اعتبرت أمانة جدة أن إقامة المعارض العقارية ودعم حركة العقار جزء من تنفيذ مسودة الخطة الاستراتيجية لتوفير 283 ألف وحدة سكنية في جدة بشكل عاجل، و670 ألف أخرى على مدار السنوات العشرين المقبلة، بحسب الخطة.
إلى ذلك، تنطلق اليوم في جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وحضور أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه، فعاليات معرض جدة للعقار والتمويل والإسكان (جركس) 2010، في دورته الثامنة، بمركز جدة للمعارض والمؤتمرات.
ويأتي هذا المعرض بحسب بيان بثته أمانة جدة أمس، في الوقت الذي قدرت فيه مسودة الخطة الاستراتيجية لتطوير مدينة جدة، والتي أعدتها الأمانة، حاجة جدة إلى ما يقرب من 953 ألف وحدة سكنية خلال العشرين عاما المقبلة، وأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاريع الإسكان الميسر على مراحل خلال السنوات العشر المقبلة. وأوضح البيان أن جدة بحاجة إلى 283 ألف وحدة سكنية «عاجلة» يتعين توفيرها بحلول العام الحالي أو في أقرب وقت ممكن، و670 ألف وحدة خلال السنوات المقبلة، يخصص ثلثاها لإسكان ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط.
وتابع أن «مسودة الخطة الاستراتيجية بينت أن جدة تعاني نقصا شديدا في المساكن أكثر من غيرها من مدن المملكة، وأن هناك طلبا متزايدا عليها لعدة أسباب منها الزيادة في أعداد العمالة الوافدة، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدينة والنمو السكاني، حيث يبلغ النقص الكلي في المساكن في جدة حاليا نحو 283 ألف وحدة سكنية يتعين توفيرها بحلول العام الحالي أو في أقرب وقت ممكن».
وأضاف أن «الخطة الاستراتيجية قسمت الطلب الكلي على السكن إلى نوعين، هما النقص المباشر والطلب المستقبلي، فالنقص المباشر يبلغ 283 ألف وحدة سكنية تتشكل من 80 ألف وحدة سكنية مناسبة لذوي الدخل المنخفض والمتوسط الذين لا تفي مساكنهم الحالية باحتياجاتهم في المناطق المخططة، و151600 وحدة سكنية بديلة لاستيعاب السكان الذين سيتم نقلهم من الأحياء العشوائية، و51500 وحدة لاستيعاب النمو السكاني منذ عام 1428هـ، والذي لم يتم استيعابه بعد، أما بالنسبة للطلب المستقبلي الكلي فسيكون 670 ألف وحدة على مدى السنوات العشرين المقبلة، يخصص ثلثاها لإسكان ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط».
وأضاف أن «معالجة قضية الإسكان في جدة بدأت منذ عام 1429هـ على مستوى منطقة مكة المكرمة بناء على أمر ملكي سامٍ، بإشراف ومتابعة لجنة خاصة برئاسة أمير المنطقة تضم في عضويتها ممثلي وزارات الداخلية والمالية والعمل والشؤون البلدية والقروية والشؤون الاجتماعية وأمانتي محافظة جدة والعاصمة المقدسة، كما تم تشكيل هيئة عامة للإسكان لمنطقة مكة المكرمة أوكلت لها مهمة تطوير مشاريع إسكان ميسر».
وأشار إلى أن «الكثير من السكان يعيشون في المناطق المخططة من المدينة، إما في منازل لا تلبي احتياجاتهم أو مع الوالدين أو الأقارب لعدم تمكنهم من تحمل تكاليف الحصول على مساكن خاصة بهم، وهناك تقريبا نحو 250 ألف شخص (11 في المائة من السكان) يقطنون في شقق أو وحدات سكنية صغيرة، ويعيشون في منازل غير مناسبة، ولذا فإنهم بحاجة فورية إلى السكن، مما يعني أن هناك حاجة إلى 80 ألف وحدة سكنية إضافية من أنماط ملكية وإيجار متنوعة لتلبية احتياجات هؤلاء السكان على المدى المباشر إلى القصير، لتحسين الظروف الإسكانية في المناطق المخططة.
ووفقا للبيان، فإن التقديرات تشير إلى أن هناك 476 ألف شخص يشكلون 40 في المائة من سكان المناطق غير المخططة، يحتاجون إلى إعادة إسكان لتحسين ظروف العيش في هذه المناطق ووقف نموها، وهو ما يعني الحاجة إلى ما يقرب من 151600 وحدة سكنية يشكل معظمها إسكانا بديلا لسكان الأحياء العشوائية وغير المخططة خلال عملية التطوير، ولا يشمل ذلك من سيبقون في هذه المناطق، والذين سيتلقون عونا لمساعدتهم على تطوير منازلهم كجزء من مشاريع التطوير، وعلى الرغم من الحاجة إلى نقل السكان من الأحياء العشوائية فإنه لا بد من التزويد بالإسكان البديل على مراحل تمتد على عدد السنين بسبب ضخامة عدد الوحدات السكنية المطلوبة.
وبالعودة إلى معرض العقار الذي ينطلق عشية اليوم، ويستمر 5 أيام، ويعد أكبر تظاهرة عقارية استثمارية تشهدها العروس، بمشاركة أكثر من 50 شركة عقارية واستثمارية وتمويلية وتطويرية، أكد أحمد المهندس، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن سوق العقار في المملكة لم تتأثر بالأزمة العالمية، بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة لهذا القطاع، وحرص رجال الأعمال على استمراره وتطوره»، مضيفا أن المملكة تحتاج إلى ما قيمته 640 مليار دولار (2.4 تريليون ريال) استثمارات عقارية في الأعوام الـ20 المقبلة.
وأضاف أن «معرض جدة للعقار وعلى مدى ثماني سنوات يلقى نجاحا وإقبالا من الخبراء والمختصين والمهتمين والزوار، حيث أصبح من أبرز الفعاليات الاقتصادية المتخصصة، ليس على مستوى المملكة وإنما على مستوى دول الخليج والعالم العربي»، مشيرا إلى أن صفقاته تجاوزت عشرة مليارات.
وأفاد بأن التقديرات الرسمية لحاجة السوق المتنامية تشير إلى حاجة المملكة إلى أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020، لافتا إلى أنه على المدى القصير يقدر حجم الاستثمارات في بناء المخططات والعقارات الجديدة في المملكة وفق آخر الإحصائيات بـ484 مليار ريال بحلول 2010، وما لا يقل عن مليون و500 ألف وحدة سكنية جديدة، فيما يقدر حجم الاستثمار في العقار حتى الآن بـ1.4 تريليون ريال، مؤكدا على أهمية المعارض العقارية الوطنية لدعم صناعة العقار وإطلاع الزائرين والمهتمين من جميع شرائح المجتمع على المشروعات العقارية والإسكانية ولوائح التمويل لها.
وحول الأزمة المالية التي يمر بها العالم وتأثيرها على القطاع العقاري بشكل عام ومشروعات الأعمال بشكل خاص، أوضح المهندس «أن تداعيات الأزمة بدأت تنعكس على المنطقة وتؤثر سلبا في أعمال الكثير من الشركات والكيانات»، مشيرا إلى أنها «أدت إلى توقف بعض المشروعات أو تجميدها، لكن المملكة هي الأقل تأثرا في هذا الجانب».
وفي سياق آخر، أوضح المهندس عابد الجدعاني، مدير عام إدارة أنظمة وضوابط البناء في أمانة جدة، أن «قرارا إداريا صدر بشأن الملاحق العلوية في المنازل واستهدف زيادة الملاحق العلوية إلى 50% من سطح الطابق الأخير، إلى جانب توصية مجلس الوكلاء والمساعدين بإضافة عبارة وحدة سكنية مستقلة في رخص البناء للملاحق العلوية للتيسير والتسهيل على المواطنين، سواء كانت عمائر أو فيلات، مشيرا إلى أن محضر هذا الاجتماع لا يزال في طور الاعتماد من وزير الشؤون البلدية والقروية.
وأضاف أن «من شروط الملاحق العلوية أن تكون كل الفتحات الخاصة بالشبابيك والأبواب مطلة على السطح العلوي وبارتفاع لا يزيد على ارتفاع بيت الدرج، أو 3 أمتار كحد أقصى، فضلا عن أن للمالك في مناطق العمائر الحق في اختيار إما ملحق علوي أو فيلا سطح، مع الالتزام التام بضوابط واشتراطات البناء لكل منهما.
وأشار إلى أنه «بالنسبة للملاحق الأرضية يتم السماح للمالك ببناء الملاحق الأرضية لمباني الفيلات والمناطق البحرية بنسبة 10 في المائة من مساحة الطابق الأرضي، وأن تكون من طابق واحد، شريطة أن تكون كل فتحات الشبابيك والأبواب والمكيفات مطلة على الداخل، وألا يقل ارتداد الملحق عن المبنى الرئيسي عن 1.5 متر».
وأفاد الجدعاني بأنه «يتم السماح ببناء غرفة حارس بحيث تكون شاملة كل خدماتها بالطابق الأرضي في الارتداد الخلفي، وبمساحة لا تزيد على 25 مترا مربعا بالعمارات، بشرط أن تكون الفتحات والشبابيك مطلة على الداخل، بالإضافة إلى أنه يتم احتساب نسبة البناء المحددة في الملاحق الأرضية من نسبة البناء ولا تحتسب ضمن مسطح البناء».