دعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين، أمس، اليونان إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التقشف لخفض العجز العام بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي عام 2010.
وقال المفوض عقب اجتماع مع وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو «إن المخاطر المرتبطة بتطورات الاقتصاد الكلي وتطور الأسواق حقيقية، ومن الضروري اتخاذ إجراءات دعم إضافية للتأكد من تحقيق هدف خفض العجز هذا العام».
من جانبه، قال الوزير اليوناني إن «الحكومة ستبذل كل ما في وسعها، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة، لخفض العجز العام بنسبة 4 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي خلال عام 2010»، مقرا أيضا «بمخاطر واضحة» قد تمنع حسن تنفيذ خطة النهوض الوطنية.
ويفترض أن يلتقي رين اليوم أيضا رئيس الوزراء جورج باباندريو وعددا من أعضاء حكومته.
وقد أعلن القادة اليونانيون سلسلة واسعة من الإجراءات الضريبية وخفض الرواتب في القطاع العام.
ويعكفون منذ أيام أيضا، على ما أفادت الصحف المحلية، على دراسة تشديد تلك الإجراءات بزيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة والضرائب على الكحول والتبغ والوقود من دون استثناء القيام بتخفيضات جديدة على الرواتب.
وأعلن رين الأسبوع الماضي أنه سيزور العاصمة اليونانية «لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي في اليونان والاستقرار المالي المقبل في منطقة اليورو مع الحكومة والسلطات اليونانية».
وتعتبر اليونان الحلقة الضعيفة في منطقة اليورو منذ أن تبين السنة الماضية فداحة عجزها المالي وديونها العامة.
ولمواجهة خطر انتقال العدوى إلى كامل منطقة اليورو، قرر الأوروبيون إخضاع اليونان لمراقبة ميزانيتها للتأكد من أنها ستنظم شؤونها المالية، وسيدرس الاتحاد الأوروبي في 16 مارس (آذار) ما إذا كان ضروريا فرض قيود جديدة لجهة خفض النفقات على بلد تراكمت عليه الديون.
واعتبر رئيس مجموعة وزراء المالية في منطقة اليورو رئيس وزراء لوكسبمورغ جان كلود يونكر أمس الاثنين أن مساعدة صندوق النقد الدولي لليونان «ليست ضرورية». وجدد يونكر التذكير بضرورة تمسك اليونانيين بشدة بتحقيق أهدافهم في خفض ديون البلاد من أجل إقناع الأسواق التي أدت مضارباتها الأخيرة إلى تفاقم حدة الأزمة.
وبعد شائعات حول إعداد مساعدة من دول اليورو لليونان، استبعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أول من أمس الأحد أي مساعدة مالية ألمانية، داعية أثينا إلى «القيام بواجباتها».
إلا أن الصحف المالية المتخصصة رجحت أن تكون باريس وبرلين تعدان خطة لمساعدة اليونان على إصدار سندات خزينة جديدة لتمويل ديونها، ويبدو أن الخطة تتمثل في مطالبة المؤسسات المالية العامة أو شبه العامة مثل «كاي إف دبليو» في ألمانيا وصندوق الودائع في فرنسا إصدار سندات وتشجيع المصارف الخاصة بذلك على المشاركة فيه.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، استنادا إلى مصادر رسمية يونانية ومصادر أخرى قريبة من الملف، أن اليونان قد تقترض ما بين عشرين إلى ثلاثين مليار يورو.
وانتقد رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي مارتن شولتز الاثنين خلال زيارة إلى أثينا مطالب المفوضية، مؤكدا أن «الإجراءات التي اتخذتها الحكومة يجب تطبيقها أولا قبل فرض إجراءات جديدة على حساب المواطنين».