أعلنت جهات اقتصادية أمس عن مؤشرات متفائلة للاقتصاد المصري، أولها الإعلان عن نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 في المائة مع ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 14.5 في المائة ليبلغ 570 مليار جنيه، أما ثاني تلك المؤشرات فهو ما أعلنه البنك المركزي المصري عن تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات وصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 546.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأشار تقرير متابعة مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية إلى ارتفاع حجم الناتج المحلي بنسبة 14.5 في المائة ليبلغ 570 مليار جنيه، وأضاف التقرير أن سبع قطاعات رئيسية ساهمت بنحو 76 في المائة من النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الذي بلغ 5 في المائة ليصل بذلك متوسط النمو خلال النصف الأول من العام المالي 2009/2010 إلى 4.8 في المائة. وأضاف التقرير أن الصناعة التحويلية حققت معدل نمو خلال الربع الثاني من 4.6 في المائة إلى 5.2 في المائة، وتوقع عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية خلال استعراضه للمؤشرات الاقتصادية أن يحقق هذا القطاع نموا بنسبة 9 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة، واصفا إياه بقاطرة التنمية في المرحلة المقبلة.
وعزا وزير التنمية الاقتصادية النمو الذي شهده الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني للعام المالي إلى بدء تعافي الاقتصاد الدولي من تبعات الأزمة العالمية وما تبعه من زيادة في عدد السائحين إلى مصر، وزيادة الطلب على الصادرات المصرية علاوة على تنامي الثقة في أداء الاقتصاد المصري وسلامة مناخ الأعمال واحتفاظ الطلب الاستهلاكي المحلي (الحكومي - الخاص) بقوة الدفع للاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد متصل أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن مصر حققت فائضا في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل عجز كلي قدره 546.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن العجز في ميزان المعاملات الجارية تراجع بمعدل 48.9 في المائة ليبلغ 1.3 مليار دولار مقابل عجز بلغ 2.5 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية السابقة، التي شهدت تفاقما في الأزمة المالية العالمية بينما حقق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.3 مليار دولار مقابل ملياري دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وانخفض العجز في الميزان التجاري ليسجل 11.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 14.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.