وجه رئيس شركة «تويوتا موتورز»، أكيو تويودا، اعتذارا لسائقي السيارات اليابانية الذين واجهوا مشكلات وحوادث بسبب خلل في صناعة السيارات، كما أنه أقر بـ«اختلاط أولويات» الشركة وعدم جعل السلامة الأولوية الأولى. وقدم تويودا اعتذاره في بيان تقدم به للجنة تابعة للكونغرس الأميركي أمس في مقدمة جلسة تبحث حالات تسارع غير متعمد في بعض سيارات «تويوتا» خلال الثلاث سنوات الماضية. وكانت الشركة قد أقرت بأنها تركت معايير السلامة تتراخى، كما أنها لم تستطع بعد تفسير معظم حوادث التسارع غير المقصود التي أدت إلى حوادث وذعر لدى السائقين.
وقدم تويودا اعتذاره مجددا عن مشاكل السلامة التي تسببت في استدعاء أكثر من 8.5 مليون سيارة، ويعتقد أنها تسببت في خمس حالات وفاة، كما أوقدت شرارة انتقادات حادة لأكبر شركة لصناعة السيارات في العالم والجهات التنظيمية الأميركية على حد سواء. واحتل مثول تويودا أمام الكونغرس أمس، وتفاقم متاعب الشركة عناوين الأخبار في الولايات المتحدة، إضافة إلى اهتمام اليابان الكبير بالقضية، حيث يبدي الساسة مخاوف من تداعيات محتملة على النمو الاقتصادي والصادرات، والصورة العامة للبلاد.
وقال تويودا في شهادته المكتوبة قبيل مثوله أمام لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب أمس: «سعينا لنمو يتجاوز السرعة التي كنا نستطيع بها تطوير الأفراد والمؤسسة لدينا، وينبغي أن نعي ذلك بصدق» وأضاف: «أريد أن أوضح هنا أن أولوية تويوتا كانت، تقليديا، كالآتي: السلامة أولا، والجودة ثانيا، والعدد ثالثا، هذه الأولويات اختلطت، ولم نستطع أن نتوقف لنفكر ونطور التحسينات بالدرجة التي كنا قادرين عليها في السابق». وأقر أن «موقفنا الأساسي للاستماع إلى أصوات الزبائن لتطوير منتجات أفضل قد ضعف نسبيا»، مضيفا «سعينا إلى النمو على حساب سرعة تطوير موظفينا ومؤسستنا، وعلينا أن نعي ذلك، إنني نادم على أن ذلك نتج عنه قضايا الأمن التي نراها في سحب السيارات التي نواجهها اليوم». ومن المتوقع أن تتصاعد الضغوط على «تويوتا» بعدما قالت وزارة النقل اليابانية إنها ستحقق في 38 تقريرا لحالات التسارع غير المتعمد في سيارات «تويوتا»، وهو أول تحقيق رسمي في الأمر في سوقها المحلية. وصرح وزير النقل سايجي مايهارا أن «عدد الشكاوى من سيارات تويوتا لا يتجاوز حصتها من إجمالي عدد السيارات المسجلة... لكن في ظل المشكلة الحالية نريد إجراء تحقيق بشأن سيارات تويوتا». وسيشمل التحقيق صناع سيارات آخرين بخصوص الشكوى ذاتها.
وقد شن الإعلام الأميركي هجوما على تويودا شخصيا، وهو حفيد مؤسس الشركة الأصلي. وبينما قالت قناة «إي بي سي نيوز» إنه كثيرا ما سمي بـ«الأمير» بسبب الرفاهية والدلال اللذين عاش فيهما، تسأل: إلى «أي درجة سينحني أمام الكونغرس». بينما قال موقع «هافينغتون بوست» ذكر القراء بأن تويودا وافق على المثول أمام الكونغرس بعد ضغوط من الإعلام الأميركي والياباني، قائلا إنه كان عليه الموافقة فورا.
واختتم تويودا شهادته وكأنه يرد على هذه الانتقادات بالقول: «اسمي على كل سيارة، لديكم التزامي الشخصي بأن تويوتا ستعمل بقوة ومن دون توقف لإعادة ثقة زبائننا».
وافتتح رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي إد تونز الجلسة أمس بالقول إن على «تويوتا» أن تثبت وتوضح بأن مثل هذا العطل لن يتكرر، منتقدا تراجع مقاييس السلامة. أما عضو الكونغرس دارس إيسا، فصرح بأن هناك مسؤولية لدى الدوائر الحكومية الأميركية أن تكون مجهزة بطريقة أفضل للتعامل مع مثل هذه الحوادث. وأضاف أن راى لحود، وزير النقل الأميركى، سيكون مسؤولا عن تطوير الآليات الحكومية لمعرفة أي حوادث مشابهة حول العالم كي يكون المستهلك الأميركي على علم بها. ونشرت لجنة الكونغرس على موقعها الإلكتروني وثائق تابعة لـ«تويوتا» تؤكد حوادث عطل متعددة في عدد من السيارات في دول عدة منها أيرلندا والمملكة المتحدة. ومن اللافت أن كلمة «سري» كتبت على الوثائق التي تم الكشف عنها ضمن التحقيق المستمر في معايير السلامة للشركة.
وكانت شهادة وزير النقل الأميركي راي لحود، الذي بدأ سلسلة الشهادات أمس، بمثابة فرصة للدفاع عن عمل الوزارة والحكومة الأميركية في التعامل مع القضية. وقد وجهت انتقادات لـ«الإدارة الوطنية لسلامة النقل على الطرق السريعة» لعدم التعامل بالسرعة الكافية مع قضية العطل الذي أدى إلى تسارع غير مقصود. وقال لحود أمس: «السلامة يجب أن تكون أولويتنا الأولى.. لن ننام، وسنعمل 24 ساعة في اليوم للتأكد من أن كل تويوتا سليمة للقيادة». وحرص لحود على توجيه خطاب للشعب الأميركي وأي سائق أميركي لديه سيارة «تويوتا» قائلا إن عليه التأكد من سلامة دواسة القيادة في السيارة، وإزالة أي سجادة تحت الدواسة لمنع أي حوادث. وأضاف أن أي شخص لديه سيارة مشمولة في قرار سحبها من الشوارع يجب أن يراجع وكالة «تويوتا» والتأكد