توقع تقرير متخصص بعنوان «الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2010» أن يكون العام الحالي عام النمو في السعودية مرجحا أن تزداد وتيرة النمو في المملكة بنسبة3.2 في المائة، يقابلها نمو واضح في عدة قطاعات على رأسها قطاع البتروكيماويات الذي من المتوقع أن يحقق نموا في عوائد الشركات المدرجة في القطاع بنسبة 90 في المائة يقابله نمو في أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 في المائة ونمو في قطاع الاتصالات في السعودية بنسبة 6 في المائة وفقا لتوقعات التقرير الذي أشار أيضا إلى بعض القضايا الطارئة التي قد تحد من نتائج هذه التوقعات كظهور حالات تعثر جديدة مثيلة بمجموعتَي «سعد» و«القصيبي».
ويفصل التقرير الذي أطلقته مؤسسة «شعاع كابيتال» في مؤتمر صحافي بدبي أمس، الدوافع الرئيسية لهذه التوقعات الاقتصادية لمستقبل الاقتصاد السعودي في عام 2010 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 30 شركة مدرجة في السعودية.
وعلى رأس ما توقعه التقرير ازدياد وتيرة النمو في السعودية بنسبة 3.2 في المائة خلال العام الحالي بعد أن وصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى ما يقارب 0.2 في المائة. واعتبر المتحدثون في «شعاع كابيتال» كل وفق اختصاصه أن الدافع الرئيسي لهذه التوقعات الإيجابية هو ثبات الانتعاش العالمي وأسعار البترول العالية، وسياسات التوسع المالية وعودة المصارف المحلية للإقراض وتوفير التمويل إلى القطاع الخاص. وهي ذات الأمور التي تعزز توقعات التقرير بان يبلغ إجمالي الناتج المحلي الاسمي 1.5 تريليون ريال سعودي خلال هذا العام.
ويعرض التقرير الأداء الاقتصادي العام للسعودية الذي شهدت عاما إيجابيا مع تصدر قطاع البتروكيماويات حيث يتوقع التقرير عاما مزدهرا للقطاع بأن يشهد عام 2010 نموا في عوائد الشركات المدرجة في قطاع البتروكيماويات بنسبة 90 في المائة خلال السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي وذلك امتدادا للأداء القوي خلال الرابع من عام 2009.
ويستند التقرير في توقعاته المتعلقة بقطاع البتروكيماويات إلى أن قطاع البتروكيماويات والنفط والغاز شكل المسهم الأكبر في إجمالي ناتج محلي الاسمي للاقتصاد السعودي والبالغ 1.385 مليار ريال سعودي خلال عام 2009، إضافة إلى أن «مخزون الهيدروكربون القوي للسعودية يضعها في موقع أفضلية مقارنة بالدول الأخرى».
وتعد السعودية المصدر الرئيسي للدول الآسيوية من ضمنها الصين والهند خلال السنوات الـ10 الماضية.
أما بالنسبة إلى عوائد الشركات، فتتوقع الرؤية أن تنمو العوائد بنسبة 26 في المائة في عام 2010 وذلك بدعم من قطاع البتروكيماويات الذي شهد نموا كبيرا من حيث العوائد المحققة.
وعلى الرغم من تداعيات عام 2008 التي هزت مستويات الثقة وأثارت تساؤلات لدى المستثمرين حول جودة أصول المصارف السعودية «أكدت (شعاع كابيتال) أن لا مشكلة في السيولة لدى البنوك السعودية»، فقد تمكنت المصارف المحلية من إدارة عملياتها بشكل حذر مع الحفاظ على جودة أصولها. وتوقع التقرير أن يشهد عام 2010 نمو أرباح المصارف السعودية المدرجة بنسبة 31 في المائة.
ويعزو التقرير توقعاته المتعلقة بالقطاع المصرفي لعدة عوامل من ضمنها نمو الودائع بنسبة 10 في المائة والقروض بنسبة 12 في المائة وهو ما سيدعم دخل العمولات الخاصة بالإضافة إلى العمولات الأخرى. من ناحية أخرى، توقع التقرير انخفاضا في مخصصات الائتمان في البنوك السعودية إذا تمكنت البنوك من احتواء تراجع جودة الأصول، بعد أن قامت المصارف باحتساب مخصصات كبيرة خلال الربع الرابع من عام 2009.
ويشير التقرير إلى أن المخاوف في القطاع المصرفي في المملكة بدأت بالظهور نتيجة تخلف مجموعتي سعد والقصيبي عن سداد ديون مقدرة بـ22 مليار دولار أميركي وهي تخص مصارف محلية وإقليمية وعالمية. وقد أدى هذا الحدث «غير المسبوق إلى إثارة مخاوف المستثمرين الإقليميين والعالميين على الرغم من ارتفاع الديون غير العاملة للمصارف خلال العام، فقد أظهرت البنوك قدرة كبيرة على ضمان استمرارية أعمالها».
إلى ذلك يشير التقرير إلى أن القطاع المصرفي سيستفيد من عودة عمليات الإقراض من جهة وانخفاض المخصصات مقارنة بالعام السابق من جهة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوصول إلى تسوية في قضية مجموعتي «سعد» و«القصيبي» سينعكس بشكل إيجابي على المصارف المحلية وسيسهم في تحفيز القطاع المصرفي وتعزيز الثقة في السوق السعودية بشكل عام.
ويركز التقرير على قطاع الاتصالات في المملكة ويعتبر أن شركات الاتصالات الثلاث ستشهد نموا وعلى رأسها شركة «موبايلي السعودية» التي قد تشهد نموا مضاعفا متوقعا أن تصل نسبة انتشار الهواتف المتحركة إلى 160 في المائة من عدد السكان في عام 2010 بعد أن كانت 149 في المائة في عام 2009، الأمر الذي من المتوقع أن يدفع القطاع نحو نمو بنسبة 6 في المائة في عام 2010 وأن تحقق الهواتف المتحركة نسبة نمو في العوائد تصل إلى 8 في المائة.
ووفقا للتقرير سيكون هناك نمو أيضا في عوائد خدمات الاتصال الأخرى مثل خدمة البيانات وخدمات النطاق العريض للإنترنت، «ونقدر أن ينمو عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض بنسبة 40 في المائة وارتفاع نسبة الانتشار من 10 في المائة إلى 14 في المائة من عدد السكان بنهاية 2010. كما نتوقع أن يزداد عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض المتنقلة ليتجاوز عدد المشتركين في خدمات النطاق العريض الثابتة.
وتتوقع الرؤية أيضا ارتفاع مؤشر الأسهم السعودي بما يقارب 20 في المائة خلال عام 2010 وهو ما يعادل 7.400 نقطة لمؤشر تداول وذلك استنادا على ارتفاع أسعار السلع والبضائع ونمو السياسات المالية وعودة الانتعاش للقطاع الخاص والتحسن الثابت للبيئة الائتمانية محليا. كما «نتوقع أن تنمو العوائد بنسبة 26 في المائة خلال عام 2010 بعد انخفاضها بنسبة 21 في المائة خلال عام 2009. إن نمو العوائد القوية يشكل الدوافع الرئيسية التي ستحسن الأداء العام للسوق في عام 2010».
كما ركزت الرؤية أيضا على القضايا التي يمكن أن تؤثر في السوق السعودية خلال العام من ضمنها المخاطر الناتجة عن انخفاض أسعار البترول وعمليات البيع المحتملة في أسواق الأسهم العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن ظهور حالات تعثر جديدة مثيلة بمجموعتي «سعد» و«القصيبي» يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الأسواق السعودية ومستويات الثقة عند المستثمرين، بالإضافة إلى العوامل السلبية الأخرى الناتجة عن عدم قدرة «دبي العالمي» للوصول إلى اتفاق مع المقرضين.
يشار إلى أن التقرير الذي أطلقته «شعاع كابيتال»، المؤسسة الرائدة في مجال الاستثمار المصرفي، يفصل الدافع الرئيسية لهذه التوقعات الاقتصادية لمستقبل الاقتصاد السعودي في العام 2010 مع تركيز خاص على كل من القطاع المصرفي والبتروكيماويات والاتصالات، بالإضافة إلى ملخص يشمل أداء أسهم أكثر من 30 شركة مدرجة في السعودية.