فتحت أمس بلدان منطقة الخليج العربي ملف اتفاقية دولية ستمثل آلية تعامل لتيسير التجارة ضمن إطار دول منظمة التجارة العالمية بعد اختتام اجتماعات فريق العمل الفني المكلف بدراسة متابعة مسودة اتفاقية تيسير التجارة في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.
وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر خليجية مطلعة أن هذا الاجتماع سيكون تحضيرا لدول الخليج للمناقشات التي ستشهدها منظمة التجارة ضمن اجتماعها المقبل في مارس (آذار) الحالي، مشيرة إلى أن الاتفاقية تشمل 16 مادة رئيسية يندرج تحتها عشرات الفقرات ضمن ملف يضم 52 صفحة.
وقالت المصادر إن دول الخليج وضعت ملاحظات ومقترحات أولية تخص تفاصيل، بينها المشاورات وآلية التعاون واستخدام المعايير الدولية في التجارة العالمية، موضحة أن مسودة الاتفاقية ناقشت الكثير من الملفات المتعلقة بتيسير وتسهيل تدفق التجارة بينها فيما يخص الجمارك.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع يعد الأول بينما سيتبعه عدد من الاجتماعات في أمانة المجلس لوضع العديد من التعديلات والمقترحات، مشددة على أن الاتفاقية في حال الانتهاء منها، ستكون بمثابة الآلية التي تحكم التعامل والتبادل التجاري مع إزالة كافة العوائق والصعوبات في إطار منظمة التجارة العالمية.
وأوضحت المصادر المطلعة أن اجتماع الخليجيين اشتمل على عدد من الموضوعات المتعلقة بمسودة اتفاقية تيسير التجارة والتنسيق وتحديد موقف خليجي موحد حول نص مسودة الاتفاقية، إضافة إلى الاطلاع على الوثيقة 161 المختصة بالمعاملة الخاصة والتفضيلية (ACP) من مجموعة الدول في أفريقيا والمنطقة الكاريبية وبلدان الباسيفيك.
وأفاد بيان مقتضب صدر أمس وحصلت على نسخة منه «الشرق الأوسط» بأن الاجتماع ناقش تقرير دولة الرئاسة في الكويت حول نتائج اجتماعات منظمة التجارة العالمية الخاصة باتفاقية تيسير التجارة التي عقدت في جنيف في فبراير (شباط) الماضي.
ولفتت المصادر هنا، إلى أن اتفاقية «تيسير التجارة» كانت ضمن بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية في العام 1996 كما تعد ضمن البنود الواردة في اتفاقية (الجات) بينما يتم تفعيلها حاليا لتزايد الحاجة إليها، إضافة إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تحتاج إلى سنوات طويلة ليتم الاتفاق على تفاصيلها ومن ثم جهوزية تطبيقها على أرض الواقع.
وأفادت المصادر أن المختصين الخليجيين المرشحين في الفريق الفني المكلف استعرضوا العديد من تفاصيل المسودة، وكان من بين ذلك الإجراءات الداخلية في دول المنظمة، وكذلك آلية التشاور البيني إضافة إلى بعض الإجراءات القانونية كطلبات الاستئناف.
وقالت إن ما عرض وما تم التوصل إليه في الاجتماع الأول سيعرض على الاجتماع القادم للجنة منظمة التجارة العالمية بهدف الوصول إلى قرار مشترك والتحضير للاجتماعات القادمة في منظمة التجارة العالمية حول تيسير التجارة.