أكد تقرير أوروبي أن حجم القروض التي قدمها مصرف الاستثمار الأوروبي العام الماضي، وصل إلى 79 مليار يورو، مقابل 58 مليار يورو في العام الذي سبقه، مما يعني أن هناك زيادة في نسبة القروض التي منحها البنك، بنسبة 37 في المائة مقارنة بتلك الممنوحة العام الذي سبقه، كما أن البنك ركز عام 2009 على الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من صعوبات بالغة، حسب ما جاء على لسان فيليب مايستاد، رئيس المصرف، في تصريحات له في بروكسل لدى عرض تقرير عن إجمالي القروض التي قدمها البنك العام المنصرم، ووزع التقرير أمس على الصحافيين في بروكسل وتضمن الإشارة إلى أن المصرف ركز على منح القروض المخصصة لصالح مشاريع تدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ودعم الاقتصاد في المناطق الأوروبية الأكثر فقرا، «كما تم التركيز على منح القروض لصالح مشاريع في قطاع الطاقة في إطار السياسة الأوروبية الرامية لمحاربة التغير المناخي»، هذا إلى جانب أن معدل القروض التي منحت عام 2009 لصالح مصارف وسيطة تمنح بدورها قروضا للشركات المتوسطة والصغيرة قد بلغ 13 مليار يورو بزيادة قدرها 55% عن العام الذي سبقه. وشدد التقرير على التوازن الذي تمت مراعاته في منح القروض، خاصة عندما يتعلق الأمر بدعم المناطق الأوروبية الأكثر فقرا في دول الاتحاد الأوروبي، حيث «تلقت الدول الحديثة العضوية في الاتحاد قروضا تبلغ 13 مليار يورو هذا العام»، بحسب التقرير، أما في مجال دعم قطاع الطاقة ومحاربة التغير المناخي، فيركز التقرير أن المصرف منح قروضا تبلغ قيمتها 17 مليار يورو لصالح مشاريع تساعد على تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. وعلى الرغم من أن المصرف يمنح القروض بشكل أساسي للدول الأعضاء في الاتحاد، وهي الدول التي حصلت على النصيب الأكبر من قروض عام 2009، أي بنسبة 89% من المجموع العام للقروض، فإن الكثير من الدول غير الأعضاء في الاتحاد قد حصلت على قروض هامة، خاصة لصالح مشاريع تنموية وأخرى تتعلق بالطاقة، وتأسس مصرف الاستثمار الأوروبي عام 1958، ويعتبر الذراع المالية للاتحاد الأوروبي، كما أنه يمنح قروضا للدول المرشحة لعضوية الاتحاد، وكذلك للدول الشريكة والمجاورة للتكتل الأوروبي الموحد، ويمنح بنك الاستثمار الأوروبي القروض لمشروعات استثمار رؤوس الأموال الضخمة التي تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي سواء في داخل حدود أوروبا أو خارجها، في حين يجوز أيضا أن يقوم البنك بإقراض القطاع العام (داخل حدود أوروبا) ولكنه في الواقع يتجه في الغالب نحو توفير التمويل المباشر للشركات التابعة للقطاع الخاص خاصة تلك التي تتخذ من أوروبا مقرا لها، وذلك لصالح مشروعات الاستثمار، ولا تسمح لائحة البنك بتمويل أي مشروع بأكثر من 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وعلى الرغم من أن حصة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إجمالي تمويل بنك الاستثمار الأوروبي خلال الخمسة أعوام الماضية تبلغ 3% فقط، فإنها تمثل أكثر من ثلث حجم عمليات الإقراض التي قام بها البنك خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وقد أنشأ بنك الاستثمار الأوروبي مكاتب له في عواصم أهم 3 دول مقترضة ألا وهي: مصر، والمغرب، وتونس. وتجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاث المذكورة، بالإضافة إلى الجزائر، وهي التي تشكل في مجموعها دول شمال أفريقيا، قد تلقت من البنك 78% من إجمالي القروض التي صرفها البنك في المنطقة، وصلت نسبة التمويل الذي خصصه بنك الاستثمار الأوروبي في صورة القروض الممنوحة لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموجهة إلى قطاع الطاقة إلى أكثر من 40% خلال الخمسة أعوام الماضية، وفي نفس الوقت أشار البنك إلى أنه مستمر في وضع قطاع الطاقة في أعلى قائمة الأولويات بالنسبة لمجالات الاستثمار في المنطقة، هذا الاتجاه يعتبر جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي. كما يعمل بنك الاستثمار الأوروبي أيضا في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والبيع الجزئي للشركات المملوكة للدولة العاملة في المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه.
يذكر أنه في مطلع العام الحالي فاجأ البنك المركزي الأوروبي المحللين الاقتصاديين بإعلانه أن قروض البنوك إلى الشركات والأفراد بمنطقة اليورو سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ثالث انكماش سنوي لها على التوالي، وأن كمية السيولة النقدية المتداولة بالمنطقة تراجعت هي الأخرى في الشهر ذاته، وفي منتصف العام الماضي انتهت كل من المفوضية الأوروبية ومصرف الاستثمار الأوروبي من وضع اللمسات الأخيرة على آلية جديدة، تسمح بتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على قروض تساعدها على الاستمرار.