يبدأ وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين جولة إلى هونغ كونغ وسنغافورة للترويج لفرص الاستثمار المتاحة في مصر بمختلف المجالات، ويبدأها بحضور مؤتمر «اليورومني» بهونغ كونغ، وبمشاركة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعرض خلال المؤتمر التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2008/2009 والفرص الاستثمارية المتاحة أمام المؤسسات والشركات الخاصة للاستثمار في مصر.
ومن المنتظر أن يعرض وزير الاستثمار خلال الزيارة للمشروعات الاستثمارية الجديدة في مصر ومنها الـ46 مشروعا التي تشرف عليها وزارة الاستثمار بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار في مشروعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غربي خليج السويس، والمراكز التجارية والمدنية المتكاملة، ومشروعات السكك الحديدية، والمطارات، والصناعات التكنولوجية، وتطوير المشروعات السياحية، والمدن الطبية.
كما يشارك وزير الاستثمار في ندوة تحت عنوان «نظرة على البورصة المصرية» يستعرض خلالها رئيس البورصة المصرية أهم التطورات التي شهدتها البورصة خلال العام الماضي.
كما سيتم عقد بعض اللقاءات الثنائية بين المؤسسات المصرية الخاصة ونظيرتها السنغافورية لبحث فرص ومجالات الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى عقد حلقة نقاشية حول الفرص الاستثمارية في مصر وأداء الاقتصاد المصري في 2009 وتطلعات 2010، وما يمتلكه الاقتصاد المصري من فرص تؤهله لجذب الاستثمارات الآسيوية. ومن المقرر أن يشارك في هذا المنتدى الرئيس السنغافوري إس آر ناتثان.
يأتي هذا في إطار سعي مصر إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، التي تعول عليها الحكومة في رفع مستويات النمو.
وشهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر تراجعات حادة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي 2009/2010 بلغت نسبتها 62% مقارنة بالربع المناظر من العام السابق. وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة التنمية الاقتصادية إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت خلال النصف الأول من العام المالي فلم تتعد قيمتها 2.6 مليار دولار، منها 1.9 مليار دولار استثمارات بترولية، مقارنة باستثمارات إجمالية بلغت 4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي مسجلة انخفاضا قدره 35%. وعلى النقيض، شهدت سوق الأوراق المالية تدفقا لاستثمارات أجنبية بلغ صافي قيمتها 1.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي، وهو ما يمثل تطورا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، التي شهدت خروج 7.4 مليار دولار في ظل مخاوف تدهور البورصات إثر اندلاع الأزمة المالية في سبتمبر (أيلول) 2008.