دعا أحمد لقمان، المدير العام لمنظمة العمل العربية، الحكومات إلى تيسير انتقال اليد العاملة، مؤكدا أنه على الرغم من التطور الكبير في ما يتعلق بتسهيل تنقل رؤوس الأموال والبضائع والإنتاج، فهناك قيود على تنقل الإنسان، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر، التي انعكست آثارها على البشر.
وقال لقمان لـ«الشرق الأوسط» إن «أمر تنقل العمالة لا يخضع فقط لقرار وزراء العمل.. ليس من صلاحياتهم، بل هو قرار أمني»، وأشار إلى الجهود التي تبذل لتنظيم لقاء بين وزراء الداخلية، ووزراء العمل العرب لبحث تسهيل انتقال المواطن العربي، وأضاف أن «هناك كثيرا من المحاولات لخلق رأي عام يؤهل لاتخاذ قرارات في هذا الشأن.. نحن محمّلون بقرار القمة الاقتصادية.. إذا عقد الاجتماع (وزراء الداخلية والعمل العرب) يمكن تذليل العقبات، ونعول كثيرا على دور الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في الدفع بهذا التوجه.. إننا نثق بعمق رؤيته».
وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن العمالة العربية في الخارج تعاني «الأمرَّين» بحسب تعبيره، وأضاف «في أميركا، وعلى الرغم من أن نسبة العاملين العرب في أوروبا لا تتجاوز نصف في المائة، إلا أن مظاهرات خرجت هناك تطالب بطردهم وإعادتهم إلى بلادهم، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر 2001. في المقابل، وصل عدد العمال الأجانب في بعض البلدان العربية إلى ضعف عدد السكان، ولم تخرج مطالبة واحدة بعودة هؤلاء العمال وتم استيعابهم في إطار من التسامح الإنساني، والالتزام الاجتماعي والقانوني، ويضيف لقمان معلقا: «هذا يجعلنا نفخر بالتسامح في عالمنا العربي».
وأشار لقمان إلى أن الدول العربية، بشكل عام، تبذل جهدا كبيرا لضبط قضية البطالة، موضحا أن أهمية مؤتمر العمل العربي تبرز باعتباره «الضمير الاجتماعي العربي، وساحة الحوار الديمقراطي بين أطراف الإنتاج الثلاث، والمنبر الحقيقي للشركاء الاجتماعيين، كما يمثل المؤتمر، البداية لعقد التشغيل العربي (2010 - 2020)، الذي تتبناه المنظمة انطلاقا من قرار القمة الاقتصادية العربية بالكويت في يناير (كانون الثاني) عام 2009، بتخفيض نسبة البطالة في العالم العربي إلى النصف خلال العشر سنوات القادمة، والذي ولَّد التزامات على المنظمة لمعالجة قضية البطالة».
وقال لقمان: «سأتقدم بتقريري إلى المؤتمر، الذي يقام تحت عنوان (العقد العربي للتشغيل.. نحو عقد اجتماعي عربي جديد) الذي سيبدأ أعماله اليوم في العاصمة البحرينية «المنامة»، وكذلك عدة تقارير عن منتدى الرياض للتدريب المهني والتقني»، مؤكدا أن هذا المنتدى عكس اتجاهات القمة الاقتصادية، التي جاءت بقرار من قمة الرياض.
وأوضح أن مؤتمر البحرين سيناقش الاستراتيجية العربية للتعليم والتدريب، وبقية أنشطة المنظمة خلال العام الماضي.. مشيرا إلى أنه ومنذ انتخابه في 2007 مديرا عاما لمنظمة العمل العربي، طرح قضية التشغيل والبطالة.. المواجهة والتحدي، على طاولة البحث أمام المسؤولين الذين أظهروا «تفهما كبيرا» وأكد لقمان: «إننا نعمل على إنشاء الشبكة العربية لسوق العمل، لكن الجميع في الدول العربية من دون استثناء يعلن إحصاءات غير دقيقة.. إن السلم الاجتماعي يتطلب وجود شبكة لسوق العمل، تكون بمثابة نافذة على التغيير في السوق».
وتابع: «يجب أن تنتقل الحقوق التأمينية للعامل العربي معه أينما ذهب، لكن كأي فكرة.. هناك اتفاقات بين بعض الدول عليها، وهناك اختلافات. وقد بحثنا في مؤتمر الضمان الاجتماعي العربي في شرم الشيخ مسألة ربط أجهزة التأمينات الاجتماعية العربية بعضها ببعض، وأن يكون اجتماعهم من خلال جمعية الضمان الاجتماعي». وأكد لقمان أن استثمار أموال التأمينات يغطي جزءا من النفقات المترتبة على ضبط تحويل الحقوق التأمينية من بلد إلى آخر، معتبرا أن الجميع مستفيد من هذا الأمر الذي سيطرح على اجتماع البحرين، مشيرا إلى أن إعطاء العامل الوطني فرصة في سوق العمل هو لب قضية «العقد العربي للتشغيل»، موضحا أن هناك تغييرا في سياسات التدريب من أجل تطويره وعصرنته، لكي يتسلح العامل العربي بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.