قال وزير التجارة والصناعة المصري، رشيد محمد رشيد، إن بلاده تستهدف تطوير وتنمية صناعة الإلكترونيات والكومبيوتر وأجهزة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة من خلال جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل هذه القطاعات، وزيادة المكون المحلي داخلها بنسبة 55 في المائة بحلول عام 2013، إلى جانب زيادة صادرات هذا القطاع.
وأكد رشيد أن هذه الصناعات تعد إحدى الصناعات الواعدة وقاطرة لتنمية الصناعات الأخرى، مضيفا أن مصر لديها ميزة تنافسية كبيرة في هذه الصناعة من خلال الاتفاقيات، التي وقعتها مع مختلف الدول العربية والأفريقية بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق.
وأكد الوزير أهمية وجود رؤية واضحة لصناعة الإلكترونيات والكومبيوتر وأجهزة الاتصالات لتحقيق انطلاقة كبيرة في هذه الصناعة وزيادة الاستثمارات داخل هذا القطاع، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في هذه المجالات والدخول في شراكات معها والعمل على إقامة استثمارات لها داخل مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع رشيد مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الهندسية وشعبة صناعة الإلكترونيات باتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وعدد من الشركات العاملة في مجال الأجهزة الإلكترونية، أمس، الأحد.
وأكد رشيد أن وزارته على استعداد لتقديم كل الدعم والمساندة لتطوير وتنمية هذه الصناعات وتوفير البرامج اللازمة لزيادة قدرتها التنافسية وزيادة صادراتها خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه سيتم عقد اجتماع آخر ليشمل المصنعين والمنتجين كافة داخل قطاع الصناعات الإلكترونية والكومبيوتر وأجهزة الاتصالات لاستعراض هذه الاستراتيجية وآليات تنفيذها.
وقال خالد إبراهيم، رئيس شعبة الإلكترونيات باتحاد الصناعات المصري، إن حجم إنتاج مصر من المكونات الإلكترونية يبلغ 350 مليون دولار، ويستوعب هذا القطاع 16 ألف عامل، وتبلغ قيمة الصادرات المصرية من المكونات الإلكترونية 25 مليون دولار، ومن المستهدف أن تصل إلى 500 مليون دولار خلال 4 سنوات وزيادة العمالة بالقطاع إلى 30 ألف عامل.
وقال أدهم نديم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه سيتم تقديم مجموعة كبيرة من البرامج والخدمات الاستشارية والفنية للشركات العاملة في قطاع الإلكترونيات والكومبيوتر وأجهزة الاتصالات لزيادة قدرتها التنافسية بدعم يصل إلى 90%، من قيمة هذه الخدمات والبرامج على أن تتحمل الشركات 10% فقط من قيمة هذه البرامج، بالإضافة إلى برامج لتنمية مهارات وقدرات العاملين داخل هذا القطاع والمشاركة في المعارض الخارجية لإتاحة الفرص أمام الشركات المصرية للتعرف إلى أحدث التطورات والمستجدات داخل هذا القطاع، والتعاون مع الشركات الخارجية. كما سيتم توفير خبراء عالميين في مجالات الإلكترونيات والكومبيوتر وأجهزة الاتصالات لتقديم الاستشارات المختلفة.