توقعت الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحوامض (البرتقال) انخفاض إنتاج وصادرات المغرب من البرتقال بسبب الخسائر التي تكبدها المزارعون جراء الأمطار والفيضانات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقدر أحمد الضراب أمين عام الجمعية حجم الخسائر في المحصول بنحو 80 ألف طن من البرتقال، وقال إن المزارعين تكبدوا خسائر أخرى في الأغراس والمعدات، لم يتم بعد جردها بدقة، نتيجة الفيضانات التي غمرت البساتين في منطقة الغرب (شمال الرباط) وفي منطقة سوس (قرب أغادير في جنوب المغرب)، اللتان تعتبران أهم مناطق إنتاج البرتقال بالمغرب. في حين لم تعرف باقي مناطق الإنتاج في مراكش وبني ملا وبركان أي أضرار تُذكر، الشيء الذي حد من وتيرة هبوط الصادرات.
وأشار الضراب في حوار مع «الشرق الأوسط» إلى أن حجم الصادرات في نهاية شهر مارس (آذار) تراجع بنحو 0.9 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وأن الخسائر بلغت نحو 310 مليون درهم (37 مليون دولار) حسب تقديرات أولية. وأضاف: «بدأنا موسما جيدا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن مند شهر ديسمبر (كانون الأول) بدأنا نعاني الانعكاسات السلبية للظروف المناخية». فارتفاع نسبة رطوبة الفواكه دفع المزارعين إلى الإسراع في جنيها وطرحها في السوق الداخلية بدل التصدير، الشيء الذي أدى إلى انخفاض الأسعار في السوق الداخلية. ويقول الضراب: «بسبب ارتفاع نسبة الماء في الفواكه فإنها تصبح معرَّضة للتعفن في مدى 4 أيام، في حين أن الفترة الفاصلة بين تاريخ الجني وتاريخ الوصول إلى مائدة المستهلك الأوروبي تتراوح بين 12 و15 يوما، لذلك لم يكن أمام المزارعين حل سوى طرح مُنتَجهم في السوق الداخلية».
وأشار الضراب إلى أن الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الحوامض، في ظل هذه الظروف، أعادت النظر في توقعاتها بالنسبة إلى هذه السنة. وقال: «كنا نتوقع أن نصدر هذه السنة 532 ألف طن من البرتقال، لكن في الظروف الحالية فإن الحجم المتوقع للصادرات لن يتجاوز 490 ألف طن، وهذا رهين بمدى تحسن أحوال الطقس ووتيرة جفاف البساتين وهبوط نسبة رطوبة الفواكه».
وقال الضراب إن منطقة الغرب تمثل نحو 25 في المائة من المساحات المغروسة بالحوامض في المغرب، هي الأكثر تضررا. وأضاف: «عرفت هذه المنطقة خلال فصل الشتاء الأخير فيضانات كبيرة ناتجة من جهة عن الأمطار الغزيرة وخروج بعض الأودية عن مجاريها، ومن جهة ثانية عن قرار إفراغ بعض السدود التي امتلأت فوق طاقتها، خصوصا سد الوحدة. الشيء الذي جعل المياه تغمر الكثير من الضيعات. ونتيجة لذلك تضررت الضيعات المغمورة إذ أصبحت عمليات الجني والنقل وأعمال الصيانة وكل الأشغال الزراعية متعذرة في هذه البساتين المغمورة».
وتوقع الضراب أن تكون الخسائر كبيرة جدا في الضيعات التي غمرتها المياه، فبالإضافة إلى خسارة المحصول يتوقع أن تعرف الضيعات المغمورة خسائر أيضا في الأشجار التي ستتعفن جذورها وتموت بسبب المياه الراكدة لعدة أسابيع في بعض البساتين. كما أن السيول والفيضانات أتلفت الكثير من المعدات الزراعية خصوصا تجهيزات السقي بالتقطير. وقال: «حتى الآن ليست هناك أي تقديرات مؤكدة، لكن بعض البساتين بقيت مغمورة لأكثر من 4 أسابيع، ومن المؤكد أن الأشجار لن تتحمل ذلك. أما تعويض الأشجار الميتة فسيتطلب ما بين 5 و6 سنوات، بين تاريخ غرس الشجرة الشابة وتاريخ بلوغها دورة الإنتاج».
أما بالنسبة إلى منطقة سوس التي تضم 55 في المائة من المساحات المغروسة بالحوامض في المغرب، فإن الخسائر انحصرت في الضيعات الموجودة في منطقة الكردان على سفوح جبال الأطلس، والتي تضررت من سيول الأودية الهابطة من الجبال المجاورة. ويقول الضراب إن منطقة سوس لم تعرف هذا الحجم من الأمطار مند 30 سنة. وقدرت الخسائر التي تكبدتها المنطقة بنحو 35 ألف طن، أي نحو 7 في المائة من الإنتاج المتوقع لهذه المنطقة.
ويبتدئ موسم جني وتصدير البرتقال في المغرب في شهر أكتوبر، مع جني الأصناف المبكرة، وينتهي في يونيو (حزيران) مع تصدير الأصناف المتأخرة. ويقول الضراب إن الموسم الحالي بدأ جيدا، والأسعار مرتفعة في الأسواق الأوروبية، غير أن الظروف المناخية سرعان ما غيرت المعطيات مع ارتفاع نسبة رطوبة الفواكه وضعف عيارها. قال: «نعمل الآن في الجمعية على فرض مراقبة صارمة على نوعية المنتَجات الموجهة للتصدير وجودتها. لأننا لا نريد أن يقوم أي مزارع بتصدير منتجات أقل جودة من المعتاد فيتسبب ذلك في المساس بسمعة المنتج المغربي وبالتالي خفض أسعاره».
وأضاف الضراب أن الأمطار التي سقطت لم تكن لها فقط سلبيات ولكن أيضا إيجابيات، منها ارتفاع مستوى مخزون الماء في السدود المغربية ما بين 80 في المائة و100 في المائة، وتحسن مستوى فرشة المياه الجوفية ومستوى الآبار، وهي عوامل ستنعكس بشكل إيجابي على الإنتاج الزراعي عموما، وتشكل ضمانة ضد الجفاف لعدة سنوات.