احتدمت المنافسة بين عدة شخصيات أوروبية لشغل منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، وتسعى دول أوروبية إلى الحصول على تأييد من باقي الدول الأعضاء في التكتل الموحد لضمان فوز مرشحيها لشغل المنصب.
ومن تلك الدول ألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ.
وفي برلين، أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستبحث خلال اجتماعها الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل، ملف ترشيح رئيس المصرف الألماني الاتحادي، أكسيل فيبر رئيسا للبنك الأوروبي، خلفا لرئيسه الحالي الفرنسي جان كلود تريشيه، الذي ستنتهي مدة رئاسته للبنك خلال عام 2011.
وسيحاول وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إقناع نظرائه وزراء مالية دول منطقة اليورو بتأييد ترشيح برلين لرئيس البنك، نظرا لخبرته في شؤون السياسة المالية.
وفي الوقت نفسه تريد روما، ترشيح رئيس البنك الإيطالي المركزي ماريو دراغي لمنصب رئاسة البنك الأوروبي المركزي، إلا أن عددا غير قليل من دول الاتحاد الأوروبي ترغب بترشيح رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر لرئاسة هذا البنك. وخلال اجتماعهم الأخير منتصف الشهر الحالي، اتفق وزراء المال لدول منطقة اليورو على تعيين محافظ المصرف المركزي البرتغالي فيكتور كوستانشيو، في منصب نائب رئيس المصرف المركزي الأوروبي، خلفا لليوناني لوكس باباديوس. وأعلن رئيس منطقة اليورو جان كلود يونكر أن القرار اتخذ من دون صعوبة وبشكل سريع. ولكن الدبلوماسيين يقولون إن الاتفاق جوبه ببعض الانتقادات، ومنها بشكل علني من قبل وزير الخزانة البلجيكي، ومن وجهة نظر كثير من المراقبين في بروكسل، يأتي اختيار البرتغالي لمنصب نائب الرئيس بمثابة فتح طريق أمام تعيين الألماني أكسيل فيبر خلفا للفرنسي جان كلود تريشي، الذي تنتهي ولايته في أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. ورشحت بلجيكا أحد مسؤوليها النقديين الكبار، بيتر برات، لمنصب نائب رئيس المصرف، ولكن تمت إزاحته لصالح المرشح البرتغالي، حيث تمثل البرتغال في معادلة القوة الأوروبية دول الجنوب الأوروبي في مواجهة دول الشمال التي تتزعمها ألمانيا. ويرى محللون اقتصاديون أن تعيين مسؤول برتغالي في منصب مهم داخل المصرف المركزي الأوروبي قد يتسبب في تصاعد الخلافات بين ألمانيا، التي تركز على إدارة معايير اليورو الصارمة، ودول الجنوب الأوروبي، التي تعاني من متاعب في الموازنة والمدفوعات العامة، وتريد التركيز على حفز النمو في هذه الفترة. أما المرشح الآخر، وهو جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكسمبورغ، الذي حصل منتصف العام الماضي على ثقة حزبه «يمين الوسط» للاستمرار في منصبه وقيادة الائتلاف الحكومي، الذي يقوده منذ 14 عاما، وبالتالي يكون يونكر هو أكثر رؤساء الحكومات في دول الاتحاد الأوروبي احتفاظا بمنصبه. ويتولى يونكر إلى جانب رئاسة الحكومة، أيضا حقيبة المالية، وأصبح رئيسا للمجموعة الأوروبية، التي تضم الدول الأعضاء في الاتحاد، والتي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة، وهو المنتدى غير الرسمي الذي أنشئ بمبادرة من فرنسا لتنسيق عمل البلدان التي تتقاسم العملة المشتركة. وكانت 11 دولة أوروبية أطلقت العملة الموحدة قبل 11 سنة، وأصبح عدد سكان أوروبا الذين يتعاملون باليورو 6.328 مليون شخص من أصل 7.499 مليون شخص، هم عدد سكان دول الاتحاد،