التوزيعات النقدية وأسهم المنح تعزز بقاء مؤشر الأسهم السعودية في المناطق الخضراء

عززت التوزيعات النقدية وأسهم المنح بقاء المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية فوق المناطق الخضراء بنسبة بلغت 0.85 في المائة خلال تعاملاته للأسبوع الجاري، حيث حقق المؤشر مكاسب نقطية بلغت 54.25 نقطة وبنسبة 0.85 في المائة ليغلق عند مستوى 6465.69 نقطة، وسط قيم تداول تجاوزت 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) توزعت على ما يزيد على 568 مليون سهم.

وتركزت تعاملات الأسبوع الجاري على الأسهم ذات النمو المعتاد، مثل (القطاع الإسمنتي وبعض الشركات في قطاع التجزئة والبتروكيماويات والقطاع المصرفي)، وذلك أملا في تحقيق عوائد مالية في ظل ضعف النمو الرأسمالي الذي يشهده السوق. وبين محللون ماليون أن التوزيعات النقدية المقترحة من قبل مجالس إدارات الشركات ستعزز ثقة المستثمرين في السوق بعد الأزمات المالية العالمية التي أصابت الأسواق المالية في الأعوام الماضية، فيما أشار بعض آخر إلى أن الشركات الاستثمارية ليست ملزمة بتوزيعات نقدية في مثل هذه الأوضاع الراهنة، خاصة أن الكثير من الشركات شهدت تراجعا في نتائجها المالية، الأمر الذي سيتوجب عليها إبقاء هذه الأرباح في عملياتها التوسعية.

يذكر أن السوق المالية شهدت عودة النشاط للأسهم الثقيلة من حيث القيمة والكمية عما كانت عليه في الأسابيع قبل الماضية، في وقت تراجعت فيه الأسهم المضاربة والمتوسطة عن استحواذها لشريحة السيولة الساخنة، وهذا ما يؤكد أن الأسواق المالية اعتادت، منذ سنوات ماضية، التفاعل إيجابيا عندما تبدأ أسهم العوائد بعمليات التوزيعات النقدية في نهاية كل عام.

وحول أداء القطاعات في السوق السعودية، ارتفعت 9 قطاعات كان من أبرزها قطاع الإسمنت بنسبة بلغت 2.97 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة ارتفاع بلغت 1.47 في المائة، ثم قطاع التشييد والبناء مرتفعا بنسبة 1.37 في المائة. في الجهة المقابلة، تراجعت 6 قطاعات تصدرها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة بلغت 2.73 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة تراجع بلغت 0.84 في المائة، ثم قطاع الإعلام والنشر بنسبة انخفاض بلغت 0.82 في المائة.

وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر الضيف الجديد مجموعة «السريع» قائمة الأكثر ربحية بنسبة بلغت 18.89 في المائة وسط قيم تداول بلغت 595 مليون ريال، تلاه سهم «سيسكو» بنسبة بلغت 8.63 في المائة، ثم «السعودي الفرنسي» بنسبة بلغت 8.11 في المائة، وفي الجهة الأخرى احتل سهم «سايكو» المرتبة الأولى في قائمة الأكثر خسارة بنسبة بلغت 7.3 في المائة، ثم سهم «المملكة القابضة» بنسبة بلغت 5.8 في المائة، تلاه سهم «وقاية» للتكافل بنسبة بلغت 3.9 في المائة.

من جهة أخرى، شهدت السوق الثانوية المدرجة حديثا في المملكة العربية السعودية التي تعبر عن سوق «الصكوك والسندات» نشاطا ملحوظا في الآونة الأخيرة. ومثل هذه الحركة في أسعار الصكوك والسندات تكشف عن توقعات نمو اقتصادي وهذا ما شهده العالم في الفترة الماضية، حيث أقرت بعض الدول الاقتصادية العظمى نيتها في رفع أسعار الفائدة نتيجة النمو والخوف من عمليات تضخم جديدة قد تلعب في نكسات اقتصادية مماثلة لما حدث في الأعوام الماضية.

وأوضح خبراء أن رفع أسعار الفائدة سيحافظ على السيولة النقدية من خلال التركيز على امتصاص السيولة من السوق لتحقيق التوازن المالي والنقدي. كما أشار بعض آخر إلى أن السندات تتأثر بشكل مباشر مع تحركات أسعار الفائدة، فيما بين آخرون أنه كلما تم سعر الفائدة تكون الحركة إيجابية على السندات وأكثر فائدة.

* وحول أداء القطاعات من الناحية الفنية: قطاع المصارف والخدمات المالية: سجل القطاع حضورا إيجابيا خلال تعاملات الأسبوع، مواصلا بذلك صعوده للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن اخترق مستويات 16700 نقطة، الأمر الذي قد يفتح له المجال لمواصلة الصعود إلى مستويات المقاومة المقبلة عند مستويات 17480 و17600، التي باختراقها سيؤكد مدى ثقة المستثمرين في القطاع.

* قطاع الصناعات البتروكيماوية: ما زال القطاع يتحرك فوق متوسط 21 و50 يوم «أسي»، مؤكدا بقاء القطاع في المرحلة الحالية على استقرار نسبي. وشهد القطاع محاولات لاختراق مستويات المقاومة الرئيسية عن مستويات 5667 نقطة إلا أن القطاع لم يستطع البقاء فوق هذا المستوى ليؤكد صعبة هذه المنطقة والمتزامنة مع ضعف في بعض المؤشرات الفنية، الأمر الذي قد يؤثر في حركة القطاع خلال الأسابيع المقبلة إذا لم تتحسن هذه المؤشرات.

* قطاع الإسمنت: استطاع القطاع أن يخرج عن مساره الأفقي بعد أن سجل ارتفاعات قوية بدعم من أسهم القطاع، ويتضح هذا الأمر عبر الرسم البياني للقطاع الذي اخترق القمة السابقة عن مستويات 4130 نقطة وإغلاقه عند مستويات 4158 نقطة، مدعوما بمؤشرات فنية إيجابية قد يعطي القطاع فرصة إلى التحرك لمستويات 4550 نقطة.

* قطاع التجزئة: سجل القطاع تحركات إيجابية خلال تعاملاته الأسبوعية مدعوما باختراق المسار الهابط الفرعي واختراق مستويات مقاومة على المدى القريب. وتشير بعض المؤشرات الفنية إلى دخول القطاع إيجابية نوعا ما، وذلك بعد تسجيله أعلى إغلاق له منذ العام الماضي.

* قطاع الطاقة والمرافق الخدمية: حقق القطاع تحركات إيجابية مدعومة بتحسن في المؤشرات الفنية، الأمر الذي قاده إلى تسجيل أعلى إغلاق له منذ عام 2009.

* قطاع الزراعة والصناعات الغذائية: شهد القطاع تذبذبات جانبية مائلة إلى السلبية. وكما تشير بعض المؤشرات الفنية إلى قرب القطاع إلى عمليات تصحيح مقبلة قد تعيد القطاع إلى مستويات 5400 نقطة.

* قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات: رغم تحقيق القطاع بعض النقاط الإيجابية فإن الصور الفنية لا تستجد في هذا القطاع، فالمسار الأفقي ما زال يسيطر على أداء القطاع ما بين مستويات 1900 و1700 نقطة.

* قطاع التأمين: شهدت القطاعات تذبذبات متوسطة الحدة بعد الإدراجات الجديدة التي شهدها القطاع، كما أن القطاع ما زال مؤهلا لعمليات تراجع لمستويات الدعم 1032 نقطة، التي تعتبر أهم مستويات الدعم للقطاع، والتي باختراقها والإغلاق من دونها تعتبر تأكيدا لمسار هابط جديد.

قطاع شركات الاستثمار المتعدد: بعد رحلة من التحركات الإيجابية للقطاع خلال الأسابيع الماضية، شهد القطاع موجة تصحيحية ضعيفة. وتعتبر مستويات 2655 نقطة أقرب مستويات الدعم للقطاع على المدى القريب وهي ما يجب التركيز عليها لوجود نموذج انعكاسي سلبي. وفي حال اخترق القطاع مستويات 2854 نقطة، فهذه إشارة إيجابية لمواصلة الصعود.

* قطاع الاستثمار الصناعي: واصل القطاع عمليات الصعود الإيجابية بعد اختراقه المسار الهابط الفرعي، والمتزامنة مع الإدراجات الجديدة التي تشهدها السوق السعودية. وكان سهم مجموعة «السريع» هو أكثر أسهم القطاع استحوإذا على المراتب الأولى في قائمة الأكثر ارتفاعا ونشاطا من حيث القيمة والكمية.

* قطاع التشييد والبناء: ما زال القطاع في مسار هابط وتعتبر مستويات 3540 نقطة من أهم مستويات الدعم على المدى المتوسط، التي تمثل 61.8 من نسب الفيبوناتشي الذهبية.

* قطاع التطوير العقاري: شهد القطاع تراجعا في نطاقات ضيقة بعد الحركة الإيجابية، التي شهدها خلال الأسابيع الماضية والمتزامنة مع تحركات أسهم القطاع وخاصة سهم «جبل عمر». ومن المتوقع أن يواصل القطاع هذا السلوك خلال تعاملات الأسابيع القادمة.

* قطاع النقل: يحاول القطاع المحافظة على مساره الصاعد، الذي اتخذه منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2008. ولدى القطاع العديد من مستويات الدعم على المدى القريب، كما تعتبر مستويات 3706 أهم مناطق المقاومة.

* قطاع الإعلام والنشر: لا يزال القطاع يتحرك بمسار أفقي مائل إلى الاستقرار بعد التراجعات المتتالية، التي شهدت منذ منتصف يوليو (تموز) 2009.

* قطاع الفنادق والسياحة: لا يزال القطاع يعانى المسار الهابط الرئيسي، بالإضافة إلى كسر المسار الصاعد الذي بدأه منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعتبر التراجعات التي شهدها القطاع خلال الأسبوع الجاري تأكيدا للمعطيات السلبية التي يسلكها القطاع.