كشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر خاصة عن توجه هيئة الاستثمار السعودية إلى طرح حلول تمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تدخل في تصنيف مبادرة الشركات الأسرع نموا، والتي أعلنت خلال منتدى التنافسية الأخير، تكفل سير عمل تلك المنشآت وضمان استمرارها.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك التوجه يأتي في ظل صعوبة الحصول على تمويلات لتلك المنشآت خلال الفترة الحالية، حيث أشارت المصادر إلى أن الهيئة تدرس من خلال مفاوضات مع بنوك وصناديق تمويلية لدعم الشركات الأسرع نموا في السعودية.
ويأتي تحرك الهيئة العامة للاستثمار في ظل توجهها لتفعيل مبادراتها التي تطلقها خلال منتدى التنافسية الذي تعقده بشكل سنوي، في الوقت الذي أعلن فيه عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أمس، انطلاق مؤتمر التنافسية الدولي الخامس في الفترة ما بين 20 إلى 23 يناير (كانون الثاني) 2011.
وتعد قائمة «أسرع 100 شركة سعودية نموا» تصنيفا إقليميا شاملا للشركات التي تشهد نموا مطردا، ويتم تصنيف الشركات الفائزة بحسب دخولها المادية خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسلط القائمة الضوء على جيل جديد من الشركات التي تخلق فرص العمل وتدفع نحو الإبداع والنمو، أما أصحاب هذه الشركات من رجال وسيدات الأعمال فتعتبرهم المسابقة مفكرين عمليين يرون الفرص، حيث يرى الآخرون المشكلات والعقبات، ولذلك استحق هؤلاء أن يكونوا «المؤشر الأول» للتنافسية في المملكة.
وتستخدم المسابقة بحسب هيئة الاستثمار السعودية معايير دولية في إنشاء قائمتها للأسرع نموا، وتتضمن تلك المعايير اشتراط أن تكون الشركات المتقدمة خاصة وربحية تعمل منذ 2003 أو قبل ذلك، أما الشركات غير الربحية، والقابضة، والوكالات، والبنوك، وشركات المرافق العامة، فلا يحق لها المشاركة، كما يجب أن تكون الشركات المتقدمة قد حققت مبيعات بقيمة 400 ألف ريال (106.6 ألف دولار) كحد أدنى عام 2003، وأن تكون مبيعاتها عام 2007 قد بلغت 4 ملايين ريال (1.06 مليون دولار) على الأقل، بالإضافة إلى أن يكون مقر الشركة في المملكة، وأخيرا تقدم الشركات المتقدمة بياناتها المالية المدققة للتحقق من مداخيلها.
وعكست نتائج تحليل أداء شركات «قائمة أسرع 100 شركة سعودية نموا» لعامي 2009 و2010، حقيقة وجود اقتصاد ديناميكي في مجال تنظيم المشاريع يمتلك إمكانية لرفع مستواه من أجل تحقيق تنمية واسعة.
إلى ذلك، كرم عمرو الدباغ، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وسائل الإعلام العالمية والمحلية على دعمهم لمنتدى التنافسية، وأشار إلى أن الإعلام كان مساندا لنجاح المنتدى خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، مشيرا إلى تفعيل دور وسائل الإعلام من خلال عقد ورشة عمل لزيادة الوعي حول مفهوم التنافسية لدى وسائل الإعلام العالمية والمحلية.
وكان منتدى التنافسية الرابع الدولي قد عقد في الفترة ما بين 23 و26 يناير الماضي، وشهد مشاركات من مسؤولين ورجال أعمال دوليين ومحليين، في حين سجل مشاركات وحضورا كبيرا على مستوى المهتمين والعاملين في مختلف القطاعات الاقتصادية.