كشفت بيانات رسمية صدرت أمس عن ارتفاع موجودات «مؤسسة النقد العربي السعودي» - البنك المركزي في المملكة - 16 في المائة، تمثل 16 مليار ريال خلال أول شهر في العام الميلادي الجديد، لتصل إلى 1587 مليار ريال (423 مليار دولار) مقابل ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفقا للبيانات الرسمية المعلنة أمس فإن موجودات البنك المركزي السعودي «ساما» تكون قد سجلت أعلى مستوى لها منذ قرابة العام الكامل وتحديدا منذ مارس (آذار) من عام 2009، في حين يأتي ارتفاعها متواصلا للشهر الثاني على التوالي بعد أن كانت ارتفعت في ديسمبر بنحو 67 مليار ريال إلى 1571 مليار ريال (419 مليار دولار).
هذا، وما زالت موجودات «مؤسسة النقد» أقل من مستوياتها بالمقارنة بالعام الماضي، حيث يبلغ الانخفاض في الموجودات بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) السابق مقارنة بالشهر المماثل من عام 2009 بنحو 94 مليار ريال.
إلى ذلك، ذكر فضل البوعينين (خبير اقتصادي سعودي) أن زيادة الموجودات تعطي دلالتين واضحتين، تكمن الأولى في تأكيد قوة الوضع الاقتصادي والمالي للحكومة، والثانية تفيد بوجود ملاءة عالية ونجاح سياسة الاقتصاد المالي.
ورفض البوعينين في اتصال هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» معه أمس، وضع رابط أو علاقة بين إحجام البنوك عن الإقراض وارتفاع موجودات «مؤسسة النقد العربي السعودي»، مشددا على أن العكس هو ما وقع، إذ إن حجم الإقراض خلال العام الماضي الذي يمثل أصعب مراحل الأزمة سجل نموا، بيد أن هناك سياسة جديدة اتخذتها البنوك في عملية الإقراض.
وأفاد البوعينين أن البنوك لم تقُم بالإحجام، بل اتجهت إلى اتخاذ سياسة الانتقائية المتناهية في اختيار العميل لضمان سداد الدين وإعادة القرض وتسجيل الأرباح، إضافة إلى اعتبار الفترة الحالية بمثابة الوقت الاستثنائي في ظل ظروف تداعيات الأزمة المالية العالمية التي لا تتحمل أي أخطاء أو تباطؤ أو تعثر سداد المديونيات ضمن معالجة الأزمة المالية.
وأبان البوعينين في رؤيته أن ارتفاع موجودات «مؤسسة النقد» لا يعني بالضرورة إحجام البنوك عن التمويل والإقراض، بل عمليات الإقراض تزايدت بفضل وجود بدائل جديدة كدخول صناديق الدولة في الدعم، وكذلك تفعيل سوق الصكوك، مفيدا بأن ارتفاع النفط له التأثير المباشر في ارتفاع أرصدة الدولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تصنيفات المملكة وبنوكها رغم الأزمة المالية العالمية.
وكانت موجودات «مؤسسة النقد» شهدت تناقصا منذ مطلع العام الماضي 2009، حينما تراجعت في يناير 29 مليارا، وفبراير (شباط) 30 مليارا، ومارس 43 مليارا، وأبريل (نيسان) 41 مليارا، ومايو (أيار) 19 مليارا، ويونيو (حزيران) 27 مليارا، ويوليو (تموز) 26 مليارا، في حين جاء شهر أغسطس (آب) معاكسا في أدائه حينما ارتفع مليارا واحدا، قبل أن ينخفض في سبتمبر (أيلول) 9 مليارات، ليعود في أكتوبر (تشرين الأول) ويسجل قفزة مهولة بنسبة 30 مليارا، وعاد لينخفض 11 مليارا خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يسجل قفزته العملاقة في ديسمبر بنسبة 67 مليارا، وأخيرا 16 مليارا عن يناير الماضي.