قالت وزيرة الاقتصاد اليونانية لوكا كاتسيلي، أمس، إن مفتشين من الاتحاد الأوروبي أبلغوا اليونان خلال زيارة الأسبوع الماضي بأنها لن تستطيع تحقيق خفض العجز المستهدف وتحتاج لاتخاذ مزيد من الإجراءات. وقالت كاتسيلي للتلفزيون اليوناني: «أخبرونا بأن توقعاتنا للناتج المحلي الإجمالي ليست صحيحة، وأن الركود سيتزايد، لذا علينا أن نلجأ لمزيد من خفض الإنفاق. وقالوا أيضا إن الأسواق ليست مقتنعة لذا يجب اتخاذ مزيد من الإجراءات لإقناعها».
وقالت كاتسيلي إن فريق الاتحاد الأوروبي الذي يتفقد جهود اليونان لخفض عجز يبلغ 12.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي في منتصف مارس (آذار)، اقتنع بموضوع واحد على الأقل وهو امتصاص أموال الاتحاد الأوروبي. وقال مسؤولون حكوميون الأسبوع الماضي، إن مفتشي الاتحاد الأوروبي طلبوا إجراءات إضافية بقيمة 4.8 مليار يورو لمواجهة زيادة حدة الركود والاستيعاب المنخفض لأموال الاتحاد الأوروبي وارتفاع الفائدة على القروض والمبالغة في تقدير عائدات مكافحة التهرب الضريبي.
فيما قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس الأحد إنه ما من شك يراودها بشأن قدرة اليونان على إعادة تمويل ديونها، مضيفة أن مثل هذه الخطوة قد تنطوي على مشاركة صناديق من القطاعين العام والخاص.
وذكرت في مقابلة مع راديو أوروبا «1 الفرنسي»: «لا يساورني أي شك في قدرة اليونان على إعادة تمويل (ديونها) من خلال سبل ندرسها حاليا ولدينا الكثير من المقترحات بشأنها».
وأضافت «سيشمل ذلك شركاء من القطاع الخاص أو العام أو الاثنين». وأحجمت لاغارد عن الخوض في تفاصيل.
وقال عضو في البرلمان الأوروبي السبت الماضي، إن ألمانيا وفرنسا وهولندا تنوي شراء سندات يونانية لمساعدة أثينا على مواجهة أزمة ديونها الخطيرة، وذكرت الوزيرة أن خروج اليونان من منطقة اليورو «أمر غير وارد».