الأردن: الدعوة إلى توحيد المعايير المصرفية الإسلامية وتدريب الكفاءات

بدء أعمال منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط

TT

دعا محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان، إلى إنشاء نظام إسلامي شامل، يضم قطاع البنوك الإسلامية والتأمين والتكافل والمؤسسات البنكية غير المصرفية وأسواق رأس المال الإسلامية.

وقال في كلمة افتتاح منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول للشرق الأوسط، الذي بدأ أعماله، أمس الثلاثاء، في البحر الميت تحت عنوان «صياغة مستقبل التمويل الإسلامي» إن وجود صناعة مالية منافسة ومتنوعة هو أمر ضروري للنجاح في هذا المشروع على المدى الطويل، ومن المهم أن تكون معايير هذا النظام متوافقة مع المعايير العالمية حسب أفضل الممارسات، وقال إنه في ظل الأزمة المالية العالمية، حافظ التمويل الإسلامي على ديناميكيته في خطى ثابتة نحو النمو والابتكار.

وأضاف أن التطورات المتسارعة في قطاع البنوك الإسلامية والأسواق المالية الإسلامية وهيكلية الأسواق المالية الدولية والتوجه نحو تحرر مالي أكبر عززت من اندماج التمويل الإسلامي في نظام المصرفي العالمي.

ورحب بقدوم بنوك إسلامية عربية وأجنبية لتعمل في الأردن، وقال إن هناك ثلاثة بنوك إسلامية في الأردن. وإن مصرف الراجحي سيفتتح خلال شهرين قادمين، مؤكدا أن إصدار تراخيص جديدة غير أردنية سوف يسمح للمؤسسات المصرفية الإسلامية الأجنبية، لتكون همزة وصل بين الأردن وأسواق التمويل الإسلامي العالمية. من جانبه، قال وزير المالية الأردني محمد أبو حمور إن الصناعة المصرفية الإسلامية قد أثبتت حضورا متميزا وتطورا من تجارب فردية متناثرة، إلى أن أصبحت تشكل جزءا هاما ورئيسيا من النظام المصرفي العالمي.

وأضاف: المصارف الإسلامية شهدت نموا سنويا مطردا بنسب تراوحت بين 10 إلى 15 في المائة، وهي نسب فاقت تلك التي حققتها المصارف التقليدية، وزاد عدد المصارف الإسلامية عن 300 مصرف في أكثر من 50 دولة. وهنالك أكثر من 250 صندوقا استثماريا متبادلا يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وتقدر موجودات المصارف الإسلامية بنحو 850 مليار دولار، وأصبح للمصارف الإسلامية معايير وضوابط تحكم وتنظم سير أعمالها.

وقال إن المصارف الإسلامية، إذا ما تمت مقارنتها بالمصارف التقليدية، فإنها استطاعت أن تكون بمنأى عن تداعيات الأزمة المالية العالمية، التي عصفت بالكثير من دول العالم وأدت إلى تغييب عدد غير قليل من أبرز البنوك الاستثمارية الدولية عن الساحة المصرفية، وإلى تجاوز خسائر المصارف والمؤسسات المالية خلال الشهور الأولى من اندلاع أزمة الائتمان لأكثر من 1.5 تريليون دولار، وخسارة أسواق رأس المال العالمية أكثر من 18 تريليون دولار، أو ما نسبته 30 في المائة من قيمتها. ودعا المصارف الإسلامية إلى اغتنام الفرص التي أتاحتها هذه الأزمة، من خلال إنشاء بنوك استثمارية دولية تقدم للعالم رؤية جديدة ومواصلة التطوير والتحديث في أنشطتها الإسلامية والخدمية ومنتجاتها المالية، لتقديم منهج مبتكر في إدارة الأصول واستثمار الأموال بأسلوب يحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي. وأشار إلى ضرورة إعطاء الموارد البشرية العناية الفائقة، بحيث تكون قادرة على تطوير منتجاتها، وضبطها بالضوابط الشرعية، باعتبار أن هذه الموارد هي في طليعة الأصول التي تمتلكها المصارف الإسلامية، خصوصا أن هناك نقصا في الكفاءات المدربة والمؤهلة للعمل في المصارف الإسلامية وتطبيقاتها، حيث إن أغلب هذه الكفاءات، وإن كانت ذات أداء عال وعقلية مميزة، إلا أن خلفيتها الأكاديمية وخبراتها العملية هي على الأغلب في مجال الصيرفة التقليدية.

من جانبه، قال المدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، إن المصارف الإسلامية استطاعت من خلال الممارسة العملية والصبر والمثابرة، أن تدحض كل ما كان يثار عن عدم قدرة الثوابت الاقتصادية في الشريعة الإسلامية على الصمود أمام تحديات العصر وهيمنة الفائدة المصرفية وتعقيدات الحياة الاقتصادية التي لم تكن تعهدها العصور الإسلامية الأولى. وأضاف أنه يتم إخضاع هذه المصارف إلى جميع القوانين والتشريعات والقواعد والضوابط والتعليمات والأعراف وأساليب الرقابة التي تخضع لها البنوك التقليدية، من دون مراعاة في بعض الأحيان لخصوصية تطبيقاتها والتزاماتها الشرعية. وقال إن إبداء التفهم لتطبيقات المصارف الإسلامية يوجب توفير تسهيلات مقابلة ومكافئة للتسهيلات التي تتاح للبنوك التقليدية، بما في ذلك توفير وسيلة شرعية للحصول على سيولة نقدية عند الحاجة إليها. وحتى لا تبقى المصارف الإسلامية تعتمد على ذاتها في توفير هذه السيولة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات، من خلال إبقاء جزء من مواردها المالية معطلا. وقال إنه في خضم الأزمة المالية، ظهرت أصوات تنادي بتبني نموذج الصيرفة الإسلامية الذي يقوم بالأساس على صيغ المشاركة والتوظيف المباشر للأموال. إلا أن الواجب يقتضي في هذا المقام التنبيه إلى أن الأحكام الشرعية كل لا يتجزأ، وأن الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر، لا يحقق الغايات المرجوة كاملة، ولو كان في تجزئة الأحكام الشرعية خير للبشرية لما حذر المولى عز وجل من الإيمان ببعض ما جاء في الكتاب والكفر ببعضه.