أعلنت رابطة مصنعي السيارات في ألمانيا أمس أن انتهاء برنامج التحفيز الحكومي المقدم لراغبي شراء سيارات ألمانية أسفر عن تراجع مبيعات السيارات بنسبة 29.8% هذا الشهر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وقالت الرابطة إن عملية تسجيل سيارات جديدة في أكبر سوق أوروبية للسيارات تراجعت بنسبة 19.5% لتصل إلى 376 ألف سيارة خلال أول شهرين من العام الحالي. ويرجع ذلك بصورة أساسية لتراجع مبيعات السيارات الأصغر حجما التي استفادت من برنامج التحفيز الحكومي العام الماضي. ويذكر أن المشروع الذي هدف إلى تشجيع مالكي السيارات على تبديل سيارتهم والحصول على سيارات صديقة للبيئة انتهى العمل به في أواخر العام الماضي.
وأعلنت شركة «أوبل» للسيارات في مقرها بألمانيا أمس أن شركة «جنرال موتورز» الأميركية العملاقة للسيارات تعتزم استثمار المزيد من الأموال وبشكل كبير في الشركة الأوروبية التابعة لها عما كان مخططا له في السابق.
وأعلنت «آدم أوبل» في روسلسهايم أنه بمقتضى الخطط المعدلة، تعتزم «جنرال موتورز» ضخ 1.9 مليار يورو (2.6 مليار دولار) في «أوبل» بعد أن كانت تعتزم ضخ 600 مليون يورو.
وهذا من شأنه أن يخفض حجم الائتمانات وضمانات القروض المطلوبة من دول الاتحاد الأوروبي من 2.7 مليار يورو إلى أقل من ملياري يورو. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يعني القرار أن الشركة الأميركية سوف تتحمل أكثر من نصف نفقات إعادة هيكلة «أوبل» التي قدرت في السابق عند 3.3 مليار يورو. ويتركز الجزء الأكبر من عمليات «أوبل» الإنتاجية في ألمانيا لكن لها مصانع في بولندا وبريطانيا وإسبانيا والمجر والنمسا. ومن المقرر أن يتم إغلاق مصنع في أنتويرب ببلجيكا خلال العام الحالي.
وعلى صعيد متصل، قالت شركة «جنرال موتورز» أمس إنها تستدعي 1.3 مليون سيارة صغيرة في أميركا الشمالية لمعالجة مشكلة في جهاز باور ستيرنج لتسهيل إدارة عجلة القيادة ارتبطت بنحو 14 حادث تصادم وإصابة واحدة. وفتحت الجهات التنظيمية الأميركية المسؤولة عن السلامة تحقيقا في 27 يناير (كانون الثاني) بشأن نحو 905 آلاف سيارة من طراز «كوبالت» في الولايات المتحدة بعد تلقيها أكثر من 1100 شكوى عن مشكلات تتعلق بالباور ستيرنج. وقالت «جنرال موتورز» في بيان، إن الاستدعاء يغطي سيارات «شيفروليه كوبالت» من 2005 إلى 2010 و«بونتياك جي 5» من 2007 إلى 2010 في الولايات المتحدة وسيارات «بونتياك برسوت» طرازي 2005 و2006 التي بيعت في كندا وسيارات «بونتياك جي 4» طرازي 2005 و2006 التي بيعت في المكسيك. وذكرت «جنرال موتورز» أنها أبلغت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة الأميركية بشأن الاستدعاء الاختياري أمس الاثنين بعد استكمال تحقيقها الذي بدأ في 2009. وقالت الشركة، إن السيارات المعيبة يمكن «السيطرة عليها بأمان» لكنها قد تتطلب جهدا أكبر في التوجيه تحت سرعة 15 ميلا في الساعة/24 كيلومترا في الساعة. ويرى قائدو السيارات ضوءا تحذيريا ويسمعون رنينا إذا حدث خلل في توجيه السيارة. وأضافت شركة تصنيع السيارات أنها تقوم بإصلاح المشكلة في الوقت الحالي، وستخطر العملاء عند استكمال الخطة. من ناحية أخرى قال مسؤولون بشركة «تويوتا» أمس إن مسؤولي الشركة في أميركا الشمالية سيكون لهم سلطة أكبر على قرارات استدعاء السيارات في إطار تغييرات في قطاع ضمان الجودة مع تركيز أكبر على السلامة عند تصميم المركبات. وقال يوشيمي انابا رئيس «تويوتا موتور كورب» في أميركا الشمالية في شهادة معدة يدلي بها أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ الأميركي، إن التغييرات ستتيح «تبادلا أفضل» لمعلومات الجودة والسلامة بين مختلف عمليات «تويوتا» العالمية والجهات الرقابية. وكرر انابا اعتذار «تويوتا» لتخليها عن التركيز على المستهلك خلال فترة النمو العالمي السريع، مما أثار انتقادات أميركية حادة لمدى اهتمامها بالسلامة وأدى لاستدعاء أكثر من 8 ملايين سيارة وشاحنة في أنحاء العالم لعلاج مشكلات خاصة بدواسات البنزين والمكابح. وقال: «نأسف بشدة لتقصيرنا مما أدى لقضايا متعلقة بالاستدعاءات الأخيرة». واستعرض محققون من مجلس الشيوخ آلاف الوثائق من الشركة ومن الجهات الرقابية وشركات التأمين بشأن عاصفة الاستدعاءات التي هزت سمعة الشركة من حيث الجودة والدقة. وتركز جلسة الاستماع على الاستدعاءات في عامي 2009 و2010 مع اهتمام خاص بانتقاد الجهات الرقابية في الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، لأن موقفها لم يكن قويا بقدر كافٍ في التحقيق في شكاوى التسارع المفاجئ لسيارات «تويوتا». وقال شينتشي ساساكي رئيس الرقابة على الجودة بالشركة اليابانية في شهادة منفصلة، إن إصلاح عمليات ضمان الجودة في «تويوتا» سوف تشمل تصميم السيارة وتصنيعها والمبيعات والخدمة. وستركز الشركة على السلامة في تصميماتها مع اهتمام أكبر بسلوك السائق وظروف القيادة الواقعية. كما ستعمل «تويوتا» على تحسين شبكة جمع المعلومات من المستهلك وإقامة مكاتب فنية في الولايات المتحدة ومراجعة أجهزة تسجيل بيانات السيارة وتطوير معدات كشف العيوب. وتنوي الشركة إقامة لجنة مستقلة لتقييم تغييرات ضمان الجودة. وتأتي جلسة استماع لجنة التجارة بعد جلستين مماثلتين في مجلس النواب في الأسبوع الماضي حيث شهد رئيس «تويوتا» أكيو تويودا يوم الأربعاء الماضي. وقالت «تويوتا» إن الوكلاء قاموا حتى الآن بإصلاح أكثر من مليون سيارة شملتها عمليات الاستدعاء.
من جهة أخرى، قالت شركة «تويوتا موتور كورب» اليابانية للسيارات أمس، إنها تصلح أكثر من 1.6 مليون سيارة حول العالم بما فيها سيارات «كامري» التي بيعت في الولايات المتحدة وسيارات «هارير» الرياضية الفارهة في اليابان، وذلك لإصلاح خراطيم الزيت بها. وهذه هي أحدث عملية إصلاح شاملة لأكبر منتج للسيارات في العالم في إطار كفاحه للتغلب على سلسلة مشكلات الجودة التي اعترضته مؤخرا.