في ختام أعمال اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة وملتقى رجال الأعمال السوري السعودي الأول، تم التوقيع أمس على خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم ووثائق في مجالات الجمارك والتجارة والاقتصاد.
كما وقع وزير المالية محمد الحسين ونظيره السعودي إبراهيم العساف محضر اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة واتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسيع محطة كهرباء الناصرية بقيمة 525 مليون ريال.
وفي لقائه أمس مع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أكد الرئيس السوري بشار الأسد على أهمية «انعقاد هذه اللجنة ودورها في الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين الشقيقين»، مشددا على ضرورة مواصلة تبادل الآراء والأفكار لإزالة الصعوبات والعراقيل والبحث عن آفاق جديدة في جميع المجالات تعكس عمق العلاقات الأخوية والسياسية بين سورية والسعودية».
ونقل بيان رئاسي سوري أنه تم استعراض «أهم القضايا المطروحة في اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية المشتركة التي بدأت أعمالها في دمشق أمس برئاسة وزيري المالية». ولفت الرئيس الأسد إلى «أهمية القيام بمشروعات اقتصادية ذات بُعد عربي وإقليمي بما يشكل أساسا لتحقيق تكامل اقتصادي يخدم مصالح العرب وشعوب المنطقة».
من جانبه أكد الوزير السعودي حرص حكومة بلاده «على توطيد علاقات التعاون الاقتصادي مع سورية، وعلى زيادة حجم التبادل التجاري والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين».
واختتمت اللجنة الوزارية السورية - السعودية أعمالها أمس، برئاسة وزير المالية السوري محمد الحسين ووزير المالية السعودي إبراهيم العساف، وجرى بحث العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولا سيما الاقتصادية والاستثمارية وسبل تطويرها.
وأكد وزير المالية السوري أن «مستوى العلاقات السورية السعودية لا يزال جيدا، إذ لا تزال السعودية تعد أكبر شريك تجاري لسورية بين البلدان العربية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في نهاية العام الماضي نحو ملياري دولار». وأشار إلى المساهمات التي قدمها صندوق التنمية السعودي في تمويل مشروعات تنموية هامة في سورية خلال العقود الماضية، حيث بلغ عدد القروض 12 قرضا، ووصلت قيمتها إلى نحو 1.4مليار ريال سعودي، معتبرا أن «مشاركة ممثلين عن الصندوق في اجتماعات اللجنة المشتركة تشكل فرصة لعقد اتفاقات قروض جديدة بين الصندوق ووزارات الدولة المختلفة».
من جانبه قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف: «إن الجانب السعودي أبدى رغبته الأكيدة في تعزيز التعاون في أكثر من مجال يضاف إلى المجال الاقتصادي الذي هو حجر الأساس في هذا التعاون، ومن ذلك في مجالات التعليم العالي، الصحة، الكهرباء، الإعلام، السياحة والآثار، الشؤون الإسلامية، الشؤون الاجتماعية، الشباب والرياضة، وغيرها».
وأوضح أن «تعزيز العلاقات الثنائية يتطلب زيادة حجم التبادل التجاري وتذليل العقبات التي تواجه انسياب السلع المتبادلة من الجانبين، واستمرار التنسيق والتشاور لتحقيق ذلك الهدف، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من الاستثمارات المتبادلة وزيادة المساهمة في المشاريع المشتركة، التي بلغ عددها حتى الآن 421 مشروعا.
وناقشت اللجنة على مدى يومين وبمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية في البلدين سبل تطوير العلاقات السورية السعودية في مختلف المجالات، والعمل على توسيع آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وزيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.