أخبر الرئيس التنفيذي لـ«سيتي غروب» لجنة حكومية، الخميس، أنه لا ينبغي النظر إلى أي مؤسسة مالية على أنها أكبر من أن تنهار، وأضاف أنه يتحرك بنشاط لتقسيم البنك والسيطرة على النشاطات المنطوية على مخاطر مفرطة. وقال فيكرام إس بانديت أمام لجنة الإشراف بالكونغرس الأميركي، التي تراقب استخدام أموال خطة الإنقاذ الفيدرالية: «إننا نبيع 40 في المائة من الشركة. إننا نقوم بتقسيمها».
واستخدم بانديت شهادته، الخميس، في محاولة لتخفيف حدة الانتقادات الموجهة من أعضاء اللجنة الذين رأوا في «سيتي غروب» مثالا على مصرف أكبر من أن ينهار. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن الضمان الحكومي الذي انطوت عليه خطة الإنقاذ قد يشجع البنك على الخوض في مراهنات غير حكيمة.
وفي أكثر من ساعتين أمام اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء، سعى بانديت إلى إقناع اللجنة بأن «سيتي غروب» لن يستمر في نهجه الماضي المضطرب وسيعيد تنظيم نفسه. وقال: «هذه شركة مختلفة. يمكنكم الاعتماد عليّ. باستطاعتكم الاعتماد على أسلوبي في الإدارة، وباستطاعتكم الاعتماد على المجلس الذي يدير هذه المؤسسة بحكمة».
بيد أنه أقر أن أكثر من 45 مليار دولار من المساعدات الحكومية قد ساعدت البنك على بناء «جسر فوق الأزمة للوصول إلى وضع سليم». وأضاف أن «(سيتي غروب) مدين وممتن كثيرا لدافعي الضرائب الأميركيين».
ويشار إلى أن لجنة الإشراف عقدت أكثر من عشر جلسات استماع منذ إنشائها بهدف رصد التقدم الحاصل في برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة الذي ساعد في إنقاذ المؤسسات المالية. لكن اللجنة تطرقت أيضا إلى مجموعة كبيرة من القضايا، بدءا من تعديلات قروض الرهن العقاري ووصولا إلى الضمانات التي تقدمها الحكومة لديون البنوك.
وبعد النظر في إنقاذ «سيتي غروب»، قدمت جلسة الاستماع، التي عقدت الخميس الماضي، منبرا للأعضاء للضغط من أجل القيام بإصلاحات مالية. وعلى نحو خاص، كانت إليزابيث إيه وارن، رئيسة اللجنة، إحدى المؤيدين للحاجة إلى السيطرة على البنوك وعلى رأس الداعمين لإنشاء وكالة قائمة بذاتها لحماية المستهلك في الشؤون المالية. ويقوم أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأميركي في الوقت الحالي بإعداد تفاصيل مشروع قانون لإصلاح التشريعات المالية، وليس واضحا ما الشكل الذي ستكون عليه وكالة حماية المستهلك إن وجدت.
وأعرب رئيس اللجنة المصرفية السيناتور كريستوفر جيه دود، ديمقراطي من ولاية كونيتيكت، عن دعمه لوضع هذه الوكالة تحت مظلة مصرف الاحتياطي الفيدرالي، فيما يعتقد آخرون أنه ينبغي أن تتبع هذه الوكالة وزارة الخزانة أو التخلي عن فكرة إنشائها تماما. وفي شهادته أمام اللجنة، أيد بانديت تشديد الإشراف الفيدرالي ودعا إلى سلطات أوسع من شأنها السماح بالتفكيك المنظم للشركات المالية الكبيرة التي تواجه الانهيار. وأضاف أنه ينبغي أن لا تستخدم البنوك رؤؤس الأموال في المضاربة. وقال بانديت، الذي امتنع عن المصادقة على ما يسمى «قاعدة فولكر» التي من شأنها حظر رعاية البنوك التي تقبل ودائع المستهلكين لصناديق التحوط أو صناديق الأسهم الخاصة أو من انخراط البنوك في تداول الملاك (proprietary trading) وهو التداول في أموال الغير في أسواق المال لحسابها الخاص بغية الربح، «لا أعتقد أن البنوك ينبغي أن تكون بنوكا». ودأب «سيتي غروب» على محاولة بيع الكثير مما تبقى من صناديقه الاستثمارية البديلة، وقام بحلِّ بعض وحدات تداول الملاك وسط ضغوط كبيرة من جهات تنظيمية.
وعلى الرغم من أن «سيتي غروب» بدأ فك ارتباطه بالحكومة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لا يزال دافعو الضرائب يودعون أكثر من 25 مليار دولار في البنك ويمتلكون 27 في المائة منه. وقال هربرت إم أليسون، مساعد وزير الخزانة لشؤون الاستقرار المالي، الذي أدلى بشهادته كذلك أمام اللجنة، إن الحكومة ستحقق أرباحا من استثماراتها في «سيتي غروب» وكذلك من البرنامج الكلي لإنقاذ البنوك. وفي الوقت الذي اتفق فيه بانديت وأليسون على بعض النقاط، بدوا مختلفين حول السبب في أن «سيتي غروب» احتاجت إلى مليارات الدولارات من المساعدات الفيدرالية. وأكد بانديت، في لحظة غير مناسبة عندما أظهرته كاميرات الشبكة التلفزيونية «سي سبان» وهو يبتسم ابتسامة عريضة، على أن «سيتي غروب» كان في وضع «سليم» عندما سعى إلى الاستفادة من أموال خطة الإنقاذ لمرة ثانية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2008. وقال إن أسهم «سيتي غروب» انهارت في ظل ضغوط من بيع الأوراق المالية المقترضة (short selling) - ليس أصول سيئة - على الرغم من أنه أقر في النهاية أن الوضع المالي الضعيف للبنك جعل الأنظار مركزة عليه.
وعلى الرغم من ذاكرته شبه المثالية لمعظم الأحداث الأخرى، قال بانديت إنه لا يتذكر ما إذا كان قد تحدث إلى مسؤولين من وزارة الخزانة أو منظمين فيدراليين آخرين بشأن خطة الإنقاذ الثانية.
وجعلت هذه الشهادة دامون إيه سيلفرز، عضو باللجنة والمستشار الخاص بشركة «إيه إف إل سي آي أو»، في حالة ريبة، حيث أخبر بانديت: «يبدو لي أن ذاكرتك جيدة إلى درجة كبير في ما عدا هذا الأمر».
وفي ظل استجواب قاسٍ على نحو مماثل، بذل أليسون مجهودا كبيرا لتجنب القول إن «سيتي غروب» كان سيفشل إذا لم يتلقَّ مساعدات. لكنه سلم في النهاية أن «سيتي غروب» كان في وضع هش في شهر نوفمبر عام 2008 لدرجة أن المسؤولين التنفيذيين في البنك كانوا يخشون أنهم «قد يواجهون صعوبة في تمويل أنفسهم» في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف الاقتراض الخاصة بهم وتلاشت ثقة المستثمرين. وقال إن إدارة «سيتي غروب» أخطرت المسؤولين الفيدراليين «بأنهم كانوا يواجهون وضعا خطيرا». وجاءت تصريحات أليسون بعد تبادل متحفظ مع سيلفرز، التي أشارت إلى أنه أيضا لم يردّ بما فيه الكفاية على أسئلة بشأن انهيار «سيتي غروب». قالت سيلفرز: «لا أفهم السبب في أن الحكومة الأميركية لا تستطيع قبول ما يعرفه أي فرد في العالم، وهو أنه في أثناء ذلك الأسبوع كانت (سيتي غروب) مؤسسة فاشلة».
* خدمة «نيويورك تايمز»