أعلن وزير المالية الأردني محمد أبو حمور أن حكومة بلاده ستتخذ عدة إجراءات لضبط النفقات العامة دون اللجوء إلى رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغاز. وقال أبو حمور أمس في مؤتمر صحافي: «إننا نراجع فرضيات الموازنة للعام الحالي 2010، وسنتريث في اتخاذ أي قرار في ما يتعلق برفع الدعم عن السلع الأساسية، بما فيها أسطوانة الغاز، كون هذه السلع تمس معيشة المواطنين».
وأشار إلى أن الحكومة ستعيد النظر في النفقات التشغيلية بتخفيضها بنسبة 20 في المائة كحد أدنى دون المساس بالرواتب والأجور والتقاعد وإعادة النظر في النفقات الرأسمالية.
وأوضح أن النفقات الرأسمالية للدولة في موازنة العام الحالي تقدر بمبلغ 960 مليون دينار (الدولار الأميركي يعادل 0.708 دينار أردني)، منها 252 مليونا للإنفاق على مشروعات قائمة، و52 مليون دينار مشروعات جديدة ضرورية، فيما ستوقف الحكومة عن تنفيذ أي مشروع رأسمالي جديد يمكن تأجيله. وفي ما يتعلق بالنفقات التشغيلية، قال أبو حمور إن تقدير النفقات التشغيلية في موازنة العام الحالي يبلغ 171 مليون دينار، انخفاضا من 191 مليون دينار لعام 2009، وسيتم تخفيضها بنسبة 20 في المائة كحد أدنى، ووقف صرف النفقات التي تتعلق بشراء الأثاث والسيارات الحكومية باستثناء وزارة الصحة والأجهزة الأمنية.
وقدر عجز الموازنة المستهدف للعام الحالي بمقدار 1105 ملايين دينار مع تخفيض النفقات وتحقيق الإيرادات المقدرة في الموازنة، وقال: «إن الإيرادات التي قدرت بزيادة 290 مليون دينار للعام الحالي عنها لعام 2009 لن تحقق بالكامل، وظهر ذلك من خلال تراجع إيرادات ضريبة الدخل للشركات بمقدار 100 مليون دينار في شهر يناير (كانون الثاني) 2010، ما يؤكد الحاجة الفعلية إلى إصدار ملحق موازنة بمقدار 160 مليون دينار لمواجهة مستحقات على خزينة الدولة أيضا».
وأكد أن تخفيض النفقات التشغيلية بنسبة 20 في المائة سيشمل الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية كافة، فيما ستعيد الحكومة النظر في الوحدات الحكومية والهيئات المتشابهة في وقت قريب.
وقد أكد خبراء اقتصاديون على ضرورة وجود شفافية في الإفصاح عن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، خصوصا التي تمس واقع المواطنين. وتشير توقعات رسمية بأن يصل النمو الاقتصادي للعام الحالي إلى 3.8 في المائة، والتضخم إلى 4 في المائة، وعجز الحساب الجاري إلى 7.6 في المائة. واعتبر الخبير الاقتصادي جواد العناني أن الأرقام المقدرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي منطقية إذا ما تم قياسها بالأرقام المتحققة العام الماضي وفي ظل التوقعات بأن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.5 في المائة للنصف الأول من العام الحالي و4 في المائة خلال النصف الثاني.
من جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد الزبيدي إن قراءة سريعة لتفاصيل بنود النفقات في الموازنة العامة للدولة لعام 2010 نجد أنها لا تختلف كثيرا عن موازنة العام الماضيويكمن الخلل في الموازنات السنوية في ضعف مرونة تخفيض النفقات الجارية، وارتفاع النفقات الرأسمالية.