سجل إجمالى عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار بصنعاء العام الماضي 2009 انخفاضا بواقع 7 في المائة، مقارنة مع عام 2008، حيث تراجع عدد المشاريع المرخصة من 292 مشروعا بتكلفة 390 مليار ريال يمني (1.9 مليار دولار تقريبا) عام 2008، إلى 272 مشروعا العام الماضي، بتكلفة 315 مليار ريال (1.6 مليار دولار تقريبا) كما تراجعت قيمة الموجودات الثابتة للمشروعات المرخصة من 202 مليار ريال (1.1 مليار دولار) عام 2008 إلى 102 مليار ريال (510 مليون دولار) العام الماضي 2009.
وانعكس التراجع في عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة على فرص العمل التي توفرها هذه المشاريع والتي لم تتجاوز العام الماضي 10364 فرصة عمل مختلفة، وذلك مقارنة مع 13991 فرصة عمل عام 2008.
وبرغم مؤشرات التراجع في عدد المشاريع الاستثمارية المرخصة في اليمن العام الماضي، فإن رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار يشير إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده بنسبة 57 في المائة العام الماضي، مقارنة مع عام 2008 حيث بلغ عدد المشاريع الأجنبية 34 مشروعا بتكلفة استثمارية بلغت 131 مليار ريال يمني العام الماضي، فيما لم تتجاوز هذه المشاريع ما قيمته 4.5 مليار ريال عام 2008.
ويشير العطار إلى ارتفاع ملحوظ في التكلفة الاستثمارية للمشروعات الأجنبية المرخصة بشكل عام، عام 2009، وذلك رغم انخفاض عددها، مرجعا ذلك إلى ترخيص مشاريع ذات قيمة استثمارية عالية منها مشاريع مجالات صناعة الإسمنت والعقارات.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى اليمن يرجع إلى تطبيق سياسة ترويجية محددة في قطاعات تنافسية لاستجلاب مشاريع ذات قيمة استثمارية استراتيجية وذلك من خلال تفعيل الوظائف الأساسية للهيئة العامة للاستثمار ممثلة في مناصرة السياسات وبناء صورة إيجابية لليمن في الخارج، وتسهيل استقطاب الاستثمارات باعتماد عدد من الوسائل والتقنيات الترويجية وبما يواكب التطورات في مجال الاستثمار.
وأشار العطار في سياق الحديث إلى أن رأس المال الأجنبي المستثمر في اليمن شكل ما نسبته 41 في المائة من إجمالى قيمة الاستثمارات المرخصة العام الماضي، وبموجودات ثابتة قيمته 15 مليار ريال يمنى (750 مليون دولار) موضحا أنه على الرغم من المتغيرات الدولية التي شهدها العالم العام الماضي وأبرزها الأزمة المالية العالمية والظروف الأمنية الاستثنائية التي يعيشها اليمن فإن العام الماضي شهد تناميا ملحوظا في حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن لتبلغ 14 مشروعا بتكلفة قيمتها 113 مليار ريال (511 مليون دولار) وبزيادة نسبتها 86 في المائة عن عام 2008 فيما بلغ إجمالى حجم المشاريع العربية المرخصة في اليمن العام الماضي 130 مليار ريال (650 مليون دولار).