طالب منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي الأول في الشرق الأوسط في ختام أعماله، أمس، في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، البنوك المركزية بزيادة دورها في إصدار القواعد والقوانين المنظمة لعمل البنوك الإسلامية بما فيها وضع المعايير المتعلقة بضوابط الحوكمة، التي تشمل الشفافية والتدقيق. كما طالب المؤتمر بزيادة استفادة المصارف الإسلامية بالميزة التنافسية من التشدد الرقابي والتنظيمي، الذي سيحصل في المصارف التقليدية ودعا إلى تأسيس هيئة شرعية على مستوى البنك المركزي تقوم بالتنسيق بين جهود الهيئات الشرعية الخاصة ومساندة البنك في أعماله على مستوى الفتوى والرقابة الشرعية وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة من الناحية المصرفية والشرعية وتشجيعهم بالحصول على الشهادات المهنية المتخصصة، التي تصدرها المؤسسات الداعمة للصناعة المالية الإسلامية. وأوصى المنتدى باهتمام البنوك الإسلامية بإيجاد إدارات تدقيق داخلي يكمل عمل الهيئات الشرعية ويكون تابعا لها فنيا، ويقدم تقاريره إليها وإلى الإدارة التنفيذية، كما أكد المؤتمر تحكيم الأبحاث وأوراق العمل المقدمة إلى المنتدى والمزج بين الجانبين، النظري والتطبيقي، لأعمال المنتدى. كما حث البنوك المركزية على زيادة منح تراخيص لمصارف إسلامية وشركات التأمين التكافلي، واستمرار عقد المنتدى لدورات قادمة. وقد حضر فعالياته أكثر من 350 شخصية من نحو 15 دولة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بالموضوع، وتحدث فيه عدد من كبار الخبراء والمسؤولين في البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الشرعية. وناقش المنتدى في جلساته محور الصكوك وأهمية التصكيك في الأسواق المالية والنظرة الفقهية والاقتصادية، كما تم مناقشة واقع التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط ودور هيئات تنظيم الخدمات المالية والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط. كما ركز المتحدثون على القوى المحركة للعمليات المعرفية الإسلامية بالإضافة إلى الضوابط الشرعية والقانونية لأعمال المصارف الإسلامية. وقد اشتمل المنتدى على عدة محاور أبرزها الرقابة على المصـــارف الإسلامية والمشكلات والتحديات التي تواجهها. وتم مناقشة محور التمويل الإسلامي والأزمة العالمية. كما ركز المتحدثون على صناعة التكافل ودورها في تعزيز أعمال الصيرفة الإسلامية. (نهاية الخبر). من جانبها قالت نائب محافظ البنك المركزي الأردني، خلود السقاف، إن البنك يعكف حاليا على دراسة المعايير الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية تمهيدا لتطبيقها على البنوك الإسلامية في الأردن.
وعرضت السقاف في اجتماعات منتدى الاستثمار والتمويل الإسلامي في الشرق الأوسط تجربة البنك المركزي الأردني في الرقابة على البنوك، موضحة أن البنك يطبق معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين منذ عام 2000 على البنوك الإسلامية.
وأضافت أن البنك المركزي الأردني يطبق معايير رقابية موحدة على البنوك الإسلامية والتقليدية، لكن مع مراعاة بعض الجوانب الخاصة بطبيعة عمل البنوك الإسلامية، خصوصا إدارة مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان. وأوضحت أن البنك المركزي الأردني أصدر فصلا كاملا في قانون البنوك يعالج عمل البنوك الإسلامية إضافة إلى تعليمات خاصة بأعمال البنوك الإسلامية تعالج السيولة القانونية والسيولة حسب سلم الاستحقاق والاستثمار في رؤوس أموال الشركات، سواء الممولة من حسابات الاستثمار المشترك أو من أموال البنك الذاتية. واستعرضت السقاف أهم التحديات التي تواجه عمل البنوك الإسلامية في الأردن، مشيرة إلى أن هذه التحديات من أولويات البنك المركزي الأردني ويجري العمل حاليا على مواجهتها بهدف الوصول إلى بيئة مالية متكاملة تسمح للبنوك الإسلامية بمنافسة البنوك التقليدية بشكل فعال وتزيد من كفاءة وعمق القطاع المالي في الأردن.