يجري حاليا في جدة - غرب السعودية - تجهيز تقرير دولي حول نجاح السعودية في رسم خططها للاستمرار في تنويع الاقتصاد وتوسيع القطاعات غير النفطية، وكيف أن الاستراتيجية إضافة إلى احتياطيات المملكة الكبيرة من رأس المال الناتج عن الطفرة النفطية، ستساعد في جهودها لاستئناف النمو بعد انتهاء الأوقات الصعبة.
وأكد تقرير «أكسفورد للأعمال» أمس أن التقرير سيتضمن القائمة الطويلة من مشروعات البنية التحتية التي تخطط المملكة لتنفيذها، والتي تترافق مع ظهور مؤشرات على التعافي الاقتصادي العالمي، تظهر أن عام 2010 قد يكون عاما جيدا بالنسبة للمملكة.
وأوضحت آبي ليندينبيرغ المديرة الإقليمية لمجموعة «أكسفورد للأعمال» أن استمرار احتياطات المملكة الضخمة من النفط في تغذية قطاع النفط والصناعات المتفرعة منه، يرشح أن تجهز قطاعات ناشئة مثل العقارات والمصارف لتكون جاهزة لاستئناف النمو بعد مرور الأوقات الصعبة.
وأفاد التقرير، الذي يشارك فيه الكثير من الباحثين، بينهم أوليفر كورنوك، المحرر الإقليمي في مجموعة «أكسفورد للأعمال»، بأن التنمية الاقتصادية في السعودية وصلت إلى منعطف رئيسي، مستدلا على أن مجتمع الأعمال في السعودية بدأ باستقبال عدد من اللاعبين الجدد من القطاعات الناشئة التي ستؤدي دورا كبيرا في التطور الاقتصادي للمملكة.
وأعلنت أمس مجموعة «أكسفورد للأعمال»، وهي الشركة المتخصصة في النشر وإعداد البحوث وتقديم الاستشارات، عن تعزيز عملياتها في السعودية حيث عينت فريق إدارة جديدا لوحدتها في جدة تقوده اوفيلي يانوس وويتيك جيدزينسكي في وقت تستعد فيه المجموعة لنشر تقريرها الجديد حول النشاط الاقتصادي وفرص الاستثمار في المملكة. وذكر البيان أمس، أن تقرير مجموعة «أكسفورد للأعمال» عن السعودية سيكون دليلا إرشاديا رئيسيا حول الجوانب المختلفة للمملكة، بما فيها المؤشرات الاقتصادية الكلية والبنية التحتية والمشهد السياسي والتطور القطاعي والمصرفي، كما من المنتظر أن يكون التقرير المرشد الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد المملكة، وسيتضمن مقابلات مع شخصيات قيادية في ميادين السياسة والاقتصاد والأعمال.
وسيتوافر التقرير طباعة وعلى الإنترنت، ويشكل جزءا من مطبوعات مجموعة «أكسفورد للأعمال»، التي تعتبر بمثابة مصادر أساسية للمعلومات حول الاقتصاديات المتطورة والناشئة في العالم.