاحتياجات، كما أن الحاجة تتطلب إنشاء 2.62 مليون وحدة سكنية خلال 2020، فيما يتعلق بحجم العمالة بالقطاع العقاري.