أعلن البنك الوطني للتنمية عن إطلاق منتجين إسلاميين جديدين بالسوق المصرية يستهدف بها الأفراد بشكل أساسي، يأتي هذا في إطار سعي البنك لتوسيع حصته في السوق المصرية التي تصل إلى 2 في المائة فقط.
وقالت نيفين لطفي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الوطني للتنمية في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، إن المنتج الأول يسمى «مرابحة اليسر للتمويل الشخصي»، أما المنتج الثاني فهو «الصكوك الإسلامية».
ويستهدف نظام اليسر تمويل الاحتياجات الشخصية للأفراد، حيث تتراوح قيمة التمويل من 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه مصري، كما تتراوح مدة السداد من 12 شهرا وحتى 5 سنوات. ويتم السداد على أقساط متساوية. ويقوم البنك بطرح برنامج «مرابحة اليسر للتمويل الشخصي» بنظام «التأمين التكافلي»، وهي إضافة مبلغ بسيط على الأقساط الثابتة لسداد التمويل، يستفيد منه ورثة العميل في حالة الوفاة. حيث تقوم شركات التأمين الإسلامية التي يتعاون معها البنك بسداد الأقساط.
أما نظام «الصكوك الإسلامية» التي يتم طرحها لأول مرة في السوق المصرفية المصرية لمدة سنة واحدة وموجهة لكل من الأفراد والشركات، فهي تمكن العميل من صرف ربحها التنافسي، المتوقع ما بين 7 و7.25 في المائة كل شهر أو في تاريخ استحقاق الصك. ويقدم البنك الوطني للتنمية نسبة ربح تنافسية على «الصكوك الإسلامية» مقارنة بالمنتجات المماثلة في السوق المصرية، بالإضافة لكونها مطابقة للشريعة الإسلامية.
وقالت نيفين لطفي إن التعامل بالصكوك الإسلامية يأتي من خلال ما يسمى بـ«عقد الوكالة»، الذي يوقع بين البنك والعميل، وتمتاز الصكوك بأنها تتيح للعميل فرصة الحصول على تمويل شخصي من البنك الوطني للتنمية بضمانها، وكذلك الحصول على «كارت خصم» يستخدمه في كل آلات الصرف المنتشرة على مستوى المحافظات.
وقال زهير إدريس مدير العمليات التنفيذي بالبنك لـ«الشرق الأوسط» إن طرح منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية يهدف في الأساس إلى جذب عملاء جدد للبنك بعد أن لاقت منتجات سابقة نجاحا كبيرا في السوق مثل مرابحة السيارات.
وأضاف إدريس أن البنك يسعى لرفع حصته في السوق المصرية من 2 في المائة إلى 5 في المائة كما يسعى للاستحواذ على 25 في المائة من إجمالي التعاملات المصرفية الإسلامية في السوق المصرية.
وقال إدريس، إن البنك سيعمل على زيادة رأسماله من 1.75 مليار جنيه إلى ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، ويستغل تلك الزيادة في عمليات تطوير البنك وطرح منتجات جديدة في السوق.
وكشف إدريس عن قرب طرح البنك لمنتج «الإجارة» الذي يشبه نظام «التأجير التمويلي» في البنوك التجارية ويختلف عنه في توافقه مع الشريعة الإسلامية، وأضاف أن هذا النظام يستهدف تمويل المعدات والآلات الصناعية بالنسبة للشركات، مؤكدا أنه سيتم طرحه بعد موافقة البنك المركزي المصري عليه.
وقال إدريس إن البنك يمتلك حصصا في نحو 33 شركة يسعى إلى تصفية 9 شركات منها خلال الفترة القادمة، مع الإبقاء على 4 شركات فقط، ستتولى شركة واحدة منها تنفيذ نشاط «الإجارة» الذي سيطرحه البنك قريبا.
يذكر أن البنك الوطني للتنمية بدأ نشاطه منذ عام 1980 برأسمال 50 مليون جنيه، وقام بنك أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على حصة حاكمة فيه خلال عام 2007، لتصل حصته الحالية إلى 60.8%، وتبلغ إجمالي المديونيات المتعثرة لدى البنك 5 مليارات جنيه. وانتقلت محفظة الديون المتعثرة إلى محفظة البنك بعد قيام بنك أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ عليه خلال عام 2007، وألزم البنك المركزي المصري البنك الوطني للتنمية بوضع مخصصات تقدر بنحو 620 مليون جنيه سنويا لكي تقابل تلك الديون المتعثرة.
وبدأ البنك الوطني للتنمية عمله داخل السوق المصرفية عام 1980 برأسمال قيمته 50 مليون جنيه مصري، وخلال 2007 قام مصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على حصة حاكمة من البنك الوطني للتنمية، ومن خلال هذا الاستحواذ تمت إعادة هيكلة عمليات البنك ليتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويعمل البنك من خلال 70 فرعا منتشرة على مستوى المحافظات.