سجلت الموازنة العامة في لبنان ارتفاعا ملحوظا في الفائض الأولي بنحو 315 مليار ليرة (210 ملايين دولار) في الشهر الأول من العام الحالي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وانخفاضا في العجز الإجمالي بقيمة 427 مليار ليرة (318 مليون دولار) تبعا لتراجع التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإشارة إلى أن الاعتمادات المستحقة قد تتغير على مدار أشهر السنة.
ويتم إجراء عمليات الموازنة حاليا وفقا للقاعدة الاثنا عشرية (الصرف وفقا للموازنة السابقة) بسبب تأخير إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي وإحالته إلى المجلس النيابي. وسط معلومات بأن تبادر وزارة المال إلى عرض المشروع قريبا على جدول أعمال مجلس الوزراء. فيما يتولى رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيا مهمة تأمين التوافق السياسي على إحداث ضرائب جديدة وتعديل ضرائب سائدة، أهمها الضريبة على الاستهلاك التي يتوقع أن ترتفع من 10 إلى 12 في المائة.
ووفق بيان ملخص عمليات الموازنة والخزينة، فإن العجز الإجمالي (الموازنة وعمليات الخزينة) بلغ في يناير (كانون الثاني) من العام الحالي ما قيمته 27 مليار ليرة، أي ما نسبته 2.3 في المائة من إجمالي النفقات.
في حين بلغ العجز المحقق خلال الشهر نفسه من العام الماضي 453 مليار ليرة، أي ما نسبته 26.99 في المائة من إجمالي النفقات.
وبلغ إجمالي الإنفاق (الموازنة والخزينة) في الشهر الأول 1161 مليار ليرة مقابل مبلغ 1680 مليار ليرة للشهر نفسه من العام الماضي، ما يعكس انخفاضا في حجم الإنفاق الإجمالي قدره نحو 518 مليار ليرة، أي ما نسبته نحو 30.85 في المائة. وفي التفاصيل، بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام 830 مليار ليرة وذلك مقارنة مع 1237 مليار ليرة، أي بانخفاض قدره 406 مليارات ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين.
وأظهر الملخص، أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة بلغ 1135 مليار ليرة، أي بانخفاض قدره 92 مليار ليرة ونسبته 7.46 في المائة، مقارنة بما كان عليه هذا المبلغ خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وسجلت إيرادات الموازنة 1045 مليار ليرة في السنة الجارية، أي بانخفاض بلغ نحو 119 مليارا ونسبته 10.21 في المائة.