«إيه آي جي» الأميركية تبيع ثانية كبرى وحداتها

أكدت مجموعة «أميركان إنترناشيونال غروب للتأمين» الأميركية الضخمة، أمس، توصلها لاتفاق يوم الأحد الماضي، يقضي ببيع ثانية كبرى وحدة ائتمانية لديها لشركة «متلايف»، مقابل ما يقارب 15.5 مليار دولار.

وتعد الصفقة الحالية ثانية أضخم صفقة تقوم بها الشركة خلال أسبوع لجمع ما يقرب من 51 مليار دولار، لتسديد ديون خطة الإنقاذ التي مولها دافعو الضرائب.

وعلى الرغم من إتمام الصفقة، فإن الجزء الصعب لا يزال أمام الشركة، فحتى بعد تسديد 51 مليار دولار، ستظل الشركة مدينة بما يقرب من 50 مليار دولار للحكومة، ومن المتوقع أن يواصل هذه الرقم ارتفاعه ببطء، بعد تقديم الحكومة لها مبالغ مالية طائلة بلغت 182 مليار دولار في صور عدة عند إنقاذها.

ولم تخفض الشركة المبلغ، لكنها كانت تلجأ كل بضعة أشهر قليلة إلى طلب مليار أو مليارين آخرين لتمويل إعادة الهيكلة أو لدعم وحداتها التأمينية.

وقد التقى مجلسا إدارة الشركتين، الأحد، ووافقا على بيع شركة «أميركان لايف إنشورانس»، التابعة لـ«إيه آي جي»، والمعروفة اختصار باسم «أليكو».

ويتضمن الاتفاقان الأخيران بيع ما تسميه عملاق التأمين بـ«درر التاج» لتترك من دون أصول نفيسة أخرى قادرة على بيعها لجمع قدر كبير من المال لتسديد باقي الدين. وإذا ما واصلت الشركة الاعتماد على المساعدة الحكومية، فستضطر إلى تنمية قيمة أعمالها بوتيرة أسرع، كي تتمكن من البقاء في الطليعة.

ويقول بيل بيرغمان، كبير محللي الأسهم في شركة «مورنينغستر لأبحاث السوق»: «هناك الكثير من العمل، لكن لا تزال هناك شكوك»، وأشار إلى أن «عائدات الشركة التي تتمثل في الأقساط التأمينية بدت مستقرة في الربع الرابع، وهو أمر مبشر».

وأضاف: «لكن أسفل السطح، يبدو من الصعب معرفة مدى ربحية السياسات التأمينية الجديدة التي أقرتها الشركة، إذ تعتبر أعمال التأمين ضعيفة في الوقت الحالي نظرا إلى عدم قدرة الشركات على رفع الأسعار لزيادة ربحيتها».

ويقول أحد المطلعين على موقف الشركة إن السبيل الوحيدة أمام «إيه آي جي»، لتسديد باقي ديون الإنقاذ، أن تلجأ في النهاية إلى تحويل الأسهم المميزة التي تمتلكها الحكومة في الشركة إلى أسهم عامة يمكن بيعها في المستقبل.

لكن شهية المستثمرين تجاه أسهم «إيه آي جي» أصبحت موضع شك، إذ لم تحقق أسهمها أرباحا خلال عام 2009، كما أن خسارتها نحو 5 مليارات دولار من بين خسائرها الإجمالية التي بلغت 11 مليار دولار خلال العام، ترجع إلى التكاليف المحاسبية، وذلك بعيدا عن أن المال الإضافي الاحتياطي لدفع المطالبات المستقبلية تسبب في ديون بقيمة 2.7 مليار دولار، وهو ما وصفه بيرغمان بـ«إنذار بالخطر».

لكن شراء «متلايف» لشركة «أليكو» يحمل هو الآخر بعض الشكوك، فتقول شركة «إيه إم بست» للتقييم المتخصصة في مجال شركات التأمين في فبراير (شباط)، إنها كانت تراجع تقييم «متلايف» بنظرة سلبية في ضوء الاستحواذ المتوقع.

وقالت الشركة في بيانها: «هناك شكوك بالنظر إلى تأثير على الميزانية والرسملة والمقاييس المالية لشركة (متلايف)».

وبموجب بنود الاتفاق الجديد ستقوم «متلايف» بتسديد 6.8 مليار دولار نقدا، فيما تكون باقي قيمة الصفقة في صورة أسهم عامة ومميزة. وستذهب المليارات التسعة الأولى من قيمة الصفقة إلى استعادة الأسهم المميزة في «أليكو» التي يمتلكها «مصرف نيويورك للاحتياطي الفيدرالي»، مع استغلال الباقي في خفض قروض المصرف التي تدين بها الشركة.

سيمنح استحواذ «متلايف» على «أليكو» قدرة سريعة على دخول عشرات الأسواق الدولية، حيث تعمل «أليكو» في أكثر من 50 دولة، وتجري كبرى عملياتها في اليابان وبريطانيا. أما عملياتها الأخرى، فتقوم بها في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، وباقي أنحاء آسيا. ويتوقع أن تعزز من أرباح أسهم «متلايف» في 2011.

ويقول محللو الأسهم إنهم سيبحثون في توسع «متلايف» الخارجي بصورة مشجعة، لأن شركات التأمين على الحياة أظهرت حضورا لافتا على الساحة الدولية. وبموجب الصفقة، ستتمكن «إيه آي جي» من امتلاك نسبة 8% من أسهم شركة «متلايف»، على الرغم من أنها ستفقد حقوق التصويت المستقل. ومع تحول أسهم «إيه آي جي» المميزة إلى أسهم عامة خلال الأعوام القليلة القادمة، يتوقع أن ترتفع قيمة السهم بأكثر من 20%، ويتوقع أن تختتم الصفقة بنهاية 2010.

يأتي الاتفاق في أعقاب أسبوع من قبول شركة «إيه آي جي» عرض شركة «برودنشيال» البريطانية، التي لا ترتبط بشركة «برودنشيال فينانشيال»، شراء إحدى شركاتها الدولية الأخرى، وهي شركة «أميركان إنترناشيونال إنشورانس». وقد عرضت الشركة البريطانية دفع 35.5 مليار دولار لشركة «إيه آي جي»، وستستخدم الـ15 مليونا الأولى لاستعادة مجموعة أخرى من الأسهم المميزة التي يحتجزها «مصرف الاحتياطي الفيدرالي»، أما الباقي فسيوجه إلى تسديد ديون الشركة للمصرف.

ولا يزال هناك عدد من الخطوات قبل تلقي «مصرف نيويورك للاحتياطي الفيدرالي» كل الـ50 مليار دولار من هاتين الصفقتين. لكن إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسوف تتقلص القروض التي يقدمها «المصرف الفيدرالي» من 35 مليار دولار في 1 ديسمبر (كانون الأول) إلى 10 مليارات دولار، وكانت قد وصلت في السابق إلى 60 مليار دولار، لكن المصرف خفض 25 مليار دولار من القروض عبر حصوله على أسهم مميزة في الشركتين اللتين بيعتا.

وتواصل الشركة الحصول على ديون جديدة حتى الآن أكثر من عام مضى بعد الإنقاذ الحكومي، إذ لا تزال الشركة غير قادرة على تأجيل دفع السندات الإذنية على الرغم من تمكن الشركات الكبرى الأخرى من وقف اعتمادها على البرنامج الخاص الذي أنشأه «المصرف الفيدرالي» لدى تجمد أسواق الائتمان في خريف عام 2008.

وقد عمل «مصرف نيويورك للاحتياطي الفيدرالي» على خفض وتيرة البرنامج، لذا لم تتمكن الشركة من سحب سوى 3.1 مليار دولار من اعتماد الإقراض من «المصرف الفيدرالي»، واستخدمت الأموال في تسديد برنامج السندات الإذنية.

زادت الصفقة من قروض «إيه آي جي» من «مصرف نيويورك للاحتياطي الفيدرالي»، من 17.9 مليار دولار في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 21 مليار دولار حتى الوقت الحالي.

*خدمة «نيويورك تايمز»