نجح بيت التمويل الخليجي - مقره البحرين - في الوصول إلى اتفاق رسمي مع مركز إدارة السيولة والمجموعة المشتركة بموجبه سدد بيت التمويل الخليجي 20 مليون دولار، وإعادة ترتيب سداد باقي قيمة التسهيلات البالغة 80 مليون دولار. ووفقا للاتفاق المبرم سيتم تسديد التسهيلات الجديدة على أقساط تستحق كل ستة أشهر حتى سداد المبلغ بالكامل في عام 2012.
وأفاد عصام جناحي رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي بأن التوصل إلى هذا الاتفاق بشأن إعادة ترتيب دفعات تسهيلات الوكالة الخاصة بالبنك مع مركز إدارة السيولة والمجموعة المشاركة، تؤكد الثقة التي توليها كبرى المؤسسات المالية في السوق في نموذج أعمال الشركة والاستراتيجية التي يتبناها فريق الإدارة التنفيذية بالبنك ويبرز نية ترتيب البنك أموره من أجل العودة إلى الربحية من جديد. وأضاف جناحي أن التوصل إلى هذا الاتفاق وتضافر جهودنا الرامية إلى بيع الأصول تتأكد ثقة مجلس الإدارة في قدرة البنك على إدارة التزاماته المالية وكفاية معدلات رأس المال وتحقيق المعايير المطلوبة.
من جهته، أبان تيد بريتي الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أن البنك حقق الهدف الآن المتمثل في تسديد جزء من الالتزامات، لافتا إلى السعي لمواصلة الجهود تجاه تثبيت وتقوية وضع السيولة في البنك فيما التركيز سينصبّ على تحقيق العوائد وخفض التكاليف. وتوقع بريتي أن المنتجات المزمع طرحها قريبا خلال عام 2010 سيكون لها مردود إيجابي في السوق وبين أوساط المستثمرين.
من ناحيته، أكد أحمد عباس الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة نيابة عن المجموعة المشاركة في التسهيلات التوصل إلى أن القرارات الحاسمة التي اتخذها بيت التمويل الخليجي لا سيما خلال الأشهر الستة الماضية، سترسخ مكانته من جديد للعودة إلى النمو والربحية.