كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية أن الديون التي تطالب المؤسسة بتحصيلها تصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار)، مبينا أن معظم هذه المديونية في قطاع الكهرباء إضافة إلى جهات أخرى لم يسمها ولم يحدد عددها.
إلا أنه اكتفى فقط بأن إجمالي ديون المؤسسة على الجهات المستفيدة يصل إلى 78 في المائة من إجمالي الأصول المتداولة.
وقال خالد بن محمد العريفي رئيس قسم النظم والإجراءات المالية بالمؤسسة، إن القيمة الدفترية لمرافق المؤسسة في الفترة الحالية تصل إلى 40 مليار ريال (10.7 مليار دولار) في حين تبلغ القيمة التاريخية لكامل المؤسسة 60 مليار ريال (16 مليار دولار).
وأوضح العريفي خلال إجابته على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الخبر، أن هذه الديون سيجري تسويتها قبل عملية تحول المؤسسة إلى شركة قابضة.
يشار إلى أن خطوات متقدمة جرت خلال الفترة الماضية في سبيل تحول المؤسسة إلى شركة قابضة بعد إعداد الوثائق النهائية للمؤسسة ورفعها إلى جهات عليا. وهنا أضاف العريفي الذي يشرف على لجان الجرد لمخزون المؤسسة لعام 2009، أن المؤسسة ستجري أكبر عملية جرد في تاريخها لإعداد مستنداتها المالية والقانونية لعملية التغيير التي ستشهدها المؤسسة في الفترة المقبلة، حيث ستتحول من النظام الحكومي إلى نظام القطاع الخاص الذي يتطلب عددا من المؤشرات بينها قياس الأداء والربحية والمصروفات، حيث قدر قيمة مخزونات المؤسسة بما يعادل ملياري ريال.
وبيّن العريفي أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة لم تجرِ عملية جرد شاملة منذ 15 عاما لكامل مستودعاتها حيث تم وضع خطة كاملة لمعرفة المهام، متوقعا إنجاز كامل الجرد خلال شهر مارس (آذار) الحالي.
وكشف العريفي خلال ورشة عمل دليل الإجراءات والجرد المستودعي بمحطات الخبر أمس التي نظمها فريق إدارة التغيير بالبرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها عن أهمية المخزون في القوائم المالية الذي يعتبر عنصرا مهما من عناصر قائمة المركز المالي في أي منشأة، حيث يلعب دورا مهما ومؤثرا في كل من رأس المال العامل للمنشأة، وإجمالي الموجودات المتداولة وإجمالي الموجودات بشكل عام. وبين أن المخزون عام 2007 بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بلغ 1.6 مليار ريال، في حين بلغ في 2008 1.7 مليار ريال، مما يعطي أهمية نسبية للمخزون في المؤسسة.
وتناولت الورشة عددا من المحاور أهمها: وضع المخزون ومستودعات المؤسسة، وأهمية المخزون في القوائم المالية، واستعراض معيار المخزون ومعيار العرض والإفصاح للمخزون، وسياسة المخزون في المؤسسة، وتعليمات جرد المخزون بالمؤسسة، وإجراءات جرد المخزون بالمؤسسة، وفي نهاية الورشة شهدت عددا من المناقشات والأسئلة التي أثرت اللقاء وتم تبادل الأفكار والخبرات لما فيه مصلحة العمل والعاملين.