الحكومة الأردنية تلجأ إلى الاقتراض الإسلامي

لتمويل شحنة قمح بقيمة 100 مليون دولار

TT

وقعت وزارة المالية الأردنية نيابة عن الحكومة مع البنك الإسلامي الأردني، أمس، اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار سيتم استخدامها في تمويل عمليات استيراد شحنات من القمح والشعير للأردن.

ووقع الاتفاقية وزير المالية الأردني محمد أبو حمور، والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة بالأردن، عامر الحديدي.

وسيتم سداد أصل المبلغ على ثلاث دفعات نصف سنوية متساوية، تبدأ بعد مضي فترة سماح مدتها 6 أشهر. ووفقا للاتفاقية، فإن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة التي ستكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة هذا الاعتماد نيابة عن الحكومة الأردنية.

وقال أبو حمور، في كلمة له بهذه المناسبة: «إن توجهنا للاقتراض بمختلف الصيغ الإسلامية التي تقدمها البنوك الإسلامية، جاء بعد ثبوت نجاحها في مقاومة الأزمة المالية العالمية»، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان لدراسة الاقتراض عن طريق الصكوك الإسلامية ومدى الجدوى الاقتصادية منها.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية في الأردن مريحة، باستثناء العجز والمديونية، لافتا إلى أن وزارته وضعت خطة لمعالجة المديونية لتصل إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

يشار إلى أن عجز الموازنة الأردنية للعام الماضي بلغ 1.45 مليار دينار، ويتوقع انخفاضها بعد تنفيذ الخطة إلى 1.1 مليار دينار، بينما سيتم معالجة المديونية على مدار 3 سنوات.

ومن ناحيته، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني، إن هذه الاتفاقية ستسهم في الاستقرار المالي للحكومة وتساعد في تقليل الفاتورة الإجمالية لاستيراد القمح والشعير التي تزيد على 100 مليون دينار سنويا.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التعاون بين الحكومة والقطاع المصرفي، وهي تكملة لرسالة البنك المتمثلة في خدمة المجتمع الأردني.

ودعا شحادة البنوك الأردنية للقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التسهيلات المالية للقطاعات الاقتصادية والتجارية للنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية.

ويعتبر هذا القرض وسيلة جديدة للاقتراض تستخدمها الحكومة الأردنية لتوفير مصدر التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية المدعومة، مثل القمح والشعير، حيث إن هذا القرض تم الحصول عليه وفقا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وسيقوم البنك الإسلامي الأردني بفتح اعتمادات لدى بنوك من الدرجة الأولى لشراء القمح والشعير لحساب الحكومة الأردنية بسقف حده الأقصى 100 مليون دولار أميركي.